عن ضمان الأمن الدوائي نتحدث..
شارك هذا المقال
تواجه المنظومة الدوائية في تونس تحديات كبرى بحاجة إلى وضع تصورات ورصد اعتمادات جديدة لتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية للأدوية وتكثيف الرقابة على مسالك التوزيع.
وتكريسا لهذا التوجه أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال مناقشة ميزانية مهمة وزارة الصحة عن رصد اعتمادات بقيمة 288 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية ضمن ميزانية سنة 2027 وذلك بهدف دعم دورها في تأمين التزود بالأدوية وتعزيز الأمن الدوائي لتونس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد خلال لقاءاته المتواترة سواء برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أو بكل من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وفي إطار متابعته لضمان استقرار المنظومة، على ضرورة التأمين الفوري للاعتمادات المالية اللاّزمة لفائدة الصيدلية المركزية، حتّى تستعِيدَ نَسق تزويد السوق الوطنية بصفة طبيعية، إلى جانب تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصّة الحياتية والخصوصية وهو ما تم التنصيص عليه صلب ميزانية السنة المقبلة.
وفي إطار التوجهات العامة للدولة لضمان الأمن الدوائي أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الظرفية لتعزيز السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية، شملت ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية، إلى جانب العمل على انتظام التحويلات من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بهدف تسريع خلاص الديون المتخلدة بذمتها تجاه المزودين الأجانب وتحسين نسق التزويد بالأدوية الحيوية.
وتعمل تونس منذ سنوات على تعزيز قدراتها في الصناعات الدوائية بما يضمن لها مستقبلا تحقيق اكتفائها الذاتي في صناعة الأدوية والتقليص من تبعيتها للتوريد خاصة إذا ما عملت على تثمين مكتسباها في المجال من تعدد الشركات الصيدلية ومصانع الأدوية إضافة إلى ما تزخر به من كفاءات علمية في مجال التصنيع الدوائي، والخبرة المتراكمة عبر سنوات ما يخولها اليوم لعب دور إقليمي وقاري في مجال الصناعة الدوائية وانتقالها إلى منصة للصناعات الدوائية.
وفي هذا السياق تقدم الدولة دعما للمصانع المختصة في إنتاج الأدوية الجنيسة (Génériques) كبديل مطابق للأدوية المستوردة وبأسعار أقل، لتغطية نسبة كبيرة من الحاجيات الوطنية وتقليص التبعية للخارج حيث تخضع كافة الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة لرقابة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية قبل ترويجها.
ولحسن مراقبة مسالك توزيع الأدوية كانت وزارة الصحة قد أطلقت منصة الرقمنة الإدارية للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وهو مشروع من إعداد كفاءات تونسية، شارك فيه أكثر من 100 خبير ومختص من مختلف الهياكل لضمان نجاح الرقمنة الشاملة.
وقد تم إطلاق المنصة حرصا على حسن تنظيم القطاع وتطويره إضافة إلى التّحكم في السوق والسهر على حسن استهلاك الأدوية داخل المؤسسات العمومية مع وضع حد لنزيف التهريب كما من شأن المنصة تسهيل عملية تسجيل الأدوية ومتابعتها بهدف مراقبة المخزون الدوائي في البلاد وتبسيط الإجراءات لتوفير حاجيات المواطن التونسي من الأدوية.
ومن أبرز أهداف هذه المنصة أيضا، تسريع الإجراءات من خلال إصدار تأشيرات الأدوية ورخص الترويج بوتيرة أسرع، إضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين عبر إرساء منظومة الخدمات الإدارية الرقمية وذلك بالتسجيل وتقديم الرخص عن بعد كما تدعم هذه المنصة الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات التصنيع والاستيراد.
وتعمل الدولة من خلال هذه الإجراءات اللوجستية والمادية على حسن مراقبة مسالك التزود بالأدوية بين فروع الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية وتحسين التصرف في المخزون وتوزيعه ومن شأن هذه التوجهات أن تدعم نجاعة المنظومة الدوائية وتضمن توفر الأدوية لفائدة المرضى وتجاوز النقص الحاصل في بعض الأدوية في الصيدليات وفي المؤسسات الاستشفائية.
