شارك هذا المقال
-صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، الأحد على طلب الرئيس عبد المجيد تبون إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بهدف حماية المصالح الطاقوية الجزائرية وتنفيذ اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، بحسب بيانين صادرين عن غرفتي البرلمان.
وذكر البيانان أن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) وافق على الطلب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، خلال جلسة مغلقة ترأستها خليدة بوفدش، فيما صادق مجلس الأمة (الغرفة العليا) عليه بالإجماع، بواقع 148 صوتًا مؤيدًا، منها 131 صوتًا لأعضاء حاضرين و17 صوتًا بالوكالة.
وأوضح البيانان أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بصفته ممثلًا للرئيس تبون، قدم عرضًا بشأن إرسال الوحدات العسكرية إلى النيجر، مشيرًا إلى ارتباط الخطوة بحماية المصالح الطاقوية الجزائرية وتنفيذ بنود الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
وجرت المصادقة استنادًا إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة برلمانية على إرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد، وذلك عقب إخطار وجهه الرئيس تبون إلى البرلمان في 22 أكتوبر الجاري.
وتأتي الخطوة عقب توقيع الجزائر والنيجر، في 21 أكتوبر الجاري، بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري، خلال زيارة وزير الدفاع النيجري الفريق أول ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق العسكري والأمني.
ويشهد التعاون بين البلدين تطورًا في قطاع المحروقات، لا سيما في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمشاريع الطاقوية المشتركة، في إطار مساعيهما لتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية.
وكانت الجزائر قد أوفدت بعثة تقنية إلى النيجر خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري، لتقديم المساعدة عقب حادث وقع في بئر نفطية بمنطقة أغاديم.لم يحدد البيانان عدد الوحدات العسكرية المزمع إرسالها أو طبيعة مهامها التفصيلية أو موعد انتشارها في النيجر.
