شارك هذا المقال
الصحافة اليوم-نجاة الحباشي:
قال عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد رجايبية في تصريح لـ االصحافة اليومب انه من الضروري العمل اليوم على احداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية لرسم السياسات المستقبلية والنهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي والتعويل على الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية للبلاد. واوضح انه في ظل التحولات الجيوسياسية في السنوات الأخيرة والتغيرات المناخية، بات إحداث هذا المجلس يكتسي أهمية قصوى من اجل المساهمة في رسم خارطة طريق للسيادة الفلاحية ووضع الخطوط العريضة المستقبلية لسياسة فلاحية واستراتيجيات واضحة من اجل النهوض بالمنظومات الفلاحية الوطنية التي تشكو اليوم صعوبات متزايدة وإيجاد الحلول الكفيلة لمختلف الاشكاليات العالقة،داعيا في هذا الصدد الى ان يشمل هذا المجلس كل الاطراف المتدخلة والفاعلين في القطاع الفلاحي والخبراء والكفاءات في المجال لوضع رؤية شمولية ومستقبلية للقطاع حتى لا تبقى البلاد رهينة للتوريد.
كما لفت في السياق ذاته الى اهمية التركيز على مستوى التمويل والإرشاد والإحاطة والبحث العلمي الفلاحي خاصة فيما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة والتكنولوجيا في القطاع.
وقال لـاالصحافة اليومب انه تمت الدعوة لاحداث هذا المجلس منذ عامين تقريبا خاصة مع التحديات والرهانات المتزايدة على مستوى القطاع الفلاحي في ظل تداعيات الحروب والازمات على العالم وعلى تونس بالخصوص على غرار ازمة الكوفيد وحرب الخليج الحالية على إيران وغلق مضيق هرمز .وهو ما كان له انعكاسات على مستوى سلاسل التوريد في العالم وعلى تونس التي تستورد المواد الأولية والمواد الفلاحية.
وهذا كله في نظره اصبح يتطلب رسم استراتيجيات واضحة ومستقبلية بالاعتماد على المؤسسات العلمية الوطنية المشهود لها والخبرات التونسية التي لها القدرة على رسم هذه السياسات التي من شانها تحقيق الاكتفاء الذاتي والتعويل على الإنتاج الوطني اليوم لتغطية احتياجات البلاد من المواد الفلاحية. وكان الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد دعا في بلاغ له اصدره يوم 12 ماي 2026 إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. كما اكد في هذا البيان الذي اصدره بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء الزراعي على الدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية في ظلّ ما تعيشه بلادنا من تحديات إقليمية ودولية متسارعة وما تفرضه من ضرورة دعم مقومات السيادة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد.
وأبرز الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعمه لكل المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي والبحري وتحسين أوضاع الفلاحين والبحارة وحرصه على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البنّاء بما يعزز الإنتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثمّن الاتحاد ما تبذله الدولة من جهود متواصلة لدعم القطاع ومساندة المنتجين وعبر عن استعداده للمساهمة الفاعلة في كل البرامج والتصورات الكفيلة بتطوير الفلاحة التونسية والمحافظة على ديمومتها وقدرتها على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية. وفي هذا السياق، جدد دعوته إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كالية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي.
