تشارك تونس ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والوفد المرافق له في القمة التاسعة عشر لدول عدم الانحياز واجتماعات قمة مجموعة الـ77 لدول الجنوب النامي اللتين تحتضنهما العاصمة الأوغندية كمبالا تباعا اليوم وغدا ويومي الأحد والاثنين الموافقين للحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري، وسيحضرهما 400 ضيف ممثلين لوفود من أكثر من تسعين دولة.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية حول هذه المشاركة التونسية في القمتين فان شعار الأولى هو «تعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك»، فيما تحمل الثانية شعار «عدم ترك أحد يتخلّف عن الركب». وتشكل كلتاهما إطارا للتعاطي مع التحديات العالميّة المشتركة التي تواجهها دول الجنوب، وللتباحث بشأن الحلول الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة للجميع ووضع رؤية جديدة لتعزيز تعددية الأطراف والتعاون الدولي والتضامن البيني.

كما بينت وزارة الخارجية أن بحث سبل تكثيف الضغط الدولي من أجل وضع حد فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني من أولويات المشاركة التونسية في هاتين القمتين، إلى جانب تدعيم التعاون جنوب-جنوب وتوحيد الجهود من أجل إصلاح المنظومة المالية الدولية. هذا علاوة على برمجة لقاءات بين وزير الخارجية التونسي والوفد المرافق له مع عدد من نظرائه لتعزيز التشاور السياسي وبحث سبل دفع التعاون الثنائي وربط مزيد من الشراكات خاصّة على المستوى القارّي.

وتنضاف المشاركة التونسية في هاتين القمتين ذات البعدين الإقليمي والدولي إلى الحراك الديبلوماسي الذي تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة إما بمشاركتها في عدد من القمم والاجتماعات خارج تونس أو من خلال الزيارات التي تلقتها من قبل مسؤولي بعض الدول الصديقة والشقيقة.

وحول مشاركة تونس في القمتين أوضح الدبلوماسي والسفير السابق نجيب حشانة لـ «الصحافة اليوم» أن الظرف الدولي والتوجه لعالم متعدد الأقطاب دعا إلى تحرك دول الجنوب لفرض نفسها عن طريق دول عدم الانحياز أو مجموعة الـ77. وباعتبار انه من بين اكبر الأخطاء الكبرى في العلاقات الدولية هو سياسة الكرسي الشاغر فانه من باب الجدوى وفرض الوجود سواء التونسي أو وجود أي دولة هو الحضور. ومن الأحسن والأجدى أن يكون حضورا مدروسا ويتم التحضير له بصفة مركزة لتوضيح وإيصال رؤية تونس تجاه بعض القضايا. والهدف من هذا الحضور في الاجتماعات الإقليمية أو الدولية ثمة جانب يتعلق باللقاءات الثنائية تنتظم على هامشها. وبالتالي لابد من توظيف الإقليمي والدولي في توطيد العلاقات الثنائية وتمرير رسائل سياسية وخلق فرص للتعاون الاقتصادي عبر هذه اللقاءات.

وهنا حسب محدثنا يظهر العمل المطلوب من وزارة الخارجية على مستويين. يكون الأول على مستوى سفاراتنا بالخارج والثاني على مستوى السفارات المعتمدة في تونس لترتيب لقاءات ثنائية على هامش المؤتمر أو القمة الإقليمية أو الدولية، تكون ذات جدوى ومصلحة لتونس. وهذا الأمر ديبلوماسيا معمول به، إذ عادة ما تخصص الدول الحاضرة جانبا من أجندتها للقاءات الثنائية، نظرا لجدواها الكبرى في إتاحة الفرصة لإجراء عدد لا بأس به من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار مسؤولي وممثلي الدول الحاضرة في وقت وجيز، لتكون مناسبة سواء للتشاور السياسي وتنسيق المواقف بخصوص أجندا المؤتمر أو القمة، كما يمكن أن تكون أيضا مناسبة لتهيئة الأرضية لعقد اتفاقيات ولعمليات تجارية واقتصادية وثقافية ورياضية أو غيرها.

وبالنسبة إلى مؤتمري حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 فإنهما جاءا في إطار ظرف دولي دقيق يتميز ببناء عالمي جديد. وهو ما يمثل إطارا مناسبا جدا لتنشيط حركة عدم الانحياز ومجموعة الجنوب الدولية في هذا المخاض الدولي. وبالتالي هاتين القمتين يمثلان مناسبة جد طيبة من الناحية السياسية لهذه الكتلة التي أصبح لها وزن ثقيل على المستوى الدولي لفرض نفسها حتى يكون لها دور في رفض الخطوط العريضة للنظام العالمي الجديد ومقوماته ومميزاته ولتحرص على عدم تهميش مصالحها في كل هذا الخضم.

وبالعودة إلى الحضور التونسي في القمتين الأخيرتين إلى جانب حضورها في قمم أخرى، أكد السفير السابق نجيب حشانة أن ذلك يأتي ضمن حركية باتت تشهدها بلادنا بعدما شهدته في فترة سابقة من عزلة ديبلوماسية. فاليوم أصبحت محل اهتمام دولي وإقليمي يرافقه حضور تونسي على مستوى ثنائي مع بلدان شقيقة وصديقة وكذلك حضور قوي ومميز في المؤتمرات الإقليمية والدولية وآخرها حضورها في مؤتمر دافوس الذي يمثل لقاء عالميا مهما جدا على المستوى المالي والاقتصادي رافقته عديد اللقاءات الثنائية الهامة لبلادنا.

وبالمناسبة ذكّر محدثنا بما تمر به بلادنا من فترة صعبة ودقيقة ماليا واقتصاديا ما يدعو إلى تظافر الجهود لدعم الحضور التونسي إقليميا ودوليا لإعادتها إلى مكانتها البارزة التي كانت تتميز بها على هذه الساحة، خاصة وانه من خلال المؤتمرات التي تعقد في هذا المستوى أو ذاك وتلك اللقاءات الثنائية الجانبية التي تعقد على هامشها يمكن أن يتم تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية لدعم تونس من هذه الناحية.