شارك هذا المقال
من المنتظر أن ينظم الدكاترة المعطلون عن العمل ندوة صحفية لتقديم مقترح مبادرة تشريعية تمكّن من تسوية شاملة لملف الدكاترة ضحايا التهميش المُمنهج لسنوات على حد تعبيرهم ويتم تقديم هذه المبادرة لرئيس الجمهورية وسلطة الإشراف .
حيث بين الدكتور حاتم بن جميع عن تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل أن هذه المبادرة تتضمن مقترح مشروع قانون تنظير شهادة الدكتوراه وظيفيا والتنصيص على ضرورة ملاءمة كلّ خطّة وظيفية بالشهادة العلمية الموافقة لها لان أكبر عقبة تواجه الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل هي عدم تنظير شهادة الدكتوراه وظيفيا ..أي تنظيرها بخطّة وظيفية وصفة مهنية وما يضمنه من نظام تأجير أدنى مضمون .لذلك يطالب الدكاترة بسنّ تشريع يقضي بتنظير شهادة الدكتوراه بخطّة أستاذ مساعد يصبح بموجبه كلّ مواطن تونسي حاصل على الشهادة الوطنية للدكتوراه آليا أستاذا مساعدا -صفة مهنية تضمن له الكرامة.وهذا بناء على نصّ القانون الذي ينصّ على أنّ شهادة الدكتوراه تخوّل لصاحبها مزاولة جميع الوظائف.
حيث ينص الأمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 ويتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام اأمدب، في فصله الرابع على ما يلي:اتمثّل الشهادة الوطنية للدكتوراه أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي. وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلّق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاهب ويمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما جاء في المبادرة على حد تعبير محدثنا أن تفرض مناظرة من أجل الانتداب لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي إذا كان عدد المترشحين يفوق عدد الخطط …لكن في حال تعاقد الدكتور الباحث مع جامعة عمومية أو خاصّة فهي ملزمة بالتعاقد معه بصفته القانونية كأستاذ مساعد. وبنفس نظام عمل و تأجير اللأساتذة المساعدين.
كما ستتضمن المبادرة مقترح مشروع قانون الانتداب المباشر بالوظيفة العمومية يمكّن من انتداب مباشر لكافة الدكاترة الباحثين المعطّلين دون مناظرات لا كتابية ولا شفاهية بالوزارات التي تشرف على هياكل تكوين أوبحث أوتعليم والمؤسسات العمومية التي تشرف على وحدات بحث وتطوير لكلّ حاصل على الشهادة الوطنية للدكتوراه أوما يعادلها وحامل لجنسية تونسية ومعطّل عن العمل وتتوفّر فيه الشروط القانونية للانتداب المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية الخاصّ بالموظفين والأعوان العموميين القارّين مع الإبقاء على المناظرة فيما يخصّ الانتداب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع تغيير صيغتها بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.
وتتضمن أيضا مقترح مشروع قانون لتعديل صيغة وشروط التعاقد وآلياته بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التكوين والمؤسسات ذات الإشراف المزدوج .زائد إلغاء التسقيف العددي لعقود التدريس. والترفيع في عددها سنويا بما يعكس العدد الفعلي للشغورات الوقتية بالمؤسسات الجامعية .والترفيع في العدد السنوي الجملي لعقود البحث والتكوين بالإضافة إلى تحسين القيمة المالية لعقود البحث والتدريس والتكوين وتفعيل التغطية الصحيّة بمجرّد مباشرة العمل وإلى غاية انتهاء العقد وتمتيع كافة المتعاقدين تدريسا وبحثا وتكوينا من منح التحفيز على الإنتاج البحثي على غرار ما يتمتّع به زملاؤهم القارّون.وتمكين الدكاترة الموظفين من التمتّع بعقود خاصة بنفس القيمة المالية لأجورهم الصافية التي يتقاضونها مقابل عملهم في مؤسساتهم الأصلية. كما يقدم الدكاترة الباحثون مقترح مشروع قانون ينظم إحداث خطّة الدكتور- المبادر- الباعث الذي يتمتّع بمقتضاه الدكتور المبادر بتمويل مشاريع تنموية ذات صيغة بحثية أوتكوينية.بالإضافة إلى جملة المقترحات التي من المنتظر أن يقدمها الدكاترة الباحثون المعطلون عن العمل لتسوية ملف الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل على المدى المتوسط والبعيد.
