قوت الشعب التونسي «خط أحمر»

تواصل الدولة اليوم حربها ضد الغلاء المشطّ في أسعار عدد من المواد الأساسية والفلاحية، خاصة أمام توفّر الإرادة السياسية للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وتحسين الظروف الاجتماعية لكافة التونسيين واعتبار قوت الشعب « خطّا أحمر» في كل الظروف و السياقات وأمام كل المتغيّرات الإقليمية و الدولية.

وفي إطار الحرب على ارتفاع الأسعار ومكافحة الاحتكار والمضاربة خصّ رئيس الجمهورية هذا الملف بالمرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالاحتكار والذي يهدف الى مقاومة المضاربة والاحتكار ويحمي المستهلك والمتعامل الاقتصادي المنظّم ويحمي المال العام ويتصدى للتهريب.

وكما هو معلوم فإن هذا المرسوم يطبق على كل الانشطة الاقتصادية سواء الانتاج أوالتحويل أوالتوزيع أوالخزن أوالخدمات ويهم كل المنتوجات الاستهلاكية وكرس مبدأ التدرج في العقوبات وحسب نوعية المواد وحسب طريقة ارتكاب الجريمة فردية او جماعية.

وجرّم المرسوم التخزين المفرط واخفاء المنتوجات لاحداث ندرة في المواد واضطراب في التوزيع، كما جرم الترفيع او التخفيض المفتعل في الاسعار.كما جرم احداث اضطراب في سير السوق وتعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك. وجرم أيضا المرسوم تحقيق ارباح غير مشروعة واستغلال اوضاع استثنائية والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي اضافة الى تجريم التهريب.

وفي علاقة بالعقوبات، فقد أقر المرسوم عقوبات من  10 سنوات الى السجن بقية العمر حسب نوعية الجريمة اضافة الى خطايا مالية من 100 الى 500 الف دينار.

ويأتي في هذا الإطار تأكيد رئيس الدولة في أكثر من مناسبة على أهمية التركيز على كبار المحتكرين، لإضفاء النجاعة على جهود مقاومة الاحتكار وغلاء الأسعار،و ضرورة مقاومة كل ما هو مواز لأسواق الجملة المهيكلة وما يسمى بمسالك التوزيع، معتبرا في ذات السياق أن المسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات « الإجرامية» ومحاسبة أطرافها، مشدّدا على أن قوت الشعب التونسي «خط أحمر».

فقد أثارت الموجة الأخيرة لارتفاع الأسعار وخاصة في عدد من المواد الفلاحية جدلا واسعا وتفاعلا من رئيس الجمهورية خلال لقائه في الأيام القليلة الماضية بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الداخلية خالد النوري ووزيرالتجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد،وتجديد التأكيد على ضرورة وضع حدّ للارتفاع الجنوني للأسعار والتصدي لمظاهر الاحتكار المقنّع التي تطال عددا من المواد الفلاحية.

ان توفر الإرادة السياسية اليوم لحماية المقدرة الشرائية ومقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة وموجة غلاء الأسعار غير المسبوقة يجب أن يصاحبها، وفق تقديرنا، مجهود يومي من مختلف الأطراف المتداخلة في الدولة وفق برنامج عمل مضبوط يتجاوز العمل الموسمي والمناسباتي.

فالحفاظ على قوت الشعب التونسي « خط أحمر» وحماية المستهلك مسؤولية وطنية تقتضي تكثيف كافة الجهود والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات العلاقة لتحقيق النتائج المرجوة والتي ينشدها المواطن التونسي في كل ربوع البلاد ولا يمكن الحديث عن نتائج ملموسة الا في صورة انخفاض الأسعار وأن يشعر المواطن بتحسن مقدرته الشرائية وبنتائج هذا الانخفاض في الأسعار.

فحملات الدولة ممثلة في مختلف أجهزتها على المحتكرين والمضاربين هي جزء لا يتجزأ من الحرب المعلنة على الفساد وهى مستمرة وبلا هوادة منذ انطلاقها في صيف 2021، رغم تفاوت النتائج أو اختلاف تواترها في بعض المناطق.

فالارتفاع المشط لأسعار بعض المواد الاستهلاكية والفلاحية مثل الخضر والغلال في موسمها يثير استغراب المواطنين وحيرتهم بالإضافة الى ندرة بعض السلع الأساسية من حين إلى آخر بشكل مفاجئ كما هو الحال بالنسبة الى مواد القهوة والسكر والأرز وغيرها. وتبرز بوضوح مواصلة أساليب التلاعب والمراوغة وبأشكال متعددة لبعض «بارونات» الاحتكار والمضاربة من أعداء الوطن والمفسدين.

ودائما في اطار الحرب التي تشنها الدولة على بارونات الاحتكار والمضاربة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار،يأتي في هذا الصدد تأكيد رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديمها بيان الحكومة في جلسة عامة مشتركة بالبرلمان بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 أن الحكومة ستتصدّى بكل الوسائل القانونية للارتفاع القياسي في الأسعار، وخاصة أسعار المنتجات الفلاحية، وستكافح جميع أشكال الاحتكار والمضاربة.

إن حماية المقدرة الشرائية للمواطن جزء لا يتجزّأ من الأمن القومي، وبذلك فإن تحسين مستوى معيشة المواطن التونسي والاستجابة لمطالبه وانتظاراته المشروعة لأسعار معقولة للمواد الأساسية والفلاحية وفي متناول الجميع وفي كل الأوقات والمناسبات والمناطق مسؤولية كافة أجهزة الدولة ومختلف الأطراف المتداخلة وواجب وطني باعتبار أن قوت الشعب التونسي «خط أحمر».