شارك هذا المقال
تحت عنوان «الصراع والمديونية» أصدر البنك الدولي بداية الأسبوع الجاري تقريرا خاص بنسب النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد خفضت هذه المؤسسة العالمية، في هذا التقرير، توقعاتها بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024 من 3 % إلى 2,4 % متوقعا أن تستقر نسبة خلال السنة القادمة عند مستوى العام الجاري. ووفق ذات التقرير، ستسجل تونس خلال السنة الجارية تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0٫8 % ليبلغ مستوى 5٫6%من الناتج الداخلي الخام.
وخلافا للتوقعاته الخاصة بتونس، توقع البنك الدولي ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 2٫7 % بحلول نهاية السنة الجارية بعدما كانت في حدود 1٫9% سنة 2023 .
اما عن الدول النامية المصدرة للبترول، فستسجل نموًا بنسبة 2.8% خلال 2024، مقابل 3.1% سنة 2023 في حين سيتراجع النمو بالدول الموردة للبترول من 3.1% خلال 2023 إلى 2.5% سنة 2024.
َوبخصوص معدلات التضخم في بلدان المنطقة سنة 2023، فقد أوضح التقرير ذاته أنها ماتزال مرتفعًة رغم انخفاض معدل هذا المؤشر في السنة الفارطة، حيث بلغت 7.8% في تونس و 6.4% في الجزائر.
مـــن جهتهــا، ستسجـل الــدول الناميــة المصـدرة للبتـرول، نمـــوا بنسبة 2٫8% مقابل 3٫1 % سنة 2023 في حين سيتراجع النمو بالدول الموردة للبترول من 3٫1% خلال 2023 الى 2,5% سنة 2024.
وبالعودة إلى توقعات بنك الدولي لنمو الإقتصاد التونسي، تبدو هذه الأخيرة «متفائلة» مقارنة بما جاء في قانون المالية لسنة 2024 وتوقعات البنك الافريقي للتنمية المقدرة بنسبة 2,1% سنة 2024 على ان يصل الى 3.2% خلال 2025 وأيضاً توقعات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ 1,9% وتقديرات وكالة «فيتش» المؤكدة أن نسبة نمو تونس سنة 2024 لن تتجاوز 1,3%، كما أكدت توقعات تقرير خاص بـ«الحالة والتوقعات الاقتصادية لسنة 2024»، صدر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، أن النمو الاقتصادي في تونس سيكون في حدود 1,8% سنة 2024.
ولئن بدت كل هذه التوقعات مخالقة لتوقعات البنك الدولي، فإنها تبقى مجرد توقعات يكمن إثبات عكسها وتحقيق نتائج أكثر تقاؤلا وقريبة لتوقعات البنك الدولي، لان تحقيق نسبة نمو في حدود 2.4 أو 3 % ليست بالامر المستحيل خاصة في ظل تحسن مردودية القطاعات الاستراتيجية.
وحتى تصدق توقعات البنك الدولي وتسجيل نسبة نمو تعادل أو تفوق 2.4% من الضروري استعادة نسق الإقتصاد التونسي وتحسين نتائج عبر مواصلة سياسة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية.
