البنك الوطني الفلاحي: 31 ديسمبر آخر أجل لتسوية وجدولة الديون الفلاحية المتعثرة
شارك هذا المقال
أقرّ البنك الوطني الفلاحي إجراءات جديدة لتسوية وجدولة الديون الفلاحية المتعثرة، تتضمن الإعفاء الكلي من فوائض التأخير والتخلي عن 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية عند الخلاص الكامل للدين، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم.
وأفاد رئيس دائرة الاستخلاص الفلاحي بالبنك، كمال الدجبي، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، خلال تدخله في برنامج «يوم سعيد» بالإذاعة الوطنية، بأن يوم 31 ديسمبر المقبل حُدد آخر أجل لإيداع مطالب التسوية، مشيرا إلى إمكانية الحصول على قرار في غضون ثلاثة أيام من تقديم المطلب.
وتشمل الإجراءات نظامين: الأول يخص الديون المصنفة من الصنفين الرابع والخامس قبل 30 سبتمبر 2025، ويتيح خلاصها في أجل أقصاه ستة أشهر مع الانتفاع بالامتيازات الجبائية، أو إعادة جدولتها لمدة تصل إلى سبع سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، مع دفع تسبقة لا تقل عن 5 بالمائة من أصل الدين المتبقي.
أما النظام الثاني، فيخص الديون التي لا يتجاوز أصلها 10 آلاف دينار للفلاح الواحد، والمصنفة من الصنفين الرابع والخامس بتاريخ 30 جوان 2025، ويتيح إعادة جدولتها لمدة تصل إلى عشر سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون دفع تسبقة، مع الإعفاء الكلي من فوائض التأخير، شرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.
ودعا البنك حرفاءه من الفلاحين الراغبين في الانتفاع بهذه الإجراءات إلى الاتصال بالفروع البنكية الراجعين إليها بالنظر قبل انتهاء الآجال المحددة.
