شارك هذا المقال
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،بالحكم بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي مع الدولة في حق رجل أعمال معروف ينشط في مجال بيع قطع الغيار للمعدات الثقيلة وقد تعلقت بالمتهم شبهات فساد مالي واداري خلال قيامه باحدى الصفقات لفائدة الدولة …
هذا واعاد رجل الأعمال المذكور حوالي مليوني دينار لخزينة الدولة..
وللتذكير فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم بـ4 سنوات سجنا في حق رجل الأعمال المذكور و الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية ومدير الصيانة والعتاد وذلك في قضية فساد مالي تعلقت بابرام صفقة مشبوهة مع صاحب شركة لبيع قطع الغيار تبين لاحقا انها لا تستجيب للمواصفات المعمول بها مما الحق اضرارا كبيرة لشركة نقل المواد المنجمية
وباستنطاق الرئيس المدير العام السابق خلال جلسة محاكمة اكد انه تمت تسميته كرئيس مدير عام لشركة نقل المواد المنجمية بعد استقالة المدير العام السابق، وانه بمجرد انطلاقه في عمله انطلق في دراسة مراسلتين وردتا على الرئيس المدير العام السابق،اعلمه حاجة مدير الصيانة والعتاد بالشركة الشديدة للحصول على المعدات التابعة لشركة قوادرية للنقل وضرورة التسريع في شرائها مبينا انه اداري ولا علاقة له بالمعدات والأمور الفنية محققا ان ملف قضية الحال يعود بالنظر حصريا لمدير الصيانة والعتاد ،ومدير الشراءات، ومدير الشؤون القانونية، وبناء على ذلك تولى مدير الصيانة والعتاد تكوين لجنة فنية لاختيار القطع اللازمة للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية ثم تولى اعداد تقرير واثر ذلك تم الاتفاق مع المناول على رفع القطع وايداعها بمغازة الشركة بعد تحديد ثمنها من قبل المركز الوطني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، موضحا انه لا دخل له في تحديد الثمن أو معرفة ان كانت القطع صالحة للاستعمال وان دوره يقتصر على اضفاء الصفة الرسمية لامضاء العقد معس شركة قوادريةس؛ وانه تبعاً لذلك يتولى توجيه مراسلة للرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة لخلاص المزود.
وبسؤاله حول عدم التزامه بالتوصيات الصادرة عن مجلس ادارة الشركة التي يديرها و المضمنة بمحضر جلسة في افريل 2014 والقاضية بعدم اتمام صفقة اقتناء جزء من المعدات من زشركة قوادريةس الا بعد دراسة جدوى، اكد انه في منطلق شهر ماي من نفس السنة صدرت تعليمات شفاهية من الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة؛يطلب فيها من مدير الصيانة عقد اجتماع عام بحضور كافة اعضاء مجلس الادارة لغلق ملف الصفقة معس شركة رجل الأعمال المذكور ز في أسرع الاجال، وبناء على ذلك تولى إسداء تعليمات لمدير الشؤون القانونية سابقا لاستدعاء رجل الأعمال المتهم واتمام الصفقة معه.
وأضاف المتهم انه تبين لاحقا ان شركة نقل المواد المنجمية استعملت فعلا وانتفعت بالمعدات التي تم اقتناؤها من شركة رجل الأعمال الخاصة بالنقل.
وباستنطاق مدير الصيانة والعتاد بالشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية من قبل رئيس الدائرة،أكد أنه التحق بالشركة المذكورة بعد أن كان يشغل خطة مغايرة وتمت تسميته اثر ذلك مدير الصيانة والعتاد، مضيفا انه بمجرد اتخاذ قرار ببعث الشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية، تم الحاق عمال المناولة وتكليف خبيرين من قبل شركة فسفاط قفصة لتقييم الاليات التابعة لشركات المناولة من بينهم زشركة رجل الأعمال زلنقل المواد المنجمية، موضحا انه تم اقتناء جميع الاليات التابعة لشركات المناولة والتي كانت جميعها مستعملة، موضحا ان صفقة اقتناء اليات كانت من شركة قوادرية وقد تضمنت 102 قطعة غيار بلغت قيمتها اكثر من مليار و800 الف دينار.
واكد مدير الصيانة والعتاد انه تم استعمال جميع قطع الغيار مواد الصيانة المقتناة من شركة المناولة من بينها شركة رجل الأعمال المتهم في ملف القضية مع تكليف المكتب التونسي للميكانيك و الكهرباء باجراء اختبار لتحديد قيمة قطع الغيار ومدى سلامتها،و انه بناءا على الاتفاق الذي تم الامضاء عليه مع زشركة رجل الأعمال والذي كان جاهزا منذ موفى سنة 2012 تولى مراسلة الشركة التونسية لفسفاط قفصة باتمام عملية الرفع،موضحا ان المراسلات المذكورة كانت محل جدل من قبل الادارة العامة الى حدود 2014، حيث قرر مجلس الادارة اعداد تقرير حول عملية الاقتناء،مضيفا انه بوصفه مدير الصيانة والعتاد بشركة نقل المواد المنجمية ،كان يتولى تقديم طلبيات لجميع قطع الغيار الضرورية بهدف عدم توقف الاشغال ملاحظا انه ليس عضو مجلس الادارة ولا يحمل صفة المراقب…. موضحا انه خلال شهر ماي سنة 2014 تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس المدير العام لشركة نقل المواد المنجمية ليأذن له بالاتفاق حول نقل قطع الغيار من شركة رجل الأعمال ووضعها في مغازات الشركة المذكورة وانه علم لاحقا ان محمد التيجاني تلقى من الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة امرا باتمام الصفقة وقد تولى الامضاء على عقد الصفقة مع رجل الأعمال وهو صاحب شركة لقطع الغيار زوالتعريف بالامضاء عليها…. موضحا انه تولى مع لجنة فنية الشروع في تنفيذ بنود الاتفاقية وذلك لنقل جميع قطع الغيار الى المغازات التابعة للشركة الوطنية لنقل المواد المنجمية أين يتم تحرير محاضر من قبل اللجنة الفنية الى تشرف على عملية قبول قطع الغيار الصالحة ورفض القطع غير المطابقة للمواصفات الفنية،وباعتماد معايير معمول بها مبينا انه يتم ايضا اقصاء القطع التى تتكون من مواد قابلة للتلف والتأكل وانه بذلك ،كان مبلغ الصفقة قدره مليارا و260 الف دينار إلا انه بعد عملية الفرز الخاصة بقطع الغيار بلغت قيمة الصفقة حوالي مبلغ 900 الف دينار ،وانه طلب من الشركة استرجاع تلك القطع غير المطابقة واقصائها من الصفقة موضحا ان ممثل زشركة بيع قطع الغيارس، رفض رفع تلك القطع باستثناء رفع جزء قليل منها…..
