شارك هذا المقال
أثار وما يزال القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالهجرة الذي اعتمده البرلمان الفرنسي أواخر ديسمبر الماضي جدلا واسعا في صفوف الأجانب المقيمين بفرنسا وزاد هذا الجدل والمخاوف من تداعياته على استقرار المهاجرين من تونس وغيرها من البلدان العربية الأخرى في فرنسا لما يفرضه هذا القانون الجديد من إجراءات صارمة وغير مسبوقة وصفها المهاجرون العرب واالتوانسةب بأنها إجراءات تمييزية أكثر صرامة وتشديد تهدف إلى االفرزب ومزيد التضييق على حقوقهم ومكتسباتهم المدنية وتسهيل ترحيلهم بتعلاّت مختلفة.
فقانون الهجرة المثير للجدل منذ اعتماده من قبل البرلمان الفرنسي فجّر جدلا واسعا في تونس وخلّف قلقا متزايدا في صفوف أغلب الأسر لما له من تداعيات على مصير الآلاف من التونسيين والجالية التونسية بفرنسا وارتداداته على الحقوق والمكاسب المدنية للمواطنين المهاجرين الجدد وخاصة منهم الطلاّب نتيجة تشديد سياسة الهجرة وإجراءات لمّ الشمل العائلي ،ففي نطاق القانون، أصبحت شروط لمّ شمل الأسرة أكثر صعوبة ، كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
كما يمكن وفق هذا القانون الجديد ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
ويتضمن نص القانون إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية التي لديها نقص في العمالة بالبلاد وتحديد حصص الهجرة أيضا.
ويأتي لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار أول أمس بمقر الوزارة بسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان، في إطار مزيد توضيح بعض النقاط المرتبطة بالقانون الفرنسي الجديد للهجرة وغيرها من المسائل الأخرى في علاقة بالتعاون والشراكة بين البلدين.
حيث أثار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موضوع القانون الجديد المتعلّق بالهجرة الذي اعتمده البرلمان الفرنسي، مُؤخّرا، وتأثيره المُحتمل على الجالية التونسية المقيمة بفرنسا، مُشدّدا على أهميّة الحفاظ على مصالح أفراد الجالية مع التأكيد على أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا لدى تونس وفق ما أورده بلاغ وزارة الخارجية.
فلا يمكن اليوم إنكار هذه المخاوف الواقعية التي أصبحت تلازم سواء المواطن التونسي أو غيره من مواطني البلدان الشقيقة والصديقة أو البلدان العربية بعد اعتماد البرلمان الفرنسي للقانون الجديد المتعلق بالهجرة.
وجميعنا يتذكر حالة الفرح العارمة التي بدت خاصة على الأشخاص المنتمين لحزب اليمين المتطرف بفرنسا وفي مقدمتهم زعيمة الحزب مارين لوبان اثر مصادقة البرلمان النهائية على مشروع القانون الجديد في علاقة بالهجرة بـ 349 نعم و186 اعتراض بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ رغم معارضة اليسار،حيث ذهب الشق اليميني إلى اعتبار تمرير القانون انجازا كبيرا بعد معركة طويلة وجدل واسع سواء في البرلمان الفرنسي أو خارجه و إقليميا ودوليا.
فالحزب اليميني الذي تترأسه مارين لوبان يعتبر مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون الهجرة بعد مفاوضات طويلة وشاقة ا ..بمثابة الانتصار الساحق ويرون أنه قانون قوي وحازم يسمح بطرد الأجانب الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. كما يعتبرونه قانونا جمهوريا لمكافحة الهجرة الجماعية ..ب.
وفي جانب آخر ينص القانون الفرنسي للهجرة الجديد على أنه يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
وبشكل مماثل سيتمكن الأجانب الذين لديهم عمل من الحصول على المزايا العائلية بعد 30 شهرًا من وصولهم إلى البلاد، وسيتمكن الذين ليس لديهم عمل من الحصول على هذه المزايا بعد 5 سنوات. وبموجب النص، قد يتم تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
هذا ويمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، على ألا يكونوا قد ارتكبوا أي جرائم من قبل.
وبعيدا عن رهانات اليمين المتطرف بفرنسا الذي يسعى إلى تعزيز موقعه وفرض نسقه وتجسيد خياراته ووعوده على أرض الواقع فان هذا القانون زاد من مخاوف المهاجرين المقيمين بفرنسا وفتح المجال واسعا لإمكانيات التأثير في العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وفرنسا ومن شأنه أن يجعل المعاملات تأخذ طابعا أكثر حذرا وحيطة مع أغلب البلدان الرافضة للمساس بالمكتسبات المدنية لمهاجريها و جالياتها بفرنسا بما فيها تونس ، ففي الحالة التونسية مثلا أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في لقائه الأخير بسفيرة الجمهورية الفرنسية على أهميّة الحفاظ على مصالح أفراد الجالية مع التأكيد على أهمية ضمان سهولة وسرعة عملية إصدار التأشيرات من قبل مصالح سفارة فرنسا لدى تونس.
فبقدر ما شدد هذا القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالهجرة الذي تم اعتماده أواخر ديسمبر الماضي من قبل البرلمان الفرنسي ، سياسة الهجرة العامة في فرنسا وعزّز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم فانه يعتبر عاملا لمزيد تفكيك الاتحاد الأوروبي لما يثيره القانون من جدل و يحظى به من اختلاف داخل دول الاتحاد نفسه ، وخطوة إلى الوراء مع الدول العربية والعلاقات الدبلوماسية ومع شعوبها لما يحمله هذا القانون من نفس تمييزي ويهضم الحقوق المدنية المكتسبة للمهاجرين ويهدّد استقرارهم.
