مثّل موضوع متابعة الإجراءات المتخذة لإعادة تأهيل شركة الخطوط الجوية التونسية، والاستعدادات اللوجستية والتجارية لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، محور جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أول أمس وهي جلسة اجتماع حضرها ممثلون عن وزارة النقل وإطارات من الشركة الوطنية.

وخلال هذه الجلسة، قدّم ممثلو الشركة عرضًا مفصّلًا حول برنامج العمل المقبل، مؤكدين أن الاستعدادات انطلقت مبكرًا هذا العام تحسبًا للذروة الصيفية المعتادة. وأوضحوا أن الشركة ستزيد عدد الرحلات إلى وجهات معينة، خصوصًا السوق الفرنسية، استجابة للطلب المرتفع من الجالية التونسية المقيمة هناك.

وعلى الصعيد التجاري، استعرض مسؤولو الناقلة مجموعة من العروض الترويجية التي أُطلقت خلال الأشهر الماضية. تضمنت العروض تخفيضات على التعريفات خلال الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 22 فيفري 2026، مع تمديدها إلى غاية 15 مارس بسبب الإقبال الكبير. كما أعلنوا عن عرض صيفي جديد من 17 جوان إلى 6 سبتمبر 2026، يشمل تخفيضات إضافية للعائلات، بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالسفر الصيفي. وتم أيضًا تخصيص عروض خاصة للطلبة بأسعار مخفّضة، وإمكانية إلغاء الحجز قبل السفر وفق شروط محددة.

في المقابل تمحورت مداخلات النواب حول عدة إشكاليات تواجهها الناقلة الوطنية، من بينها تأخر الرحلات وتغيير مواعيدها دون إشعار مسبق، مؤكدين أن هذه الممارسات تضرّ بحقوق المسافرين وتدفع البعض إلى اختيار شركات طيران منافسة. كما أشاروا إلى ارتفاع أسعار التذاكر وكلفة الأمتعة، وحالات اضطرار مسافرين لإلغاء زياراتهم إلى تونس، مما يؤثر على صورة الشركة وروابط الجالية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ملف الأمتعة، شدد النواب على ضرورة تحسين منظومة المتابعة وتكثيف الرقابة لتفادي فقدان أو تلف الحقائب، داعين لاعتماد مقاييس جودة صارمة واستراتيجية واضحة لاستعادة ثقة المسافرين.

وردّا على هذه الانتقادات، أكّد ممثلو الشركة أن الإدارة تعمل على خطة إصلاح تدريجية تشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والتجارية.

وأوضحوا أن أسطول الشركة يضم حاليًا 19 طائرة، يتم استغلال 12 منها في الرحلات، بينما تخضع 7 طائرات أخرى للصيانة داخل تونس وخارجها. كما نفذت الشركة خلال 2025 صيانة واسعة الكلفة ضمن برنامج إعادة تأهيل الأسطول وتحسين جاهزيته الفنية.

وتمت التوصية خلال هذه الجلسة بضرورة تظافر جهود سلطة الإشراف والإدارة والسلطة التشريعية لضمان نجاح موسم عودة التونسيين بالخارج، باعتباره محطة اقتصادية ورمزية مهمة، ولإعادة ترسيخ مكانة الناقلة الوطنية في سوق تشهد منافسة متصاعدة وتحديات كبيرة.

استراتيجية اصلاح شركة الخطوط التونسية

في هذا السياق، كشف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم الطرابلسي، رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، أن اللجنة عقدت جلسة استماع مع ممثلي وزارة النقل والمديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية لمتابعة خطة إعادة تأهيل الشركة، التي بدأت فعلياً منذ عام 2023.

وأبرز الطرابلسي أن استراتيجية الإصلاح شملت عدداً من المحاور الأساسية، على رأسها زيادة أسطول الطائرات إلى 12 طائرة، مع وجود 7 طائرات أخرى بصدد الإصلاح داخلياً وخارجياً، إلى جانب إمكانية كراء طائرات عند الضرورة.

كما شملت الإجراءات ضبط النفقات وتقليص كتلة الأجور عبر التقاعد الطوعي المبكر وترشيد الانتدابات، إضافة إلى ترسيم كافة العمال المتعاقدين مع شركة المناولة الاتصالية، لضمان استقرار الأداء وجودة الخدمة.

وأكد رئيس اللجنة أن الشركة قامت بـتحسين جودة الخدمات، بما في ذلك تقليص نسبة التأخير في الرحلات بشكل كبير، والقضاء نهائياً على ظاهرة فقدان أمتعة المسافرين، كما تم تعزيز جودة الوجبات المقدمة للمسافرين.

ولفت الطرابلسي إلى أن الشركة أعلنت عن تخفيضات خاصة للتونسيين بالخارج، تشمل 30% للأفراد و40% للعائلات خلال الفترة من 17 جوان إلى 6 سبتمبر 2026، مع زيادة حقائب المسافرين إلى 32 كغ بدلاً من 23 كغ، إلى جانب عروض دائمة للطلبة.

وأشار النائب إلى أن اللجنة رصدت مؤشرات إيجابية ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن القضاء على فقدان الأمتعة وتقليص التأخير في الرحلات من أبرز تلك المؤشرات. وأوضح أن اللجنة ستجري زيارات ميدانية خلال موسم عودة الجالية لمتابعة فعالية الإصلاحات، وستعقد جلسة تقييمية رسمية بعد نهاية الموسم لتسجيل الملاحظات وإبراز أي إخلالات إن وجدت.

وأكد الطرابلسي أن المسؤولية كبيرة والأرضية ثقيلة، لكن بداية الانفراج واضحة، مع ضرورة استمرار المتابعة لضمان استدامة التحسينات وتحقيق رضاء المسافرين.