باشرت صباح امس الثلاثاء 23 جانفي 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة النظر في ملف اغتيال المناضل والناشط السياسي الشهيد الرمز شكري بلعيد امام منزله  يوم 6 فيفري2013 ،من قبل الارهابي كمال القضقاضي وآخرين .

وقد تم جلب جميع المتهمين الموقوفين تحت حراسة أمنية مشددة حيث مثل امام القضاء  محمد العكاري  كريم الكلاعي، صابر المشرقي ،محمد أمين القاسمي ياسر الموىهي رياض الورتاني ،سيف الدين العرفاوي ،حسام المزليني كما مثل في حالة سراح ابن رجل أعمال يدعى قيس  مشالة، حمزة العرفاوي…

كما مثل كل من   معاذ الحمادي ،علام التيزاوي و،عبد الرؤوف الطالبي ، خميس الظاهري، محمد علي نعيم ومحمد الخياري .

وبينت النيابة انه تم  احضار كل  من محمد العوادي ومحمد أمين القاسمي و احمد المالكي  المكنى بالصومالي ،ومحمد علي دمق،و محمد العوني وقد  رفضوا الصعود لجلسة المحاكمة ولم يحضر بقية المتهمين المحالين بحالة سراح .

باعطاء الكلمة لمحاميي المتهمين  عبروا عن استعدادهم للترافع،كما طلبوا تحديد موعد قريب للشروع في الاستنطاقات والترافع ،وقد ايدتهم هيئة الدائرة في ذلك.

وطلب محامي في حق المتهمين محمد العكاري وحسام الدين المزليني الافراج عنهما مبينا ان  قاضي التحقيق حفظ في حقهما  التهمة بخصوص  القضية بعد أن ثبت عدم تورطهما في قضية الاغتيال موضحا انه  تم اصدار بطاقة ايداع في حقهما  وصدر في شأنهما حكم على خلفية نشاطهما ضمن تنظيم انصار الشريعة المحظور.

غياب تام لاعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد

بالمناداة على اعضاء هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد لم يحضر أي أحد عن القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد والممثلين القانونيين في حق كل من الهيئة الوطنية للمحامين ، والجمعية التونسية للمحامين الشبان ،والاتحاد العام التونسي  للشغل ،والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وجمعية النساء الديمقراطيات،الرابطة التونسية لمناهضة التعذيب .

وادلت النيابة العمومية خلال جلسة المحاكمة بنتائج   الحكم التحضري المتعلق بالمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على رقم نداء احد المتهمين وهو الارهابي احمد الرويسي العقل المدبر لجميع العمليات الارهابية والاغتيالات التى عرفتها تونس  كما طالب اعوان فرقة مكافحة الارهاب باضافة مضمون وفاة المتهم  حسام الفريخة داخل سجن المرناقية .

كما  رفضت  جميع مطالب الافراج المقدمة في جلسة المحاكمة وقد قررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة  يوم 6 فيفري  وهو تاريخ اغتيال الشهيد شكري بلعيد للشروع في  استنطاق المتهمين والترافع في الملف.

وحضر محامو المتهمين وبينوا انهم جاهزون للترافع طالبين في صورة التاخير ان يكون تأخيرا نهائيا للحسم في الملف واصدار الحكم .

يذكر ان هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد طلبت خلال الجلسة الفارطة و التى واكبتها” الصحافة اليوم ” التحرير على كل من علي العريض ومحرز الزواري في قضية اغتيال الشهيد ووقالت المحامية إيمان قزارة خلال الجلسة ان وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد لذلك طلبت سماع الطرفين المذكورين.

وقالت الاستاذة قزارة في تصريح ل”الصحافة ” انه فيما يتعلق بعملية رصد الشهيد فان التهمة وجهت رسميا لمصطفى خذر وكمال العيفي وهشام شربيب والطاهر بوبحري مستشار علي العريض في تلك الفترة الذي حاول التغطية حسب قولها على الفاعلين الأصليين وضمان الأفلات من العقاب اما فتحي دمق فهو متهم بتمويل مشاريع وجرائم إرهابية.

تطورات  جديدة في الملف في علاقة بالمتهمين

وقد بينت النيابة ان احد المتهمين ويدعى حسام فريخة توفي داخل السجن وحسب ما توفر لدينا من معطيات فان المتهم يعاني من أمراض نفسية ومن بين التطورات الأخرى إطلاق سراح احد المتهمين.

مع الإشارة الى ان عز الدين عبد اللاوي المتهم بدوره في القضية والموقوف يعاني بدوره من أمراض نفسية وقد اكدت محاميته ذلك كما لاحظت عليه هيئة المحكمة ذلك وتقرر عرضه على الطب النفسي.

وللتذكير فإن ملف الاغتيال ما يزال منشورا أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولم يتم الفصل فيه حيث كانت في كل مناسبة تؤجل القضية ، وعدم الفصل فيها ،وهذا لا تتحمل وزره الدائرة الجنائية إنما إجراءات وأحكام تحضيرية طالبت بتنفيذها هيئة الدفاع عن الشهيد البعض منها نفذ على غرار حجز وثائق ما يسمى بالغرفة السوداء كذلك إحالة ملف قتل محرزية بن سعد الملقبة بأم يمني زوجة الإرهابي رضا السبتاوي على القضاء العسكري… فيما لم يتم تنفيذ بعض الطلبات الأخرى لهيئة الدفاع عن الشهيد على غرار إضافة كشوفات المكالمات الواردة والصادرة على هاتف سيف الله بن حسين الملقب بابو عياض وسماع رئيس الفرقة الأمنية التي كانت داهمت منزل السبتاوي للقبض عليه وتولت تصفية زوجته.

