في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية ومراقبة مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي ومصادر تمويل المترشحين عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أول أمس اجتماعا أشرف عليه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات المبرمجة من قبل الهيئة في إطار الاعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة وتمهيدا لتنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية.

وللوقوف على الهدف من هذا اللقاء تحدثت «الصحافة اليوم» إلى عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي التي أفادت أن اللّقاء يعكس استباق الهيئة لحسن مراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين المحتملين و السهر على سلامة وشفافية المسار الانتخابي ككل بوصف الهيئة هي صاحبة الولاية العامة على الانتخابات.

وشدّدت العبروقي على أن التمويل الأجنبي والمال الفاسد سواء كان من ذوات معنوية أو أشخاص هو أخطر مهدد للعملية الانتخابية مضيفة أنه تم تشديد العقوبات في ما يتعلق بهذه الجريمة الانتخابية حيث بلغت العقوبات السجنية 5 سنوات سجن مع دفع 50 ضعفا لقيمة التمويل الذي تلقاه المترشح منبهة من خطورة تسرب التمويل الأجنبي و المال الفاسد في تمويل الحملات الانتخابية وهو ما من شأنه أن يضر بمبدإ التكافؤ و المساواة بين جميع المترشحين.

وأضافت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الاجتماعات التي تعقدها الهيئة في هذا السياق تعمل من خلالها على استباق والتوقي من أي ظاهرة قد تهدد سلامة وشفافية المسار الانتخابي مع التمهيد لحسن الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية على أكمل وجه.

وقد تم تخصيص الاجتماع للنظر في موضوع مراقبة التمويل الاجنبي والتمويل مجهول المصدر للمترشحين والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتحسين اجراءات التدقيق والرقابة انطلاقا من التجارب الانتخابية السابقة وذلك بهدف ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهة مختلف العمليات الانتخابية وتنقية المسار الانتخابي من خلال التصدي لكل التمويلات الاجنبية والمشبوهة ومجهولة المصدر اعتمادا على ما تتمتع به الهيئة من ولاية عامة على الانتخابات وما خصها به الدستور من واجب السهر على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته خاصة في ما يتعلق بضرورة ان تتولى الادارات والهياكل العمومية المركزية وضع كل المعطيات والبيانات المطلوبة على ذمة الهيئة بما في ذلك عدم الاحتجاج بالسر البنكي والسر المهني.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تنسيق مجهودات مؤسسات الدولة بهدف التصدي للمال السياسي الفاسد وتوظيف الجمعيات ووسائل الإعلام للتأثير على إرادة الناخبين الحُرّة.

ومن جهة أخرى بحثت جلسة عمل انتظمت، مستهل الأسبوع الجاري بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة، التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع تطبيقــة «الجوال » والتي سيتم استغلالها من قبل الهيئة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وذكرت الهيئة في بلاغ أن تلك التطبيقة ستوضع على ذمـــة المواطنين قصد تسهيل عمليات التسجيل في السجل الانتخابي وتحيين معطيات المسجلين، وتزويد الناخبين بكافة المعلومات المطلوبة خاصة في ما يتعلق بخريطة مراكز الاقتراع بهدف تقريب تلك المراكز من الناخبين حسب عنوانهم الفعلي.

ووفق هيئة الانتخابات سيشرع في تحيين السجل الانتخابي بداية من يوم 20 ماي الجاري وذلك بالمقرات الفرعية للهيئة وعبر آلية التحيين عن بعد وقد أظهر آخر تحيين للسجل الانتخابي  وجود 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخب مدرجين في ذلك السجل.