الصحافة اليوم: بثينة بن زايد
تتتالى العديد من التجاوزات على الملك العمومي البحري وتزداد حدة من موسم صيفي الى اخر حيث يتم الاستيلاء على الشواطئ عبر الاستغلال غير القانوني والتوسع العشوائي للمقاهي والنزل وتفرض هذه المنشآت سيطرتها عبر التجاوز المادي مما يحرم المواطنين من حقهم الدستوري في النفاذ الحر والمجاني للملك العمومي البحري.وتتمثل أهم التجاوزات وفقاً للقانون التونسي ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تجاوز نسبة الاستغلال حيث تعمد بعض المؤسسات السياحية والمقاهي إلى استغلال مساحات تتجاوز النصف أي 50 بالمائة من عرض الشاطئ المرخص فيه قانوناً.
بالإضافة الى البناء غير القانوني على غرار تشييد أسوار وحواجز وجدران وإقامة بناءات صلبة على الرمال ووضع مدارج تؤدي مباشرة إلى الشاطئ دون تراخيص.
وتتضمن هذه الاخلالات أيضا غلق الممرات الطبيعية حيث تتعمد بعض الأطراف إغلاق المسالك والممرات المؤدية إلى الشاطئ لمنع عامة الناس من الوصول إليه.
وفي هذا السياق دعت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري حيث بينت الوكالة في بيان لها أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المؤرخ في 20 ماي 2014 والمتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.
وأوضحت أن الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصصا للعموم استنادا إلى أحكام الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995.
وينص هذا الفصل على أن استعمال الملك العمومي البحري يكون حرا ومتساويا ومجانيا ويقتصر على الاستعمال الجاري وفقا للعادة والعرف مع مراعاة مقتضيات السلامة والصحة العامة وحماية البيئة.
وشددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية.وينص الفصل 28 من القانون ذاته على عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوما وسنة واحدة، وخطايا مالية تتراوح بين 100 و50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي.
كما تتضاعف العقوبات في حالة العود وتندرج هذه الإجراءات وفق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في إطار الحرص على ضمان حق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ والمحافظة على الموارد الساحلية والتوازنات البيئية وضمان الاستعمال السليم والمستدام للملك العمومي البحري.