يشارك هذه الأيام وفد من رجال الأعمال التونسيين في فعاليات الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد التي تنتظم بالعاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي من 5 إلى 10 نوفمبر الحالي وهى فرصة للتعريف بالمنتجات التونسية وجودتها ودفع الصادرات نحو السوق الصينية، وهو ما يدفعنا هنا للحديث عن أهمية التسويق التجاري الالكتروني لمختلف منتجاتنا التونسية وميزتها التنافسية ومساهمته في تعزيز الصادرات نحو السوق الصينية والآسيوية بصفة عامة واكتساح أسواق جديدة.
وكما هو معلوم تعتبر التجارة الالكترونية بتونس من أهم الوسائل لتسهيل وتطوير التبادل التجاري بين تونس وبقية البلدان، وتفتح فرصا وافرة للشركات والمؤسسات التونسية لتنمية نشاطها التجاري خاصة وأن الاقتصاد العالمي يمر بثورة معلوماتية هائلة ترجع إلى التطور المتنامي في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ترجم عولمة وانفتاح التجارة والاستثمار الدوليين.
فاليوم ومع التنافس المطّرد بين المؤسسات والدول في الاقتصاد العالمي فقد أصبحت التجارة الإلكترونية بالنسبة للدول النامية ضرورة ملحة لزيادة إسهامها في التجارة العالمية وكذلك لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الوطنية وإتاحة فرص متزايدة لرفع معدلات نموها الاقتصادي، وهو ما تثبته وتأكده جل الدراسات والبحوث العالمية في الغرض.
ونرى أن التسويق التجاري الالكتروني من شأنه أن يساهم في رفع معدلات النمو وتحقيق التنمية ودفع التشغيل، ولا بد في هذا الإطار من العمل على توفير متطلبات ومقومات التجارة الإلكترونية وتذليل العقبات للحاق بركب الاقتصاد اللاحدودي العالمي، ناهيك أن التجارة الالكترونية قادرة على خلق مواطن الشغل خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا من خلال سهولة التعامل على الخط باعتبار أن مشاريع التجارة الالكترونية لا تحتاج إلى بنية تحتية أساسية مادية بقدر ما تحتاج إلى الأفكار والإحاطة.
ونحن على وقع مشاركة الوفد التونسي من رجال الأعمال في الدورة السابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد التي تنتظم بالعاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي من 5 إلى 10 نوفمبر الحالي وفي سياق حديثنا عن التجارة الالكترونية نعود على تصريح سفير تونس لدى الصين عادل العربي خلال لقائه بمركز النهوض بالصادرات أن زيت الزيتون التونسي على سبيل المثال يحظى بنسبة عالية من مجموع واردات الصين، وأن منتجي زيت الزيتون يجب أن يطلعوا على منصات التواصل والتسويق الالكتروني المستخدمة في الصين وعليهم وضع إستراتيجية اتصالية باللغة الصينية والتي تجمع بين تعريف المنتج وتاريخ تونس في هذا المجال وقيمته على المستوى الدولي ونشرها على صفحاتهم الرسمية والتواصل بها مع عدة مواقع وتطبيقات تسويقية معترف بها في الصين.
وتحقيق مجمل الأهداف المرجوة في علاقة بدفع الصادرات من زيت الزيتون التونسي يتطلب وفق ما أكده سفير تونس لدى الصين بذل مزيد من المجهودات من قبل منتجي ومصدري زيت الزيتون التونسي لاستغلال الفرص المهدورة حول إمكانيات التصدير الكبرى بالسوق الصينية لمنتوج يمثل 71 % من مجموع الواردات الصينية من المنتجات الفلاحية والغذائية والتي تقدر بـ217 مليون دينار منها 68 مليون دينار مخصصة لزيت الزيتون.
كما يعتبر سفير تونس لدى الصين في هذا الإطار أنه من الضروري اليوم التوّجه نحو اعتماد التسويق التجاري الالكتروني لطرح زيت الزيتون التونسي ولإمضاء عقود شراكة مع عدة مؤسسات بأقل كلفة وأكثر عائدات مالية خاصة أن فرص الصادرات غير المستغلة لفائدة زيت الزيتون المعلب تقدر بـ68 مليون دينار وقدرت النسبة التصديرية لتونس من زيت الزيتون نحو السوق الصينية بـ36 طنا سنة 2023، فيما بلغت قيمة صادرات تونس للخارج من زيت الزيتون سنة 2023 أكثر من 4 مليار دينار.
إن حديثنا اليوم عن التجارة الالكترونية يأتي بالتزامن مع مشاركة الوفد التونسي في معرض الصين الدولي للاستيراد المقام هذه الأيام بالعاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي لتسليط الضوء على أهمية التجارة الالكترونية على الخط والعابرة للحدود والأهداف التي يمكن أن تحققها وهو ما تدعمه التوجهات العامة للسياسة الوطنية التي ترتكز على عنصر النهوض بالمبادلات التجارية الإلكترونية، والعمل على مواصلة وضع الأسس اللازمة للنهوض بهذا النمط من التجارة من خلال التحفيز وتشجيع اعتماد المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتجارة الإلكترونية بما يساهم في تعميم استعمال هذا النوع من التجارة في المؤسسات الاقتصادية وإرساء ثقافة التجارة الإلكترونية بما يمكن من تنمية مردودية مراكز التسوق الإلكتروني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.
ونعتقد أن تحقيق مجمل هذه الأهداف وتعزيز اعتماد مؤسساتنا الوطنية على التجارة الالكترونية ودعم تنافسيتها والمساهمة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين نسبة النمو يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف من مختلف الهياكل التابعة للدولة أو القطاع الخاص لتقديم آليات الدعم والمساندة والإسهام في تحقيق وإنجاح التوّجه نحو اعتماد ناجع للتجارة الالكترونية من قبل أغلب مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية بما يسهم في تحقيق مجمل الأهداف المنتظرة باعتباره مسارا يهم كافة المؤسسات الاقتصادية.