في لقاء متجدد جمعه أمس الأول برئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ان وضع مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي تلبّي انتظارات الشعب التونسي هي أحد الثوابت التي يجب اعتمادها في العمل التشريعي.

وحسب ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية فان الرئيس في لقائه برئيسي الغرفتين التشريعيتين شدد على أهمية استمرار العمل من اجل إعداد النصوص التي بإمكانها وضع حد نهائي لما يسمى بالإقصاء والتهميش التي تمثل نتيجة بديهية لاختيارات اقتصادية واجتماعية خاطئة. ليؤكد بالمناسبة على ان الواجب الوطني يقتضي ضرورة تدارك هذه الأخطاء بأقصى سرعة حتى تكون متناغمة مع مسار الثورة ومسار التصحيح. واعتبر ان تحقيق ذلك ومواجهة كل التحديات المطروحة انما هو مسؤولية مشتركة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.

وقد كرر الرئيس قيس سعيّد وفي عديد المناسبات، تأكيده على جملة من الثوابت في مقدمتها أن يكون الاقتصاد وطنيا قائما على اختيارات الشعب التونسي وعلى خلق الثروة ويعود بالنفع على الجميع ولا ان يقوم على الاقتصاد الريعي الذي تتحكم فيه «كارتالات» من العائلات ذات النفوذ المالي الكبير.

ومن خلال دعواته المتكررة لإعطاء الأولوية المطلقة في مشاريع القوانين والأوامر للنصوص الاقتصادية والاجتماعية يتأكد مدى وعي أعلى هرم في السلطة بضرورة تفعيل دور الدولة الاجتماعي، خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي ارهقت العائلات التونسية وقلصت في قدرتهم الشرائية كما يتأكد الوعي أيضا انه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أصبح لزاما على الدولة سنّ تشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك وضع مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة ولتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل والأجر المجزي وكالحقوق الأساسية في النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية.

فمرحلة «التشييد والبناء» كعنوان أطلقه رئيس الجمهورية على ولايته الثانية، جاء في وقت تتصدر فيه المشاكل الاجتماعية كالبطالة وارتفاع كلفة المعيشة ونقص التزويد في المواد الأساسية، مشاغل المواطنين والفئات الضعيفة. وهو ربما ما كان دافعا لأن يتضمن قانون المالية لسنة 2025، الذي يبدأ تطبيقه بداية من اليوم غرة جانفي جملة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة لدعم الفئات الهشة وتحفيز الاستثمار.

ومن جملة الإجراءات الاجتماعية التي نص عليها قانون المالية للسنة الجديدة احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ممول من قبل الحكومة ومساهمات أخرى وهو يهدف الى تحسين ظروف عمل هذه الفئة من التونسيين. هذا الى جانب احداث صندوق تأمين فقدان الشغل، يموّل من الدولة وبمساهمات المشغلّين لدعم العمال المسرّحين لأسباب اقتصادية بمنح مالية وبرامج تدريبية.

ومن بين الإجراءات الأخرى ذات البعد الاجتماعي تعزيز الادماج الاقتصادي لذوي الإعاقة بهدف تعزيز استقلاليتهم وتحسين فرص العمل، وذلك من خلال توفير قروض دون فوائض لبعث مشاريع خاصة.

وهذا بطبيعة الحال بالإضافة الى إجراء يفرض العدالة الجبائية ويحفز الامتثال الضريبي الى جانب فرض مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.

كما نص قانون المالية للسنة الجديدة من جهته على تشجيع الاستثمار وذلك عبر دعم المؤسسات الصغرى ما يمكّن من خلق فرص الشغل وعلى إعادة هيكلة قطاع الفلاحة وامتيازات مالية لدعم صغار المزارعين. وتأتي هذه الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها قانون المالية لسنة 2025 وغيرها من الإجراءات ملبية لانتظارات شريحة هامة من الشعب التونسي في انتظار تفعيلها على ارض الواقع من جهة، وتعزيزها بمشاريع قوانين أخرى ذات صبغة اقتصادية واجتماعية من جهة ثانية، باعتبار ان الإرادة السياسية تدفع نحو سنّ تشريعات بهذه الصبغة.