شارك هذا المقال
تجري جلسات العمل حثيثة خلال هذه الفترة صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل التسريع بايجاد حلول للعديد من الاشكاليات التي تعيق تزويد السوق بالعديد من المنتوجات والمواد الاستهلاكية الأساسية التي تشهد نقصا منذ مدة بسبب تراجع الإنتاج الذي يرتبط بفترة الفجوة في مستويات الإنتاج والتي عادة ما تحدث خلال شهر الخريف وفي مقدمة هذه المواد التي مايزال المواطن يعجز عن الحصول عليها الحليب ولحوم الدجاج وكذلك مادة القهوة التي عادة ما يرتبط نقصها بصعوبات في التوريد.
وفي إطار المتابعة الدورية لوضعية التزويد بمادة الحليب وتدارس الإجراءات الخاصة بالنهوض بمنظومة الألبان بمختلف حلقاتها وتقدم تنفيذها اشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد على جلسة عمل حول منظومة الألبان امس الاربعاء وذلك بحضور رئيسة الديوان وثلة من إطارات الوزارات المكلفة بالتجارة والفلاحة والصناعة والمتدخلين في القطاع، وتم خلالها الوقوف على التحسن الملحوظ في الكميات المروجة من مادة الحليب مع التأكيد على مواصلة المجهودات المشتركة المبذولة لتحسين مستويات العرض في السوق والتسريع في استكمال تنفيذ الإجراءات الخاصة بذلك خلال الفترة القادمة وفق ما وثقته الوزارة على صفحتها الرسمية.
كما تم تنظيم جلسة مماثلة في ذات اليوم حول وضعية التزويد بمادة البن وتم خلالها تدارس الإجراءات الخاصة بتحسين وضعية التزويد بهذه المادة والتأكيد على مواصلة المجهودات المشتركة لتحسين مستويات العرض في السوق مع التركيز خاصة على توفير الكميات الضرورية من القهوة الموجهة للاستهلاك العائلي وتكوين مخزونات استراتيجية على المدى القريب لضمان انسيابية عمليات التزويد.
كما انعقدت ايضا، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، جلسة عمل مماثلة حول قطاع البيض والدواجن بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات الذي أكد على أن هذا اللقاء يندرج في إطار المتابعة المستمرة لوضعية التزويد بمادة البيض والإعداد للمواعيد الاستهلاكية الكبرى القادمة خاصة رأس السنة الإدارية وشهر رمضان حيث تشهد هذه المواسم ذروة في الاستهلاك لمادة البيض كما تم التطرق خلال الجلسة إلى وضعية تزويد السوق بمادة بيض الاستهلاك خلال هذه الفترة والتي اتسمت بالاستقرار على مستويي العرض والأسعار مع التزام المهنة بتأمين حاجيات السوق خلال المرحلة القادمة والمواسم الاستهلاكية الكبرى فضلا عن مواصلة التشاور مع الأطراف المتدخلة في القطاع لتجاوز اي صعوبات محتملة في عملية التزويد.
كما مثّل واقع منظومة الدواجن وجملة الإشكاليات التي تعرفها ومستويات الإنتاج والأسعار والاستعداد للمواسم الاستهلاكية القادمة محور لقاء بممثلين عن كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية واهل المهنة كخطوة اكدت من خلالها الوزارة على انفتاحها على محيطها الخارجي وتشريكها الهياكل المعنية وذلك بهدف سعيها إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد تسجيل نقص في الإنتاج وارتفاع في مستويات أسعار اللحوم البيضاء مع اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الاتجاه دون تضرر القطاع اذ أفاد وزير التجارة بأن كل الأطراف المتدخلة في قطاع الدواجن تحرص على تدارس وتباحث جميع الإشكاليات التي يعرفها القطاع في هذه الفترة، خاصة الفجوة في مستويات الإنتاج والتزويد وتأثيرها الواضح على مستويات الأسعار، وضرورة تظافر كل الجهود قصد بعث رسائل طمأنة للمستهلك.
من جهتهم، أشار ممثلو المهنة إلى جملة الإشكاليات التي يعرفها قطاع الدواجن، والتي كانت سببا في تسجيل النقص والاضطراب على مستويات الإنتاج والتزويد، من ذلك العوامل الصحية والهيكلية وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية على المستوى العالمي وتأثيراته على المستوى الوطني، إضافة إلى ظاهرة الذبح العشوائي.. وتم الاتفاق على مزيد التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع لضمان استمرارية تزويد السوق وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن فضلا عن توفير مخزون من المنتجات من دجاج اللحم والاسكالوب إضافة إلى ضرورة تشخيص القطاع وإعادة هيكلته بجميع حلقاته انطلاقا من الإنتاج والتصنيع والتزويد، ومتابعة برمجة الإنتاج حفاظا على المنظومة.
ويشير مهنيون بأن النقص المسجل في الحليب خلال الفترة الأخيرة يعود لتراجع إنتاج الأبقار للحليب مع الإشارة وأن آخر أرقام المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان والصيد البحري تؤكد أن تونس لديها مخزون احتياطي بـ17 مليون لتر. إضافة إلى الإنتاج اليومي الذي يشهد سنويا تراجعا خلال هذه الفترة بسبب تراجع عدد مربي الأبقار الحلوب من 152 ألف مربي خلال سنة 2005 إلى 86 الف مربي سنة 2021 وتراجع عدد الأبقار الحلوب أيضا من 418 ألف بقرة إلى 354 الف بقرة حلوب خلال نفس الفترة وكنتيجة لهذا التراجع في الإنتاج اصبحت لهفة المواطنين تساهم بدورها بشكل غير مباشر في دعم هذا النقص الحاصل في الحليب وفي خلق حالة من الاضطراب في الأسواق. ويشير المهنيون ايضا إلى أن 56 بالمائة فقط من الحليب توجه لصناعة الحليب والبقية توجه إلى مشتقات الحليب مطالبين الدولة بمراجعة هذه السياسة بهدف تخصيص النسبة الأكبر لصناعة حليب الاستهلاك.
