شارك هذا المقال
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية والتجارية للتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة والتصدي للتلاعب بالمواد الاستهلاكية والتلمذية المدعمة، تمكنت الفرق الأمنية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان، الاثنين الفارط وإثر عملية ميدانية دقيقة ومحكمة من الكشف عن مخزن عشوائي غير مصرح به يقع في قلب أحد الأحياء السكنية بمدينة زغوان، واسترجاع كميات ضخمة من المستلزمات المدرسية الأساسية الموجهة للعموم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات استخباراتية دقيقة لدى الوحدات الأمنية بزغوان تشير إلى تحركات مشبوهة حول أحد المستودعات الواقعة بين الأحياء السكنية. وأفادت المعطيات الأولية بأن رجل أعمال بالجهة يتعمد استغلال هذا المقر الخفي لتجميع وتخزين شحنات كبيرة من الكراس المدرسي المدعم بعيداً عن أعين الرقابة، وذلك بهدف إخفائها وحرمان السوق النظامية منها، تمهيداً لترويجها في السوق السوداء والموازية بأسعار مضاعفة مع اقتراب حلول العودة المدرسية.
وعلى ضوء هذه التحريات الميدانية، كثّفت الوحدات الأمنية عمليات الرصد والمتابعة لتحديد مكان المستودع بدقة ومراقبة الحركة بداخله. وبعد استكمال جمع الأدلة وتأكيد شبهة التخزين العشوائي خارج المسالك القانونية، تم التنسيق الفوري مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان، للحصول على الأذون والتساخير القانونية المستوجبة لمداهمة المقر.
المحجوزات والإجراءات القانونية المتخذة
وعند تنقل الفرق الأمنية ومداهمة المخزن المذكور بحضور الأطراف المعنية، أسفرت المعاينة عن ضبط شحنات هائلة من المستلزمات المدرسية المخزنة في ظروف غير ملائمة وخارج الأطر الشرعية، حيث ناهز حجم المحجوز أكثر من 60 ألف كراس مدعم من مختلف الأحجام والمخصصة للتلاميذ والطلبة، والتي كان يخطط لضخها بأسعار مرتفعة لاستغلال ارتفاع الطلب المتوقع مع الانطلاقة المدرسية الجديدة.
وبمراجعة النيابة العمومية وإطلاعها على كافة تفاصيل العملية ونتائج المداهمة وحجم البضائع المضبوطة، أذنت فوراً بالاحتفاظ برجل الأعمال المتورط على ذمة الأبحاث وفتح بحث قضائي في شأنه من أجل تهم تتعلق بـ “الاحتكار، والمضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة والتخزين العشوائي خارج مسالك التوزيع القانونية” كما تم التنسيق مع المصالح الجهوية للإدارة الجهوية للتجارة بزغوان لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة، وتأمين المحجوز لإعادة ضخه بالكامل عبر المسالك الرسمية والشرعية لتغطية احتياجات العائلات والتلاميذ بالمنطقة.
وتأتي هذه الضربات الاستباقية لتؤكد الجاهزية العالية للوحدات الأمنية والتنسيق المحكم مع السلط القضائية والتجارية لمواجهة كافة أشكال التجارة الموازية والتلاعب بالمواد المدعمة التي رُصدت لها ميزانيات من الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها الرقابية المكثفة لتضييق الخناق على المضاربين وضمان وصول السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية لمستحقيها بأسعارها المحددة رسمياً.
