شارك هذا المقال
لا يزال تقييم الوضع الاقتصادي محل جدل الخبراء وأساتذة الإقتصاد مع تغير المؤشرات والتصنيفات وتعددت النعوت بين سلبي، ضبابي وكارثي. وفي كل مرة يطرح هذا الملف للنقاش تتجدد مطالب اهل الاختصاص منهم من يطالب بمراجعة قانون الاستثمار ومنهم من يبجل تغيير مجلة الصرف واخرون يتكلمون وينقدون استقلالية البنك المركزي. ولان الوضع كما أشرنا اليه سابقا اضبابيب ومتطلبات المرحلة غير متفق عليها، كان لابد لنا لتسليط الضوء حول كل هذه النقاط لاسيما في ظل ما يعيشه الاقتصاد الوطني من تغيرات عالمية وداخلية. وحول حقيقة تشخيص الوضع الاقتصادي ومتطلبات المرحلة، كان الصحافة اليوم الحوار التالي مع وزير التجارة الاسبق محسن.
في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغيرات سواء جراء الحروب، التغير المناخي أو السياسات العالمية المتبعة ،كيف تقيم الوضع الاقتصادي الوطني ؟
الوضع الاقتصادي الوطني صعب بعدما تداولت عليه ظروف غير مشجعة بدءا من أزمة كوفيد ثمة الحرب الروسية الأوكرانية واخيرا الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. ورغم انها ظروف عالمية عايشتها دول العالم كلها – الا انها بصفة مباشرة الاقتصاد التونسي المتعثر أيضا بسبب عوامل داخلية ،حيث تكاد سنة 2023 اسنة بلا نمو بحكم انها أن تتجاوز 0.9 بالمائة في انتظار تحسن الأوضاع سنة 2024.
ورغم هذه الصعوبات نجحت تونس في الايفاء بتعهداتها الخارجية إذ تكمنت إلى حدود اليوم من سداد 81 بالمائة من نسبة الدين الخارجي واخر مبلغ وقع تسديده قيمة 1900 مليار – وهي مطالبة بتسديد 8.9 مليار دينار على كامل سنة 2023 – بسبب تحسن مردودية الصادرات التونسية وتحويلات التونسيين بالخارج إضافة إلى تحسن المداخيل الجبائية التي ارتفعت حتى موفى جوان الفارط – بنسبة 8,3 %.
وتحسن هذه المؤشرات لايحج الصعوبات المالية التي تواجهها تونس وخاصة تلك المتعلقة بالدين العام الخارجي الذي بلغ إلى حدود 20 سبتمبر الفارط 136.3 مليار دينار. ومع ذلك نؤكد أن تونس قادرة على تسديد هذه الديون رغم صعوبة التزويد ببعض المنتوجات الغذائية والأدوية. وعموما يعد الوضع الاقتصادي اصعبب لكن تونس ماتزال قادرة على الصمود.
يد عو أغلبية الاقتصاديين لضرورة تغيير مجلة الصرف، هل تعتبر ذلك أمرا ضروريا ولماذا؟
اشاطرهم الرأي والمطلب لقد أصبح تغيير مجلة الصرف حاجة ملحة لان قوانينها لا تماشي مع متطلبات السوق حاليا. وفي حقيقة الأمر اصبح ا قانونا باليا و قديما ويشكل عائق امام تدفق الاستثمارات الخارجية، تدفق العملة الصعبة ،امام الادخار وأيضا يحد من تطور الشركات الناشئة بحكم انه اقانون قديم لم يبارح مكانه.
وبحكم ما تتضمنه مجلة الصرف من عوائق، أرى انه من الضروري مناقشة مشروع مجلة الصرف المصادقة عليها في البرلمان لانها معظلة حقيقية تعمق الأزمة الاقتصادية الحالية.
وماذا عن قانون الاستثمار؟
لا اعتقد أن قانون الاستثمار هوب مشكل أساسي يحد مردودية هذا القطاع، لأنه يوجد دول لا تعتمد اصلا مثل هذه القوانين وفرص الاستثمار فيها جيد.
الوضع يتطلب إصلاح مناخ الاستثمار وليس قانون الاستثمار بمعنى إصلاح مناخ الأعمال الذي يتميز بجباية مرتفعة، إدارة ذات برمجة مرقمنة، نظام بنكي ومصرفي متطور، منظومة تعليم وتكوين مهني جيدة وتتماشي مع حاجيات سوق الشغل، بنية تحتية واتصالية متطورة دون أن ننسى ضرورة إعادة الثقة بين السلطة السياسية ومختلف النشطاء الاقتصادين.
ان مناخ الأعمال في هذه الفترة يمثل عائقا أمام رجال الأعمال . الأمر الذي يتطلب جعله أكثر مرونة من أجل كسب ثقة المستثمرين لانه – حسب اعتقادي – لا خروج من الازمة الاقتصادية الحالية الا بالعودة القوية للاستثمار تذليل الصعوبات ودفع المبادرات الخاصة.
كيف تنظر إلى الجدل المتواصل حول استقلالية البنك المركزي؟
تعتبر استقلالية البنك المركزي مكسبا لابد من المحافظة عليه وعلى الأشخاص الذين لا يفقهون دور هذه المؤسسة البنكية الخروج منب الشعبوية الاقتصاديةب. وهذا المكسب يحمي السياسة النقدية في تونس من أن تكون في ايادي الحكومات و الأحزاب لانه من الضروري أن تبقى اسياسة مستقلةب غير أن عملية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي أمر ضروري. وارى أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزينة العامة مباشرة في حدود يضبطها القانون بمعنى تحديد سقف معيّن وبشروط يضبطها القانون للحد من الضغوطات على المالية العمومية. واقترح أن يمول خزينة الدولة في حدود 10 % من موارد الدولة الجبائية.
