أعلن الديوان الوطني للزيت،أنه في إطار تجسيم القرار المتعلق بمواصلة برنامج تدخل الديوان لشراء كميات من زيت الزيتون لضمان تمتع صغار المنتجين بهذا البرنامج، سيتم تطبيق الإجراءات العملية في قبول زيت الزيتون، غير أن أغلب الرأي العام الفلاحي عبر عن استيائه من هذه الإجراءات التي لا ترتقي إلى مستوى الانتظارات.

حيث وبالرغم من بعض النقاط الايجابية المتعلقة بالتخزين فحسب إلا أن النظر في الإجراءات التي أعلنها الديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الفلاحين يمكن أن يكشف عن بعض النقاط السلبية والنواقص التي قد لا تتماشى مع انتظارات الفلاحين وظروفهم.

ففي ما يتعلق بإشكالية الوثائق المطلوبة هناك بعض التحديات كاشتراط شهادة تثبت النشاط الفلاحي قد يكون معقدًا لبعض الفلاحين، خاصة صغارهم الذين قد لا يملكون وثائق رسمية كافية وبالتالي يكمن الحل   في تبسيط الإجراءات واعتماد شهادة شرف أو وثائق أقل تعقيدًا ما قد يسهل الأمر على الفلاحين.

ثم في ما يتعلق باشتراط الحاويات الغذائية ، (حاويات «إينوكس» أو الحاويات الغذائية) يفرض تكلفة إضافية على الفلاح، مما قد يثنيه عن المشاركة في عملية تخزين الزيت ويمكن توفير حاويات مناسبة بأسعار مدعمة أو السماح باستخدام حاويات نظيفة متوفرة محليًا .

وتبقى الإشكالية الكبرى في محدودية المراكز الجهوية للقبول والمخابر المعتمدة إذ يطرح السؤال هنا عن غياب مخبر بولاية سيدي بوزيد وهي الأولى وطنيا في إنتاج الزيتون هذا العام وأن هناك كلفة إضافية للتنقل إلى ولايات مجاورة حتى يتسنى للفلاح اختبار بضاعته دون اعتبار ما اذا كانت البضاعة سيتم قبولها أو لا في مراكز اختبار مجاورة وهذا الحال ينطبق على مختلف فلاحي المناطق النائية، مثل الشمال الغربي والجنوب الغربي.

اما الاشكال الاخر فيتعلق بتوقيت العمل الذي حدده الديوان تخصيص يومين فقط (الإثنين والخميس) قد لا يكون كافيًا للتعامل مع جميع الفلاحين، خصوصًا خلال موسم الذروة حيث كان يفترض توسيع أيام الاستقبال والمرونة في التوقيت، خاصة خلال هذه الفترة .

وأشار الديوان في قائمة الإجراءات المعلنة عن تسقيف الحد الأدنى للقبول بـ (100 كغ) وهذا قد يكون عائقًا لصغار المنتجين، بينما الحد الأقصى (5 طن) قد لا يناسب كبار المنتجين سيما وأن صابة هذا الموسم تعد قياسية.

كما ربط الديوان السعر بالسوق الداخلية والعالمية دون شفافية واضحة ما قد يثير شكوك الفلاحين حول عدالة الأسعار وغياب المعلومة الصحيحة من أبرز جهة رسمية تعنى بهذا القطاع حيث يطالب الفلاح اليوم باعتماد سياسة تسعير واضحة ومُعلنة، ولِمَ لا تشمل حوافز خاصة لتشجيع الإنتاج.

هذه الإجراءات تبدو جيدة من حيث المبدإ لكنها قد تكون بعيدة عن الواقع الفعلي للفلاحين في تونس وتحسينها يتطلب إشراك الفلاحين أنفسهم في صياغة هذه السياسات لتكون أكثر عدالة وفعالية .

وللإشارة فإن الديوان الوطني للزيت أقرّ بعض الاجراءات أول أمس الإربعاء حيث إلى جانب ماتم ذكره سابقا ، تتمثل هذه الاجراءات في قبول الزيت للتحاليل والشراء بالمراكز الجهوية للديوان الوطني للزيت بكل من حي الزهور (تونس)، سوسة، القيروان، صفاقس وجرجيس وذلك يومي الإثنين والخميس خلال التوقيت الإداري من الثامنة صباحا إلى الثالثة مساء. وعند إحضار كمية زيت الزيتون بمركز الديوان وعرضها للبيع، يتولى الديوان الوطني للزيت إجراء التحاليل المعهودة بمخابره وتحديد نوعية الزيت والكمية باعتماد الوزن بمركز الديوان.

ويتم تحديد السعر عند الشراء حسب نوعية الزيت بكر ممتاز، بكر عادي… وبالاعتماد على الأسعار المتداولة في السوق الداخلية والسوق العالمية .