«يبلغ حاليا احتياطي البنك المركزي التونسي من العملة الصعبة حاليا 107 يوم توريد ويعتبر هذا الرقم أو قيمة إحتياطي تونس من العملة الصعبة مريحا والا يدعو للقلق» هذا ما أكده أستاذ المالية بالجامعة التونسية وعضو مجلس إدارة البنك المركزي غازي بوليلة لـ«الصحافة اليوم», موضحا أن الدولة التونسية لديها الحصانة النقدية الملائمة بالدينار التونسي أي أن الديون المتخلدة بذمة الدولة التونسية بالدينار التونسي بالإمكان سدادها. إلا أن الإشكال قد يطرح على مستوى سداد الديون بالعملة الصعبة رغم أن الإحتياطي النقدي من العملة الأجنبية شهد تحسنا نتيجة انتعاش أن القطاع السياحي و الزيادة التي حققها على مستوى عائداته خلال الموسم الأخير إلى جانب  أهمية مساهمة تحويلات  التونسيين بالخارج التي عززت الإحتياطي بمبالغ جيدة .

وفي إجابة عن سؤال «الصحافة اليوم» حول الوضعية المالية للبلاد بين محدثنا أنه لا معنى للكلام الذي يقال في بعض الأحيان عن إفلاس الدولة التونسية  نافيا في السياق ذاته  إمكانية وقوع السيناريو اللبناني في تونس مضيفا أنه رغم وجود الصعوبات المالية للدولة التونسية إلا أن الوضع قابل للإصلاح وحتى القرار الذي اتخذته الحكومة للاقتراض من البنك المركزي لن يؤثر على احتياطي تونس من العملة الأجنبية شريطة أن يقع توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار والتنمية  هو ما تشتغل عليه الحكومة حاليا من أجل يساهم ذلك في خلق الثروة وتحسين المؤشرات الاقتصادية والمرور شيئا فشيئا إلى مرحلة جديدة خارج دائرة الأزمة .

تجدر الإشارة إلى أن  احتياطي تونس من  العملة الصعبة لم يعرف إستقرارا  خلال السنوات الأخيرة إذ بقي متذبذبا بين التراجع حينا والتحسن النسبي أحيانا أخرى فقد كان في حدود 137 يوم توريد في جانفي سنة 2022 و بدأ في التراجع خلال سنة 2023 ليصل إلى 119 يوم توريد  ثم شهد أدنى مستوياته  في أفريل 2023 بانحداره  إلى 93 يوم توريد .أما بداية سنة 2024 فقد سجل عودة الاحتياطي  إلى مستوى 119 يوم توريد ليعود إلى التراجع  إلى مستوى 105 يوم توريد بتاريخ 19 فيفري 2024 واستقر حاليا إلى يوم 18 أفريل 2023 في حدود 107 يوم توريد .

وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 107 يوم توريد وفق  آخر المعطيات الواردة بالصفحة الرسمية للبنك المركزي التونسي  أول أمس لتبلغ الموجودات الصافية من العملة الصعبة 23440 مليون دينار في ما يحتوي الحساب الجاري للخزينة   1335 مليون دينار .