شارك هذا المقال
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تحديد جلسة 24 سبتمبر المقبل كتاريخ نهائي لمحاكمة رجل الأعمال الناشط في المجال السياحي والعقاري يوسف الميموني .
يذكر أن دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس قررت إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه ومدير عام سابق لبنك عمومي وصاحب مكتب استشارات قانونية ومحام، جميعهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي ورفض جميع مطالب الإفراج.
وشمل قرار الإحالة محامين آخرين وعدول تنفيذ وخبراء عدليين محالين بحالة سراح وبحالة فرار.
ويتعلق ملف القضية بكتب صلح تم إبرامه بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك العمومي على خلفية نزاع قضائي بينهما بخصوص معاملات مالية.
وقررت دائرة الإتهام حفظ التهم في حق محام ورفع تحجير السفر عنه.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس كان قد اصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال يوسف الميموني وذلك من أجل شبهات تتعلق بإستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات الحصول على قروض بنكية بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
