إطلاق برنامج “آلية تمويل الاقتصاد الأخضر” في تونس بقيمة 59 أورو
شارك هذا المقال
أشرف كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان اليوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري بالعاصمة، على إطلاق برنامج آلية تمويل الاقتصاد الأخضر Green Economy Financing Facility ببادرة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وشهدت التظاهرة حضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد Giuseppe Perrone ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بتونس السّيد George Akhalkatsi والمديرة العامة المكلفة بالتمويل الخارجي بالبنك المركزي التونسي السيدة إيناس بن فرج إلى جانب مشاركة عدد هام من ممثلي المؤسسات المالية والشركاء الاقتصاديين والمستثمرين.
و تضمن برنامج التظاهرة التعريف بآليات التمويل والمساعدة الفنية والحوافز التي يوفرها برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس، إضافة إلى مناقشة سبل مساهمة التمويل الأخضر في دعم تحول تونس نحو اقتصاد أكثر استدامة.
و تجدر الاشارة إلى أنّ برنامج آلية تمويل الاقتصاد الأخضر سيوفّر تمويلات بقيمة 59 مليون أورو في شكل قروض دون ضمان لصالح ست مؤسسات مالية محلية على أقصى تقدير، التي تتولى إسناد قروض بدورها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأكّد السيد وائل شوشان في كلمته التي ألقاها في هذا الاطار ان ددعلى أهمية هذا البرنامج في خطوة تدعم جهود الدولة الرّامية إلى تعزيز الاستثمار في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من خلال تيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى مصادر تمويل ملائمة، بما يعزّز قدرتها الإنتاجية والتصديرية ويرفع تنافسيتها في ظل تقلّبات الأسواق العالمية للطاقة والتحولات التي تشهدها سلاسل القيمة وتزايد متطلبات الاستدامة والتنافسية الاقتصادية.
وأبرز الدّور الذي يضطلع به البرنامج باعتباره آلية تمويلية متكاملة تجمع بين الموارد المالية التي توفرها المؤسسات البنكية والمرافقة الفنّية والحوافز الاستثمارية، مشدّدا على ضرورة تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من هذه التمويلات نظرا للإمكانات الهامة التي تتمتع بها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين أدائها الطاقي.
وأعتبر أن تحقيق الأهداف المرجوة لا يقتصر على وضع التوجهات والاستراتيجيات، بل يتطلب أيضا توفير آليات تمويل فعالة قادرة على تحويل المشاريع المقترحة إلى استثمارات فعلية. وأوضح أن الطموح الأساسي يتمثل في جعل الحوافز العمومية أكثر نجاعة وأكثر ملائمة لاحتياجات المستثمرين وأكثر قدرة على تعبئة التمويلات الخاصة.
وفي هذا السياق، استعرض السيد وائل شوشان جهود الدولة الرامية إلى تطوير آليات الدعم العمومي الموجهة للاستثمار في المجال الطاقي على غرار صندوق الانتقال الطاقي، مفيدا بأنه يتم حاليا العمل على مزيد الارتقاء بتدخلاته و الّترفيع في سقفه وإرساء آليات لتعديل نسب الفائدة على القروض الموجهة لتمويل استثمارات المؤسسات في مجالي الطاقات المتجددة والنّجاعة الطاقية فضلاً عن تعزيز الدّعم المخصّص للتّنقل الكهربائي.
ودعا كاتب الدولة إلى تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك المؤسسات البنكية والقطاع الخاص لضمان مرافقة المشاريع القابلة للإنجاز وتوفير حلول التمويل الملائمة لها، خاصة في ظل ما تتميز به بلادنا من كفاءات ومؤسسات وشركاء قادرين على المضي قدماً في مسار الانتقال الطاقي.
