عن تطوير أداء المرفق العمومي مرّة أخرى..
شارك هذا المقال
تعد البيروقراطية الإدارية والتعطيلات بمختلف أشكالها مكبّلا أساسيا وحاجزا يقف أمام استحثاث إنجاز المشاريع التنموية، كما يعدّ ضعف أداء بعض المرافق العمومية وتراجع خدماتها وغياب نجاعة الإدارة التونسية وعدم انخراطها كليا في التحديث الشامل والرقمنة الفعلية، دوافع ومنطلقات أساسية للقيام بمراجعة شاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة والقابلة للتطبيق والمتابعة بما فيها المحاسبة وتحميل المسؤوليات بهدف تحسين أداء المرفق العمومي وجعله في خدمة المواطن قولا وفعلا.. وأن يستجيب لانتظاراته المشروعة.
المواطن اليوم يصبو إلى تحسين خدمات المرفق العمومي انطلاقا من الخدمات الإدارية وصولا إلى خدمات النقل والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تقدّمها المؤسسات العمومية أو أجهزة الدولة في عدد من المناطق.
فرغم توفر الإرادة السياسية من أعلى هرم السلطة ورغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة للارتقاء بخدمات المرفق العمومي في مختلف القطاعات والمجالات إلاّ أن أداءه يبقى دون المأمول ودون انتظارات المواطن الذي يأمل في أن يحظى بالاحترام أوّلا عند تمتّعه بالخدمات العمومية ثم بجودة الاستقبال وخدمات متطوّرة تواكب العصر والتطور الحاصل في شتى المجالات.
وتأتي في هذا الإطار متابعة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه أوّل أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لجملة من الملفات، وفي مقدمتها إرتفاع الأسعار، وتوزيع الأسمدة، والنقل، والصحة، فضلًا عن التعقيدات الإدارية، والترتيبية التي يتم التعلّل بها لتعطيل إنجاز المشاريع التنموية..
فتأكيد رئيس الدولة على أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار، بل تقتضي الانتقال إلى مرحلة التجسيد الفعلي، في حين أنّ كلّ الشروط القانونية متوفرة، ولكنّ الإرادة مفقودة – في علاقة بانجاز المشاريع التنموية- هو بمثابة رسالة واضحة للفريق الحكومي ولكافة المسؤولين في المركز والجهات بضرورة تحمّل مسؤولياتهم من أجل القطع مع البيروقراطية الإدارية بكل أشكالها وما تمثله من تعطيل يحول دون التسريع في انجاز المشاريع التنموية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
ولعل تأكيد رئيس الجمهورية المتواصل و في كلّ مناسبة على أنّه من حقّ جميع التونسيين، وعلى قدم المساواة، أن يتلقّوا الخدمات التي توفّرها المرافق العمومية في الصحة والتعليم والنقل وغيرها، في كنف الاحترام وفي أفضل الظروف وأيسرها، رسالة على توفر الإرادة السياسية لضمان حقوق التونسيين في خدمات عمومية ذات جودة وفي تنمية عادلة وشاملة وفي حياة كريمة.
فالخطاب الرسمي يشدّد اليوم على أن العمل في المرفق العمومي ليس مجرّد وظيفة إدارية، بل هو أمانة ثقيلة ومسؤولية جسيمة، وعلى كلّ من يضطلع بهذه المسؤولية أن يعي أهميتها، فالتحدّيات بهذا المعنى ماثلة أمام الجميع، ومسؤولية مواجهتها هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف والجهات، والتغلب على هذه التحديات هو أيضا مكسب للجميع.
لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة يحمل رسالة واضحة لا تحتمل التأويل مفادها أن الرئيس يريد الانتقال إلى مرحلة التجسيد الفعلي وهي خطوة أخرى واقعية للدفع نحو معالجة المشكلات اليومية للمواطنين، لا سيما الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية وتحسين جودة الخدمات الإدارية والصحية والنقل وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرقابة على الأسواق ومقاومة الاحتكار والتجاوزات وغيرها من المسائل والتعقيدات الإدارية التي تمثل عائقا أمام انجاز المشاريع التنموية أو تحسين الظروف الاجتماعية للتونسيين وضمان حقهم في العيش الكريم والحفاظ على مقدرتهم الشرائية، والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
