شارك هذا المقال
قررت وكالة الترقيم فيتش رايتنغ الإبقاء على ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية في مستوى اCCC، متوقعة تراجع النمو الاقتصادي 0.9 بالمائة سنة 2023 من 2.4 بالمائة سنة 2022، لكن النمو سينتعش على نحو طفيف إلى متوسط عند 1.5 بالمئة في الفترة من 2024 إلى 2025. وأرجعت وكالة الترقيم، في بيانها الصحفي الصادر نهاية الأسبوع ، قرارها بالأساس إلى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة وذلك بالتزامن مع القدرة المحدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات.
وأكدت فيتش أن تحسن الترقيم السيادي التونسي يظل رهين نفاذ أفضل لمصادر للتمويل الخارجي بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات الكفيلة بتقليص عجز الميزانية. وأضافت أن النمو سيظل مقيدا بسبب ارتفاع المخاطر السيادية التي تؤثر على بيئة الأعمال ومعنويات المستثمرين وكذلك معدل التضخم المرتفع والذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 9.3 بالمائة مع موفى السنة الحالية 2023 فضلا عن أثر مزاحمة القطاع الخاص بسبب الاحتياجات التمويلية المرتفعة للحكومة.
وقالت فيتش إنها تتوقع أن تستقر احتياجات تونس من التمويل المالي عند 16 بالمائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد عن ثمانية مليارات دولار سنويا في الفترة من 2023 إلى 2025 مقارنة مع 14 بالمائة، أي ما يعادل 18.78 مليارات دينار ، في 2022، وبزيادة كبيرة عن المتوسط البالغ تسعة بالمائة في الفترة من 2015 إلى 2019.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الاحتياجات المالية يرجع إلى عجز واسع مستمر في الميزانية وزيادة في آجال استحقاق الديون المحلية والخارجية عند نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في 2024 و2025.
وجاء هذا التخفيض تمديدا لتصنيف الوكالة العالميّة للتصنيف الإئتماني زفيتش رايتنغس، الذي أعلنت عنه في جوان الفارط، والخاص بتصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من (CCC+) إلى (CCC-).
ويعكس تواصل هذا التصنيف الائتماني لتونس، صعوبة الوضع الاقتصادي ووجود مخاطر تمويل عالية بسبب شكوك في قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.
ووفق اهل الاقتصاد، فإن تواصل التصنيف الإئتماني السلبي لتونس سيعمق الأزمة الاقتصادية وستكون له تداعيات خطيرة على اكثر من صعيد حيث سيضر تواصل هذا التصنيف بصورة تونس في الاسواق المالية العالمية بحكم ان هذا الترقيم يعد اقل الدرجات واخطرها في سلم المخاطر، وتضاؤل قدرة تونس على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والقدرة على تعبئة الموارد المالية الخارجية في ظل عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع المؤسسات المانحة .
كما سيكون لتواصل تراجع التصنيف الائتماني لتونس تداعيات خطيرة على قدرة القطاع البنكي التونسي الذي ستتراجع صلابته بما سيفرز صعوبات كبيرة على مستوى تمويل التجارة الخارجية.
ومن المتوقع أيضا أن تكون لتواصل هذا التصنيف السبلي تداعيات مباشرة على قدرة تونس على ضمان انتظامية التزويد بالمواد الاساسية المستوردة كالحبوب والمحروقات والأدوية بحكم ان الاطراف الاجنبية المزودة تشترط الدفع المسبق ولن تقبل بنفس الطرق التقليدية لتمويل التجارية الخارجية.
ويرى أساتذة الاقتصاد أن تونس مطالبة باستعادة ثقة شركائها الدوليين والمانحين الاجانب وتعبئة المستحقات المالية الخارجية اللازمة والاعلان سريعا عن خطة للانقاذ المالي اعتمادا على القدرات الذاتية التونسية لدعم رصيد العملة الصعبة بما يمكن من مواجهة النفقات الخارجية كسداد نفقات الدين المستوجبة او تمويل الشراءات، والانطلاق في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية.
