عُقدت صباح أول أمس ندوة وطنية حول «الشركات الأهلية : دورها في التنمية المحلية وتحديات التمويل» شارك فيها ممثلون عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ، مسؤولون من السلطة التنفيذية، عدد من نواب الشعب وعدد من النماذج الناجحة للشركات الأهلية، إلى جانب خبراء، وممثلي بنوك ومؤسسات مالية ومنظمات المجتمع المدني.

وتم خلال هذه الندوة الاعلان عن إطلاق أول حاضنة لدعم الشركات الأهلية، والتي ستوفر لهذه الشركات فرص التدريب والتكامل مع الأسواق، وتتيح لها التعرف على بيئة الأعمال والاستفادة من التمويلات والشراكات الممكنة .

من جهة ثانية ، أعلن ممثل السجل الوطني للمؤسسات ، أن حوالي 109 شركة أهلية استكملت إجراءات التأسيس على المستويين المحلي والوطني وأن 33 شركة أهلية قد حصلت على موافقات تمويلية من البنك التونسي للتضامن ، بقيمة تفوق 9 مليون دينار. وقد بدأت حوالي 15 شركة منها في مباشرة أنشطتها فعلياً ، مع العلم أن أكثر من 80 % من الشركات التي مولها البنك ذات طابع فلاحي .

وشدد المشاركون من نواب الشعب وممثلي شركات ومؤسسات بنكية خلال النقاش العام على ضرورة توفير الدعم والتدريب لهذه الشركات لضمان نجاحها كأنموذج تنموي تشاركي يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية.

كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الشركات الأهلية في ما يخص التمويل وإدارتها، خاصة في ظل تعدد المساهمين ، حيث اقترح بعض المتدخلين مراجعة التشريعات وتطويرها لضمان فعالية واستمرارية هذا النوع من الشركات وتعزيز قدرتها على تحقيق النجاح.

الشركات الأهلية في تونس، التي ظهرت ككيانات جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتمثل فرصة هامة لدعم القطاع الفلاحي، الذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد اذ أن تأسيس هذه الشركات يأتي في إطار الاستجابة لاحتياجات فئات واسعة من المجتمع التونسي وخاصة في المناطق الريفية، بهدف تعزيز العمل الجماعي، وتوفير فرص التشغيل وزيادة الإنتاجية في قطاع يعتبر حجر الأساس للاقتصاد التونسي وهي  تساهم في التنمية الفلاحية من خلال إضفاء طابع تشاركي على النشاط الاقتصادي الفلاحي. ففي نظامها التأسيسي تعتمد هذه الشركات على مشاركة أبناء المنطقة المعنيّة في رأس المال وفي اتخاذ القرارات مما يعزز روح العمل الجماعي، ويحفز الأفراد على العمل بجدية أكبر. كما يمكن لهذا النموذج أن يقلل من الاعتماد على الاستثمار الفردي ويمنح فرصًا لامتلاك أراضٍ واستغلالها ضمن مشاريع تعاونية، مما يسهم في تنمية القدرات الإنتاجية للقطاع الفلاحي.

إضافةً إلى ذلك تُسهم الشركات الأهلية في استدامة الموارد الطبيعية من خلال تعزيز مفاهيم الزراعة المستدامة والإنتاج الواعي بيئياً. فهي تمكّن الفلاحين من اعتماد ممارسات زراعية تحافظ على التربة والمياه وتقلل من الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة، مما يقوي التنوع البيولوجي ويضمن استدامة الموارد على المدى الطويل.

وفي نفس التوجه يعتبر القطاع الفلاحي من أكبر القطاعات توظيفاً في تونس، والشركات الأهلية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تقليص البطالة في المناطق الريفية. إذ تسمح هذه الشركات بخلق فرص عمل مباشرة من خلال توظيف الشباب العاطلين في مشاريع فلاحية، إضافة إلى توليد فرص عمل غير مباشرة من خلال سلاسل القيمة المتعلقة بإنتاج المحاصيل وتوزيعها ومعالجتها. وهذا يوفر حلاً فعالًا لمشكلة البطالة، خاصة في المناطق النائية التي لا تصلها استثمارات كبيرة.