في إطار مساعيها لتشخيص واقع منظومة الألبان في تونس، أدّت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، مؤخرا، زيارة ميدانية إلى ولاية جندوبة، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، واستكشاف سبل تطويره في ظل التغيرات المناخية والاقتصادية الراهنة.

وشارك في هذه الزيارة رئيس اللجنة وعدد من أعضائها، إلى جانب نواب الجهة، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج عمل يهدف إلى تعميم الزيارات الميدانية على مختلف ولايات الجمهورية، انطلاقًا من خصوصيات كل منطقة من حيث الموارد الطبيعية والظروف المناخية، وذلك في أفق بلورة مقترحات عملية لإصلاح القطاع.

وقد شملت الزيارة مؤسستين خاصتين رائدتين ومركبًا فلاحياً عمومياً إضافة إلى تجربة فلاحية فردية.

وأظهرت المعاينات أن الضيعات الخاصة تحقق مؤشرات إنتاجية قوية بفضل تنوع أنشطتها وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأعلاف، حيث تتراوح طاقة إنتاجها بين 2.9 و13 مليون لتر سنويًا، مع معدلات إنتاج يومية مرتفعة للبقرة الواحدة.

في المقابل، كشف ممثلو هذه الضيعات عن جملة من الإشكاليات، أبرزها ندرة المياه، تأثير التغيرات المناخية، وبطء الإجراءات الإدارية، خاصة المتعلقة بالتراخيص، مع الدعوة إلى توسيع اعتماد تقنيات الري الحديثة وتطوير زراعة الأعلاف في مناطق أخرى.

كما وقف النواب على وضعية المركب الفلاحي بدرونة الذي عرف تراجعًا كبيرًا في القطيع والإنتاج نتيجة الجفاف والديون والأمراض، رغم تسجيل تحسن نسبي في الفترة الأخيرة. غير أن استمرار الإشكاليات المرتبطة بنقص التجهيزات ومركزية القرار وتأخر الأجور يحدّ من قدرته على التعافي.

وفي المقابل، تم الاطلاع على تجربة فلاح فردي ناجح تمكّن من تحقيق إنتاج مرتفع نسبيًا بفضل اعتماد أساليب علمية، رغم محدودية الإمكانيات وغياب الدعم.

ودعا النواب إلى ضرورة إصلاح شامل لمنظومة الألبان، من خلال إعادة هيكلة الضيعات العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البحث العلمي لترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تحسين كلفة الإنتاج ودعم الفلاحين. مع التأكيد على مواصلة متابعة هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الهياكل التنفيذية، بهدف تعزيز استدامة قطاع الألبان وضمان دوره في الأمن الغذائي الوطني.

تخفيف القيود الإدارية وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية

في هذا السياق، اعتبر النائب وعضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري الطاهر بن منصور، في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة إلى ولاية جندوبة تندرج في إطار متابعة المنظومات الفلاحية الكبرى، ومن بينها منظومة الألبان، حيث تم اختيار نموذجين من القطاعين الخاص والعمومي لمعاينة وضعيتهما على أرض الواقع.

وبيّن أن الزيارة كشفت عن تفاوت واضح بين أداء المنشآت الخاصة ونظيرتها العمومية، سواء على مستوى الحوكمة أو المردودية أو الكفاءة البشرية، حيث تبدو المؤسسات الخاصة أكثر تنظيمًا ونجاعة، في حين تعاني المنشآت العمومية من صعوبات هيكلية متعددة.

كما لفت إلى وجود مفارقة تتمثل في توفر إمكانيات هامة غير مستغلة، من بينها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تُقدّر بحوالي 5 ملايين هكتار، إلى جانب 4.5 ملايين هكتار من أراضي المراعي، مقابل تواصل البطالة في صفوف خريجي الجامعات، واستمرار الصعوبات في إنتاج عدد من المواد الغذائية الأساسية.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الضرورية لإصلاح المنظومة، شدد بن منصور على أهمية التخفيف من القيود الإدارية التي تعيق الاستثمار الفلاحي، معتبرًا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع. كما دعا إلى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية الفلاحية، الذي يواجه، وفق تقديره، صعوبات مرتبطة بمركزية القرار، ما يحدّ من نجاعته في التصرف في الضيعات.

وأضاف أن إشكالية تسعيرة الحليب لا يمكن فصلها عن كلفة الإنتاج ومسالك التوزيع، مبرزًا أن تحقيق التوازن في هذا القطاع يمر عبر تمكين الفلاحين، خاصة الشباب، من ظروف إنتاج ملائمة، وتسهيل النفاذ إلى وسائل التخزين والتوزيع، بما من شأنه أن يساهم في التحكم في الكلفة والأسعار.

كما أكد على أهمية التسريع في رقمنة القطاع الفلاحي واعتماد حلول تكنولوجية حديثة لتحسين الحوكمة ورفع النجاعة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن ضمان استدامة قطاع الألبان في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية شاملة، تشمل تحسين استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، إلى جانب دعم الفلاحين وتعزيز قدرتهم على الصمود.

وشدد النائب على أن البرلمان يعمل حاليًا على مبادرة تشريعية تهدف إلى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الفلاحية والدولية، بما يمكن من تحسين مردودية الضيعات العمومية وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.