تعيش الديبلوماسية التونسية في الآونة الأخيرة على وقع حركية أعادت لها أدوارا كانت قد تراجعت فاعليتها في السنوات السابقة وفي مقدمتها فتح آفاق الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة وتنويع الشراكات الاستراتيجية وتوسعة تحالفات تونس الاقتصادية مع اقطاب كبرى من العالم.

وقد عملت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجية على التحرك باتجاه تحفيز مختلف البعثات الديبلوماسية من خلال توخي نشاط مكثف ومدروس والتخلي عن النظرة التقليدية للعمل الدبلوماسي الذي كان يكتفي باللقاءات البروتوكولية وجمع المعلومات واتفاقيات التعاون في حدها الأدنى بطرق غير مدروسة وغير ديناميكية.

وفي سياق تنشيط هذا الدور أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار أول أمس، بحضور كاتب الدولة وإطارات الوزارة، على اجتماعين عبر تقنية الفيديو مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بكلّ من آسيا وأمريكا الجنوبية، تم خلالهما التطرّق بالخصوص إلى آخر مستجدّات نشاط الوزارة والعمل الحكومي وتبادل المعلومات والآراء بشأن تطور العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف.

وللوقوف على انعكاس هذه الاجتماعات على الأدوار الديبلوماسية التي تلعبها هذه البعثات وفي مقدمتها الديبلوماسية الاقتصادية تحدثت «الصحافة اليوم» إلى الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي الذي أشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تذكير رؤساء البعثات بالمسؤولية المنوطة بعهدتهم في استرجاع الديبلوماسية لسالف نشاطها والتماهي بين ما هو ديبلوماسي وما هو اقتصادي معتبرا أن هذه الأدوار تردت في السنوات السابقة إلى ابعد الحدود ما دفع الوزارة إلى التركيز على تنشيط هياكلها من أجل فتح قنوات تعاون جديدة على مختلف الأصعدة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية.

ومن شأن البعثات الديبلوماسية في دول الاعتماد رسم تصورات لربط علاقات شراكة وتسهيل رغبات الاستثمار في تونس بين المستثمرين في هذه الدول وبين مختلف المسؤولين في تونس.

كما شدد العبيدي على أهمية العناية بالدور الرئيسي لهذه البعثات وهي حماية مصالح التونسيين والدفاع عن حقوقهم في مختلف دول العالم وصيانة كرامة التونسي أينما وجد.

  ومن جهة أخرى فإن  وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تقوم  بدور هام في الإشراف على النشاط الاقتصادي بالخارج والتنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والخارجي من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار مشمولاتها  وتمثل الدبلوماسية الاقتصادية، جزءا من الدبلوماسية، في مختلف الأنشطة الرامية الى خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية لاسيّما حماية المؤسسات التونسية العاملة بالخارج وتعزيز تواجدها وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية ودعم الصادرات وإلى جانب ذلك، تساهم الدبلوماسية في بعدها الاقتصادي وكذلك الثقافي في تثمين صورة تونس الايجابية والمتميزة وذلك من خلال «السمة الوطنية» أو «علامة البلد».

واعتبارا للجانب الاقتصادي للدّبلوماسية، تمّ اِحداث صلب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ادارة عامة تُعنى بالدبلوماسية الاقتصادية والثقافية منذ 2018، وتمّ تعزيز صلاحياتها ضمن التنظيم الهيكلي الجديد الصادر بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 531 الصادر في 20 جويلية 2023.

وبالعودة إلى اجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع رؤساء البعثات الديبلوماسية في كل من آسيا وأمريكا الجنوبية تم التأكيد مجدّدا على أهمية مواصلة المجهودات الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية وحماية مصالح التونسيين بالخارج والدفاع عن حقوقهم والاحاطة بالكفاءات التّونسيّة في كلّ المواقع وتعميق الصّلة معهم وتشجيعهم على النّشاط الجماعي المنظّم والاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم في إسناد جهود بلادنا في تحقيق الأهداف الوطنيّة.

وتُعدّ البعثات الدبلوماسية بالخارج برامج عمل ترويجية سنوية للتعريف بفرص الأعمال المتّصلة بالصادرات والاستثمارات وربط الصلة بين المؤسسات التونسية والشركاء المعنيين بالمنتجات والخدمات التونسية.

كما تعمل البعثات في إطار هذا البرنامج على تطوير مقاربة اندماجية شاملة مع الجالية التونسية بهدف إشراكها في الأنشطة الترويجية الاقتصادية والثقافية.