باشرت صباح أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في 8 ملفات تعلقت بتدليس الشهائد العلمية بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد موقوف على ذمتها 4متهمين  منذ 2021  من بينهم مسؤولون سابقون  للتربية بسيدي بوزيد، ،وجهت لهم تهم تعلقت بالارتشاء ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس ،واستغلال  موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وتبييض الأموال ….

هذا وشمل الملف متهمين اخرين محالين بحالة سراح من بينهم المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد سابقا  ستتم محاكمتهم من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بعد تفكيك الملف …

وكان منطلق الابحاث في القضية رفع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التربية شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على خلفية اكتشاف مصالحها لتدليس في الشهادات العلمية وايضا على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوى.

يذكر أن وزارة التربية كشفت في بلاغ لها يوم الجمعة 22 أكتوبر الحالي، أن إحدى المهام المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد أسفرت عن الوقوف على جملة من الاخلالات، منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، مشيرة إلى أنها اتخذت على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين، والمصالح المعنيّة بالوزارة قامت برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.

وكان المساعد الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي قد أعلن في تصريح سابق عن ورود العديد من الشكايات على النيابة العمومية تخص تجاوزات بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، وتعهدت بها العديد من الفرق الأمنية ….

انكار

وباستنطاق المتهمين ،انكروا ما نسب اليهم من تهم متمسكين بالبراءة  نافين القيام باي عملية تدليس أو تسلم رشاوى من أي معلم نائب مقابل تدليس وثائق وملفات  لانتدابهم  للتدريس ببعض المدارس الجهوية بسيدي بوزيد   …

مرافعات المحامين ….

ورافع محامو المتهمين عليهم وطلب محامي متهم كان يعمل كحارس بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله، مبينا انه لا علاقة له بتدليس الشهائد العلمية المذكورة …

واكد محامي المتهم الثاني وهو مسؤول سام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، أن كل الاختبارات والتساخير الفنية كشفت انه هناك  تدليس لامضاءات متهم فيها المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد سابقا المحال بحالة سراح في الملف .

مؤكدا  ان موكله توجه من تلقاء نفسه للامن وانه لم يتحصن بالفرار وان وظيفته تتمثل في ادراج المعلمين النواب في منظومة وزارة التربية والحاقهم للعمل بالمدارس ،مشيرا الى ان الأفعال المجرمة والشبهات التي كانت في الملف  كان قبل التحاق موكله بالعمل ،مشيرا الى ان موكله هو من بادر  بكشف جزء كبير من الخروقات والفساد بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ،موضحا انه لم يتسلم أي مبلغ مالي أو اي رشوة مقابل الامضاء على أي وثيقة.

وآكد محامي المتهم ان معلمة نائبة نفت  معرفتها  لموكلها  مشيرة الى انها لم تتعامل معه من قريب أو من بعيد وانه لم يتم ادراجها ضمن قائمة المعلمين  النواب وانه لم يسلمها  اي شهادة تثبت تسجيلها ضمن قائمة المعلمين النواب بوزارة التربية مطالبا بالحكم بعدم سماع الدعوى نظرا   لعدم توفر القرائن القانونية للادانة …

ورافع محامي المتهم الثالث وبين ان موكله مدير مساعد بالتدريس وانه لا علاقة له بقبول الانابات المتعلقة بالمعلمين النواب مبينا انه مختص في التكوين والتأهيل لا غير ،وانه يقوم أثر دراسة الملفات باحالتها  على المصلحة المختصة في الانتداب بوزارة التربية وانه لم يدلس أي وثيقة ادارية مطالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى لعدم كافية الحجة واحتياطيا الاكتفاء بالمدة المقضاة والافراج عنه من السجن ….

ورافع محامي عن المتهم الرابع وبين ان موكله لم يتسلم أي رشوة  من أي معلم نائب كما لم يقم بأي عملية تدليس  موضحا ان موكله ليست له سلطة الامضاء وانه مجرد كاتب بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مطالبا بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى.

ورافع محامي عن المتهم الخامس  وبين ان موكله لم يقم بأي عمليات تدليس كما لم يتسلم أي رشاوي من المعلمين النواب ، مبينا ان الملف موقوف على ذمته اداريتين في حين احيل مسؤولين اخرين من بينهم المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد سابقا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد  لمحاكمتهم مطالبا بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقه ..

وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم….

يذكر ان فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني، كانت قد استنطقت أكثر من 100 معلم نائب أصيلي ولاية سيدي بوزيد و ذلك في قضية تتعلق بشبهة فساد و تدليس ملفات تعيينهم للتدريس بعدد من المدارس الابتدائية بالجهة، هذا بالإضافة الى قضية اخرى تتعلق بسوء تصرف إداري بالمندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد والتي على اثرها تم اصدار اعفاء أربع ةمسؤولين من مهامهم بالمندوبية المذكورة بعد فتح تحقيق اداري و مالي من قبل وزارة التربية .

وتتمثل اطوار هذه القضية، عندما رفع ثلة من المحامين شكاية إلى النيابة العمومية، من اجل شبهة التدليس والتلاعب بقاعدة بيانات المعلمين النواب بالادارة الجهوية للتعليم بسيدي بوزيد، فعند وصول المعلم النائب الى مجموع معينة من النيابات التي باشرها يصبح معنيا بالاتفاقية التي تخول له الانتداب، و التلاعب في هذه القضية يتعلق بعدد الاشهر التي باشرها المعلمون النواب الذين تمت تسوية وضعيتهم.