جلبت صباح يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي ، رجل الأعمال  والنائب السابق بالبرلمان المنحل مهدي بن غربية وذلك لمحاكمته  في 6 قضايا شملت الابحاث فيها ايضا الممثل القانوني لشركة شحن تابعة لبـن غربية ،ومتهم ثالث،وطلب ممثل النيابة العمومية تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى فتم تأجيل المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل .

وللتذكير فأن رجل الأعمال مهدي بن غربية كان قد خاض إضرابا عن الطعام من داخل سجن إيقافه،وقد قامت هيئة الدفاع عنه بتدويل قضيته من خلال مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومدها بكل المعطيات المتعلقة بالملف.

وتتعلق ببن غربية قضية ثانية تعود حيثياتها إلى شهر أكتوبر 2021 عندما تم فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من أجل شبهات جرائم جبائية وغسيل أموال من بينهم رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل مهدي بن غربية باعتباره صاحب الشركتين محلّ الشبهة، كما تم الاستماع إلى الأطراف المشتكى بها من قبل باحث البداية وتقرر الاحتفاظ ببن غربية ووكيل إحدى شركاته مقابل الإبقاء على البقية بحالة سراح، وبعد مثول المحتفظ بهما أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 واستنطاقهما قرر الأخير إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما، تواصلت الأبحاث من مكافحات وأعمال تحضيرية مثل الاختبارات وغيرها ليقرر قلم التحقيق في ديسمبر الماضي ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على أنظار المجلس الجناحي وذلك لمحاكمتهم من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبه» و «إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» أما بقية المتهمين فقد أضيفت لهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لأحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية الأموال والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، قرار طعنت فيه النيابة العمومية بالاستئناف وأحيل على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدى المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة وبعد أعادته إليها قررت النقض الجزئي لقرار ختم البحث وذلك بإضافة غسيل الأموال بمقتضى الفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.علما وأن قلم التحقيق كان قد اسقط تلك التهمة، وعليه أحيل الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة1.

وللاشارة فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف إحالة المهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية وذلك في قضية تتعلق بجرائم جدت وقائعها داخل أحد السجون التونسية.

رجل الأعمال رضا شرف الدين

واثر ذلك نظرت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي  في ملف رجل الأعمال رضا شرف الدين الذي تم جلبه من السجن تحت حراسة أمنية مشددة ،و وبين محامو شرف الدين  انه لا علاقة له بتبييض الاموال وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى وطلبت التاخير فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة  اكتوبر المقبل.

ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت أصدرت في فيفري الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين واحالته على الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتحقيق مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

وقضية الحال تتعلق بـ”حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الأوروبية تابع لرضا شرف الدين وتم تحويل الأموال المودعة به الى حساب بنكي مفتوح باحدى الدول الافريقية” وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة لـ” الصحافة اليوم “.

ورجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به يوم 10 نوفمبر 2023 على ذمّة ما بات يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة “ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب،وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 تم استنطاقه وتقرر إبقائه في حالة سراح.

وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إعلامه من قبل الوحدات الأمنية بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به، علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث، في قضية تمّ حفظها في 2021، مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية .

وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات “غسيل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فيها والإثراء غير المشروع”.

وبتاريخ 29 نوفمبر 2023، تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه، والتمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام إضافية.

وبإحالة ملف شرف الدين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، تمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.

أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة “غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية” طبق لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، و الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.

وفي بداية شهر افريل الفارط، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رضا شرف الدين من أجل شبهة “تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”.

قرار قضائي في حق رجل الأعمال محمد فريخة واطار سابق بالشركة البترولية….

هذا وقررت ايضا الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الافراج عن رجل الأعمال محمد فريخة بموجب الخلاص وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده واطار سابق بشركة بترولية عمومية الى جلسة يوم اكتوبر  القادم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال محمد فريخة واطار سابق بشركة بترولية عمومية واحالتهما على الحالة التي هما عليها، ايقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال وذلك بخصوص معاملات مالية لشركة يديرها محمد فريخة مع شركة عمومية بترولية.

ومثل المتهمان  امام الدائرة الجناحية والتي قررت تأخير النظر في القضية الى جلسة اكتوبر  القادم مع الافراج عن محمد فريخة بعد أن قدم فريق الدفاع عنه ما يفيد الخلاص فيما تقرر رفض الافراج عن الاطار السابق بالشركة البترولية الحكومية.

ويذكر أن فريخة مودع بالسجن على ذمة قضية تحقيقية أخرى منشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.

ملف التسفير …..

وكانت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الارهابية قد باشرت  السماعات فيما عرف بملف تسفير الشبان الى بؤر التوتر وقد شملت الابحاث فيها رجل الأعمال محمد فريخة ،و نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز وآخرين ….

وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

من جهته انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…

وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.

واستأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر المنقضي الى رئيس حركة النهضة بصفته متهما، ثم وجه استدعاء الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لسماعها كشاهدة في ملف الحال. ليتم اثر ذلك الاستماع الى العريض بصفته متهما، ليقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.