وافق المجلس الوزاري المضيق المنعقد أول أمس على الفرضيات المقترحة من قبل وزارة النقل لإنجاز مشروع توسعة المحطة الجوية بمطار تونس قرطاج من ذلك إنجاز حزمة من المشاريع التي تتضمن إنشاء محطة جوية جديدة بمساحة مغطاة تقدر بحوالي 80 ألف متر مربع وبطاقة استيعاب تقدر بـ 8 مليون مسافر سنويا بما سيمكن من الرفع من طاقة استيعاب المطار إلى حدود 13 مليون مسافر سنويا بالإضافة إلى تغيير وتوسعة الممر العلوي للمطار وإنجاز برج مراقبة جديد.

ويتضمن المشروع مكونات تهدف إلى ربط المطار بوسط العاصمة بخط حديدي، وإنجاز خط حديدي سريع يربط مطاري تونس قرطاج والنفيضة ـ الحمامات  وإنجاز خط مترو البحيرة ـ البحر الأزرق.

وفيما يمثل مطار تونس قرطاج الدولي، المطار الرئيسي في تونس ويعد بوابة مهمة لرحلات السفر الدولية والمحلية، إذ يلعب دوراً حيوياً في دعم القطاع السياحي وتعزيز الاقتصاد التونسي من خلال تسهيل حركة الركاب والبضائع، إلا أن مشروع توسعته كثيرا ما أثار النقاش بشأن تأخر إنجازه بما أنه تم التداول في هذا الخصوص منذ سنة 2012 ثم في بداية شهر جانفي 2013 أعلنت وزارة النقل عن انطلاق  الدراسات الخاصة بتوسعة المطار المذكور بكلفة إجمالية تقدر بـ 500 مليون دينار حتى يتمكن المطار من بلوغ حجم 10 مليون مسافر. وتم الحديث في ما بعد وتحديدا ضمن المخطط التنموي 2016 ـ 2020 عن إنشاء مطار جديد يعوض مطار تونس قرطاج الدولي تحت مسمى «المدينة المطار» في أحد  الأماكن التي ذكرها حينها وتتعلق باختيار مكان الإنجاز ضمن فرضيات بأوتيك أو قلعة الأندلس أو برج العامري.

وتعد الحاجة إلى توسعة مطار تونس قرطاج الدولي أكيدة لمسايرة التحولات الحاصلة في حركة النقل الجوي وتطور عدد المسافرين وتزايد حجم الرحلات علاوة على مواكبة أركان المطار للتغيرات العمرانية الحاصلة بتونس الكبرى وضمان انسيابية الحركة المرورية سيما إثر إنشاء وتهيئة البنية الطرقية القريبة من المطار خلال السنوات القليلة الماضية.

انتظارات كثيرة في مستوى تجويد الخدمات بالمطار وتوفير انسيابية الحركة المرورية سيما بين العاصمة وباقي الجهات مع توفر شبكة طرقات سيارة تربط أغلب الجهات في انتظار إنجاز الطريق السيارة تونس سيدي بوزيد القصرين التي تم الإنطلاق في أشغالها، يضاف إلى ذلك عامل استغلال الوقت والحد من الضغط المروري في مدخل العاصمة الجنوبي الذي تتقدم أشغاله بأكثر من 40 % وهي جلّها مرتكزات للبنية التحتية في توفير خدمات أكثر جودة وبأقل هامش من الوقت،  باعتبار أنه في حالات عديدة يتعرض المسافر التونسي أو السائح الأجنبي إلى تعطيلات في التنقل بين العاصمة والمدن الأخرى بما يفوق أضعاف المدة الزمنية للرحلة الجوية بين تونس وبلدان أوروبية.