استعدادا للموسم الفلاحي 2024 – 2025 تسعى مختلف الهياكل المعنية الى توفير جميع الامكانيات المتاحة وتجاوز جميع العثرات التي عرفتها المواسم الفلاحية الماضية على غرار النقص في مستلزمات الإنتاج بما في ذلك البذور الممتازة والأسمدة.

وقد تقرر في هذا الاطار الإبقاء على أسعار الأسمدة الكيميائية الحالية بما يمكن الفلاحين من اقتناء مستلزمات الانتاح بأسعار مناسبة تضمن الضغط على كلفة الانتاج وكذلك الإذن للمجمع الكيميائي التونسي بتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة وتسريع إجراءات تمكينه من قطعة أرض لتكوين مخزونات إستراتيجية في حدود 150 ألف طن .

وتأتي هذه الاجراءات الحكومية في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات مناخية أثرت على القطاع الفلاحي وأدت الى تراجع مردوديته .

وقبل انطلاق موسم الزراعات الحالي تم اتخاذ جملة من الاجراءات لانجاحه لا سيما مع اقرار توسيع المساحات المبرمجة لتبلغ 1,2 مليون هكتار ، إلا أن الفلاحين في العديد من المناطق يواجهون عراقيل من شأنها التأثير سلبا على الصابة وهوما أكدته المنظمة الفلاحية في عديد المناسبات ، حيث تمثلت أبرز مشاكل الموسم في عدم توفر الأسمدة اذ لم يقع توفير سوى 60 % منها علاوة على النقص المسجل في بذور الشعير . وفي نفس السياق أدى عدم توفير الأسمدة والحبوب بالشكل الكافي  الى تفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة وبالتالي نتج عنه ارتفاع أسعار متطلبات الانتاج.

التأكيد على ضرورة زراعة البذور الممتازة التونسية الأصيلة

ذهب المختصون في القطاع الفلاحي الى أن تراجع مردودية المواسم الزراعية الماضية كان نتيجة لتوريد بعض  أصناف الأعلاف التي يتم توريدها من الخارج وزراعتها دون أخذ الاحتياطات اللازمة حيث تسببت في ظهور الأمراض الفطرية مثل مرض « الصدأ التاجي»  الذي تسبب في اتلاف مساحات شاسعة من الزراعات .

وفي سياق متصل دعت المنظمة الفلاحية عموم الفلاحين الى ضرورة زراعة البذور التونسية الأصيلة التي تتماشى مع مناخنا وتتأقلم مع نوعية التربة ، وتجنب كثافة البذر في الهكتار الواحد لا سيما في ظل نقص الموارد المائية وقلة التساقطات من أجل الحصول على صابة أكبر لأن ذلك ينجم عنه تكاثر الأمراض فتصبح الزراعات معرضة للعطش وتظهر الفطريات ويتم تسجيل ذبول وخسارة جزء من المحصول.