باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجناحية مكرر  المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي ،النظر  في 6 قضايا  شملت الابحاث فيها رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان مهدي بن غريبة ، والممثل القانوني لشركة شحن تابعة لبـن غربية ،ومتهم ثالث،و   بالمناداة على بن غريبة   تبين انه تم جلبه من السجن ، في حين لم يتم جلب المتهم الثاني  من سجن ايقافه  فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لجلبه لاستنطاقه واستنطاق بقية المتهمين  واصدار الحكم . ويواجه بن غربية وبقية المتهمين تهما تعلقت بارتكاب جرائم مالية .

وللتذكير فأن رجل الأعمال  مهدي بن غربية كان  قد خاض إضرابا عن الطعام من داخل سجن إيقافه،وقد قامت هيئة الدفاع عنه بتدويل قضيته من خلال مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومدها بكل المعطيات المتعلقة بالملف.

وتتعلق ببن غربية قضية ثانية  تعود حيثياتها إلى شهر أكتوبر 2021 عندما تم فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من أجل شبهات جرائم جبائية وغسيل أموال من بينهم رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل مهدي بن غربية باعتباره صاحب الشركتين محلّ الشبهة، كما تم الاستماع إلى الأطراف المشتكى بها من قبل باحث البداية وتقرر الاحتفاظ ببن غربية ووكيل إحدى شركاته مقابل الإبقاء على البقية بحالة سراح، وبعد مثول المحتفظ بهما أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 واستنطاقهما قرر الأخير إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما، تواصلت الأبحاث من مكافحات وأعمال تحضيرية مثل الاختبارات وغيرها ليقرر قلم التحقيق في ديسمبر الماضي ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على أنظار المجلس الجناحي وذلك لمحاكمتهم من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبه» و «إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» أما بقية المتهمين فقد أضيفت لهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لأحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية الأموال والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، قرار طعنت فيه النيابة العمومية بالاستئناف وأحيل على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدى المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة وبعد أعادته إليها قررت النقض الجزئي لقرار ختم البحث وذلك بإضافة غسيل الأموال بمقتضى الفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.علما وأن قلم التحقيق كان قد اسقط تلك التهمة، وعليه أحيل الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة1.

من جهته صرّح احمد الصواب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب السابق مهدي بن غربية أنه من المنتظر أن يتم تعيين جلسات المحاكمة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 وذلك بعد أن تم استكمال كل الأعمال التحقيقية وفق تعبيره. كما أوضح في نفس السياق أن قاضي التحقيق في سوسة 1 الذي أسقط التهم الثقيلة عن موكله والمتعلقة بتبييض الأموال والإرهاب تم عزله.

رجل الأعمال توفيق المكشر

هذا ونظرت هيئة الدائرة أيضا في ملف رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر المتهم بارتكاب تهم ديوانية تتعلق بالتوريد دون اعلام وعدم التصريح بمكاسبه وقررت تأجيل المحاكمة ايضا لجلسة فيفري المقبل استجابة لطلب محامو رجل الأعمال .

وللتذكير فأن رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر  قد استمع له اول امس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي  لمدة يوم كامل تقريبا وذلك في القضية الموقوف من أجلها المتعلقة بتهمة غسيل وتبييض أموال.

وكان قاضي التحقيق أصدر  مساء  الاثنين 30 أكتوبر 2023  بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر.

وللإشارة فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن في حق توفيق المكشر، رئيس نادي هلال الشابة، وذلك على خلفية شيكات دون رصيد، بالإضافة إلى تهمة التدليس.

وأما القضية الثانية وليست الأخيرة، فقد قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في أواخر جانفي 2023، حضوريا، بالسجن مدة عامين إثنين، في حقّ رجل الأعمال ورئيس جمعية “هلال الشابة”، توفيق المكشر.

ويأتي الحكم على توفيق المكشر، من أجل تهم تعلّقت بـ “التحيّل والتزوير”.

وتعود أطوار القضية، إلى أن “بنكا خاصّا يمتلك أجانب نسبة من رأسماله، كان تقدّم بشكاية جزائية ضدّ المكشر”.

وإتهم البنك، المكشر، بـ “التحيّل والتزوير”، وذلك على خلفية معاملات ذات صبغة تجارية ومالية بين الطرفين، ممّا أدّى إلى نشوب نزاعات قضائية مدنية وجزائية بينهما.