عدم الفصل في الملف لئن رحبت به هيئة الدفاع عن الشهيد لانها ترى أن هناك العديد من الأحكام التحضيرية التي لم تنفذ ويجب تنفيذها وتعتبر انها جزءا هاما لكشف الحقيقة فإن هيئة الدفاع عن المتهمين تعتبر ان طول نشر القضية طيلة هذه المدة وعدم الفصل فيها مخالف لشروط المحاكمة العادلة ولما نصت عليه المواثيق الدولية من احترام لحقوق الإنسان وهناك من هيئة الدفاع من يعتبر ان بعض الأطراف ليس من مصلحتها الفصل في القضية.

عشر سنوات مرت على أول عملية اغتيال سياسي تلتها عملية اغتيال ثانية استهدفت الحاج الشهيد محمد البراهمي الذي اغتيل يوم 25 جويلية 2013 على يد الإرهابي ابو بكر الحكيم.

.. كان مسار قضية اغتيال شكري بلعيد خاصة في السنوات الأولى معطلا وقد اتهمت هيئة الدفاع حركة النهضة بتحمل المسؤولية عن تعطيل كشف الحقيقة عن طريق وضع يدها على القضاء وتوظيف بعض القضاة لطمس الحقيقة.

خلال هذه الفترة عرفت القضية عديد التطورات وتبادل الإتهامات بين هيئة الدفاع التي وجهت سهامها لحركة النهضة و اتهامها بتكوين جهاز سري وهو المسؤول على الاغتيالات السياسية. حيث شكل ما عرف بملف الغرفة السوداء التي احتوت على وثائق كان تم نقلها من مدرسة تعليم السياقة لصاحبها مصطفى خذر إلى وزارة الداخلية دون محضر حجز… ودون علم قاضي التحقيق المتعهد هذا حسب ما سبق وأن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيد خلال ندوات صحفية لها، نقطة استفهام كبرى في الملف خاصة بعد أن تم في البداية عدم الاعتراف الرسمي بوجودها الا بعد أن تنقل قاضي التحقيق المتعهد بقضية الشهيد محمد البراهمي إلى وزارة الداخلية، وحجز صناديق كرتونية واكياس تحتوي على كم هائل من الوثائق، والاذن بنقلها لاحقاً إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 13 نوفمبر الثاني 2018.

وشمل ملف القضية 30 متهما على غرار كل من  عز الدين  عبد اللاوي، محمد بن الحبيب بن العبيدي عمري، محمد بن الشاذلي بن أحمد العكاي..عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي..رياض بن عبد اللطيف بن سالم الورتاني..محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي..محمد الخياري..احمد المالكي شهر الصومالي وغيرهم. الذين وجهت عليهم  تهم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والانضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضائه والمساعدة على إيوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول1و2 و5 و4 و11 و13 و14 و15  و16 و17و18 و19 و30 و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32 و68 و69 و70 و72 و201 و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2 و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.

وكان منطلق القضية يوم 6 فيفري 2013 عندما صعق التونسيون بأول عملية اغتيال  سياسي تطال المعارض اليساري الشهيد شكري بلعيد، ذلك اليوم كان يوما أسود ليس فقط لعائلة ورفاق الشهيد بل كذلك لاغلب  أفراد الشعب التونسي الذين صعقوا بخبر اغتياله.

وكانت   النيابة العمومية  بابتدائية تونس قد بلغ الى علمها نبأ اغتيال الشهيد بلعيد، وتبين أنه اثر مغادرته محل سكناه الكائن بإقامة داليا 3 نهج محمود العنابي المنزه السادس خلال التوقيت المتراوح بين الساعة السابعة والنصف والثامنة صباحا تعرض الى طلق ناري بمجرد ركوبه السيارة التي كانت راسية في انتظاره أمام العمارة التي يقطنها والتي كان يتولى قيادتها شخص اتضح لاحقا أنه يدعى زياد الطاهري وتبعا لذلك اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي كان منطلق القضية.

وتم اسناد إنابة قضائية الى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتاريخ 6 فيفري 2013 وذلك للكشف عن الجناة والسعي للتعرف عليهم وإيقافهم وتقديمهم الى النيابة العمومية وسماع كل من له صلة بموضوع القضية وسماع الشهود ومراجعة مختلف المكالمات الهاتفية الواردة على هاتف الهالك ومراجعة الشبكة العنكبوتية التابعة لبلعيد وبيان ما إذا كان قد تعرض الى تهديدات بالقتل وتحديد مصدرها وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة على الخراطيش الواقع العثور عليها بمسرح الجريمة سعيا في تحديد نوعية السلاح المستعمل في قتل الشهيد وذلك للوصول لمعرفة مصدر السلاح وإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة والمستوجبة لتحديد أسباب الوفاة كإجراء المعاينات والتشاخيص اللازمة على مكان الواقعة والتي تقتضيها الأبحاث في القضية والسعي لرسم صورة لملامح الجاني أو الجناة حسبما ورد باقوال الشهود في قضية الحال وإضافة تقرير الطبيب الشرعي والملف الفني وحجز كل ما له صلة بالجريمة.

وقد تم يوم 11 مارس 2014 توجيه قرار اطلاع النيابة العمومية على أوراق البحث لإبداء الرأي في تفكيك القضية باعتبار أن الأبحاث لا تزال وقتها جارية بخصوص ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية موضوع القضية وإفراد المتهمين بحالة فرار بقضية مستقلة.

وعرف مسار القضية العديد من التطورات كشفتها هيئة الدفاع بينها ملف الجهاز السري والغرفة السوداء التي تعتبر الهيئة ان لهما علاقة بالقضية واتهمت الهيئة حركة النهضة بالوقوف وراء عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد…