شارك هذا المقال
تنتظم يوم 14 نوفمبر الجاري ندوة الرؤساء، للتداول في المقترحات والتوصيات بخصوص الأجواء التي سيدور فيها استئناف الجلسة العامة الخاصة بمشروع قانون تجريم التطبيع وستشفع باجتماع مكتب المجلس يوم 15 من هذا الشهر لإقرار موعد استئناف هذه الجلسة التي انطلقت يوم الخميس 9 نوفمبر الجاري، وظلت معلقة اثر رفعها من قبل رئيس البرلمان بعد أن تمت المصادقة على فصلين من مشروع القانون.
وكان من المنتظر أن يتم استئناف الجلسة يوم الجمعة 10 نوفمبر إلا أن ذلك لم يحصل، ليتواصل الجدل حادا حول مشروع قانون تجريم التطبيع بين شق مؤيد لمواصلة النظر فيه والمصادقة عليه وشق معارض لذلك. وقد زادت الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية قيس سعيد حول هذا المشروع في تعميق الخلاف بين الشقين، خاصة عندما دعا النواب إلى الاستئناس بالفصل 60 من مجلة الإجراءات الجزائية مع تأكيده على أن موقف تونس من التطبيع مع إسرائيل اثابت برفضهب وان التفكير فيه اتعبير عن الانهزاميةب إلى جانب تشديده على أن الأمر يتعلّق بـ اخيانة عظمى للشعب الفلسطينيب.وهذا ما يدعو إلى التساؤل حول إمكانية تواصل الخلاف حول مشروع قانون تجريم التطبيع وان كان النواب مستعدون لاعتماد الفصل 60 الذي أشار إليه الرئيس كأساس لنص مشروع القانون مع التنصيص على أن التطبيع خيانة عظمى.
في هذا الإطار أكد النائب وعضو مكتب المجلس بدر الدين القمودي على انه لا يوجد خلاف داخل المجلس وقد تم التصويت بأغلبية ساحقة لفائدة الفصلين الأول والثاني من مشروع القانون بقرابة 97 نائبا. في المقابل أقرّ بوجود اختلافات في وجهات النظر، ولكن الاتجاه والمزاج العامين للمجلس حسب تعبيره يتجهان نحو تجريم التطبيع، عبر النظر في مشروع القانون المقدم من كتلة الخط الوطني السيادي المنفتحة على كل التعديلات التي يمكن أن يتقدم بها نواب بقية الكتل البرلمانية وغير المنتمين إلى كتل في اتجاه شيء من المرونة لتمرير هذا القانون.
وحول امكانية وجود خلاف بين النواب والرئيس في ما يخص نص مشروع القانون اكد القمودي على عدم وجود أي خلاف بين الرئيس وبين نواب الشعب باعتبار ان خطاب رئيس الجمهورية واضح من خلال تأكيده على ان التطبيع مع الكيان الصهيوني هو خيانة عظمى ودعوته للاستئناس بالفصلين 60 و61 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، والنواب من جهتهم لديهم من الاستعداد والمرونة للتعاطي مع هذا المقترح.
ليشدد النائب على أن الجميع في تونس سواء رأي عام شعبي أو وظيفة تشريعية أو وظيفة تنفيذية متفقون على تخوين كل من يطبّع مع الكيان الصهيوني وضرورة تسليط عقاب مشدد عليه. ونواب الشعب يريدون تجسيد ذلك في قانون ساري المفعول لان العقوبات لا تتم إلا بنص وبالتالي يريدون إحداث نص قانوني يزجر كل من يطبّع مع هذا الكيان وهذا في حد ذاته يمثل نقطة التقاء مع موقف رئيس الجمهورية. وفي تفاعل مع خطابه ومع الموقف الرسمي له فان النواب كما أكد المتحدث منفتحون على كل القراءات والاقتراحات التي من شانها تجسيد التوافق الوطني حول تجريم التطبيع.
وحول إمكانية أن يصبح الفصل 60 من مجلة الإجراءات الجزائية هو الأصل الذي سيبنى عليه مشروع قانون تجريم التطبيع، أوضح محدثنا أن هناك عديد الأفكار التي سيتم تداولها عند استئناف الجلسة العامة وسيتم ترجيح الرأي الأغلبي. والمهم حسب تعبيره الوصول في آخر المطاف إلى إصدار نص قانوني يعاقب من يطبّع مع الكيان الصهيوني. ليؤكد في هذا الاتجاه على انفتاح النواب على كل الاقتراحات بما في ذلك رؤية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن لجنة الحقوق والحريات قد راسلت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء كأطراف معنية بهذا المشروع حتى تقدم آراءها وملاحظاتها حوله للاستئناس بها.
وأشار بدر الدين القمودي إلى أن هناك رأيا يدعو إلى مواصلة النظر في مشروع القانون كما ورد على لجنة الحقوق والحريات وتم تقديمه في الجلسة العامة ورأي ثان يدعو إلى إدخال تعديلات وهو أمر ممكن عملا بالفصل 112 من النظام الداخلي للمجلس، الذي يجيز إدخال تعديلات سواء على الفصول التي لم ينظر فيها بعد أو حتى الفصول التي تمت المصادقة عليها التي يمكن إعادة النظر فيها وطرحها للنقاش والتصويت من جديد. وهناك رأي ثالث وهو اقلّي يدعو إلى إعادة المبادرة إلى لجنة الحقوق والحريات وإمكانية حتى النظر في مشروع قانون جديد.
وخلافا لما يتداوله الرأي العام نفى النائب إمكانية عدم المصادقة على قانون تجريم التطبيع في ظل تمسك أغلبية النواب به. في المقابل أكد على أن الدستور يجيز لرئيس الجمهورية إعادة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب من جديد ورفض ختمه. علما وان الفصل 60 من المجلة الجزائية الذي دعا الرئيس إلى الاستئناس به ويرى إمكانية أن يكون بديلا لمقترح قانون تجريم التطبيع لا ينص لا من قريب ولا من بعيد على أشكال الاتصال والتواصل مع الكيان الصهيوني في المعاملات التي نص عليها مقترح قانون تجريم التطبيع، وإنما ينصّ على الجرائم وهي ذات صلة بالاتصال بالعدو والتخابر معه والتجسّس، كما ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام.
