رفّعت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتماني أول أمس من تصنيف الاقتصاد التونسي إلى مستوى « ccc+ » بعد أن كان في مستوى « ccc- » في آخر تقييم له من قبل الوكالة بتاريخ 8 ديسمبر 2023 معربة عن ثقتها في الحكومة التونسية من أجل تلبية الحاجات التمويلية العالية لموازنات الدولة، مستفيدة من تحسن صورة البلاد بالخارج. الوكالة أشارت في هذا السياق إلى ان الحاجة لخلق موارد تمويلية تبقى عالية مع قدرة نفاذ محدودة إلى السوق الخارجية، وهو ما يجعل المسؤولية أثقل على الكاهل البنكي بالأخص العمومي منه وفق تقرير الوكالة الذي نشرته علي موقعها.

وفي قراءة لهذا التصنيف الائتماني الجديد وأهميته بالنسبة لتونس أوضح الخبير المالي والإقتصادي محمد صالح الجنادي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن التصنيف الائتماني يمكن الدولة من الاقتراض من السوق المالية والحصول على تمويل خارجي بأقل مخاطر مستدركا أن هذا لا يعني أن الوضع الإقتصادي للبلاد قد تجاوز مرحلة الخطر ما دامت نسبة النمو السنوية ما تزال ضعيفة و لا تتجاوز 0.4 بالمائة.

و أبرز محدثنا أن التصنيف الإئتماني هو مؤشر تقوم المؤسسات المالية بدراسته عند منح عميل اى نوع من أنواع التسهيلات حيث يمكن دراسة التاريخ المالى أو الوضع الاقتصادى اولا  ثم  دراسة قدرة الدولة على خلاص الديون والقدرة على تسديد الدين دون عجز وهذا ما قامت به الحكومة عبر تسديد 80 بالمائة من الدين العمومي والمتعهد به فى الموازنات خلال  فترة محدودة وهي تكتمل فى مدة سنة من العمل والتصرف مضيفا ان الحكومة قامت  بخلاص نسبة هامة من الدين الخارجي معتمدة على  الاقتراض من السوق المالية الداخلية و من البنوك الوطنية ومن الاكتتاب عبر صندوق الخزينة العامة و الذي يتمثل فى بيع سندات حسب حاجيات الميزانية بنسب قيمتها  اقل من الخارج اي بأقل  فائدة والذي يتمثل في 6 مليار دينار وتحويلها إلى عملة اجنبية بخلاص الدين الخارجي دون الاقتراض من البنوك الخارجية. وابرز الجنادي أن التصنيف الإئتماني ياخذ بعين الاعتبار المخاطر في سداد الدين وقد تجاوزت الدولة مرحلة الخطر  حيث تمكنت من الإيفاء بتعهداتها المالية بخلاص الديون في آجالها وهذا مهم لصورة الدولة امام المنظمة المالية الأمريكية كما تمكنت الدولة من توفير مداخيل إضافية من العملة الصعبة تقدر بـ 5.6مليارات من مداخيل وتحويلات المواطنين بالخارج والتى ارتفعت بنسب 13بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة بعد توصل الدولة إلى القيام بتسهيلات وتشجيعات للمواطنين بالخارج عبر تسهيل التحويلات والحوافز الجمركية كما تحصلت الدولة هذه السنة على قيمة مداخيل من العملة الصعبة بلغت 5,1 مليار دينار من السياحة مبينا أن الدولة التونسية تحصلت فى المجمل على  10.7 مليار دينار من العملة الصعبة وهو ما أدى إل ارتفاع احتياطي الدولة  من العملة الأمر الذي انعكس إيجابيا على وضع الدينار وتقليص نسبة الانزلاق بعد تراجع عجز  الميزان التجاري .

وأكد الجنادي أن التصنيف الإئتماني الجديد لتونس من شأنه أن يعزز الثقة  فى المعاملات  المالية مع الدولة التونسية  لأنها قادرة على تلبية مطالب السوق من الحاجيات المالية وهذا لديه انعكاس على الاستثمارات الخارجية فى التعامل مع الدولة واستقطاب المستثمرين الخارجيين الذين تتوفر لديهم أرضية أكثر أريحية للاستثمار من ذي قبل مشيرا إلى أن هذا التصنيف  هو تصنيف قد يكون سياسيا اكثر منه تقنيا.