أقرّ البرلمان الأوروبي امس، قائمة “الدول الامنة “، التي يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليها، وذلك ضمن قرارين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف.
وتشمل قائمة الدول التي وقعت المصادقة عليها، تونس و مصر و المغرب و كوسوفو و بنغلادش، كولومبيا والهند.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إعادة ترحيل طالبي اللجوء إلى مجموعة دول ثالثة، والتي وقع تصنيفها بالقائمة.
وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.
ومن المتوقع أن يُسهّل القراران اللذان وقعت المصادقة عليهما، سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.