أصبحت وضعية الخدمات البلدية على مستوى النظافة وجمالية المدن والتعهد بالمساحات الخضراء موضع قلق واستنكار من قبل المواطنين الذين طالما انتظروا تحسنا لأداء البلديات بما يستجيب لتطلعاتهم و انتظاراتهم من العمل البلدي إجمالا.

وقد أدى هذا التراجع في مستوى الخدمات البلدية إلى ظهور بؤر لتكدس الفضلات وتراكم الحشرات التي أخذت تؤرق المتساكنين في عديد الأحياء بما فيها الاحياء الراقية وقد تحولت الوضعية إلى مشكل حقيقي ونحن مقبلون على موسم سياحي وموسم اصطياف يتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة مما قد يعكر من حالة تراكم الفضلات وما يترتب عنه من انبعاث روائح كريهة.

كما طال التقصير وغياب الصيانة والتعهد الطرقات والتنوير العمومي وصيانة المنتزهات والمناطق الخضراء وتهذيب مداخل المدن والمفترقات… مما جعل تردي مستوى النظافة والعناية بالمدن أمرا بارزا للعيان لا يختلف حوله إثنان.

وقد تعالت منذ فترة وفي أكثر من فضاء للتواصل الدعوات المنادية بضرورة إيلاء النظافة وجمالية المدن العناية اللازمة واسترجاع العمل البلدي نسقه المعهود من تعهد للطرقات وللإنارة العمومية وإيلائه العناية الضرورية في ظل الإهمال أو التقصير أو ضعف الاعتمادات وغيرها من الأسباب التي أدت إلى جعل الوضعية البيئية والخدمات البلدية على ماهي عليه اليوم.

وليس خفيا على أحد أن مستوى جمالية المدن والعواصم ومستوى نظافتها تعكس صورة البلاد في أعين زائريها من سيّاح أو زائرين و تحدد مدى قدرتها على استقطاب زائرين ينعمون بمستوى متميز لجودة الحياة داخل مدنها, و نظرا لتردي الوضعية البيئية وتدني الخدمات البلدية في مختلف مستوياتها داخل عديد المدن الداخلية والحدودية والساحلية  أصبح لزاما على مختلف مؤسسات الدولة العمل على إيلاء مسألة النظافة والعناية بالمدن وجماليتها الاهتمام الأقصى من خلال رسم استراتيجيات ووضع مخططات لتهيئة المدن ورصد الاعتمادات المادية والبشرية لتحقيق نقلة نوعية ملموسة لجودة  الحياة صلب المدن التونسية.

كما لا نستثني الخدمات البلدية والإدارية الموجهة للمواطن من حلقة التقهقر حيث يجمع المواطن أنها في أدنى مستوياتها ما عمّق الهوة بين المواطن والإدارة البلدية من خلال تجاوز الآجال المضبوطة لإسداء الخدمات أو في التفاعل مع طلبات المواطنين.

ونعتقد أن حل البلديات تبعا للمرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحلّ المجالس البلدية حيث نصّ المرسوم على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة فضلا عن أنه تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، لا يبرر بأي حال من الأحوال تدني الخدمات البلدية في مختلف مناطق البلاد وعلى مختلف الأطراف المعنية أو المساهمة من بعيد أو من قريب  في هذا «التراخي» في مستوى الخدمات البلدية المسداة للمواطن تحمل مسؤولياتها كاملة والإسراع بتلافي هذا التقصير وهذه الاخلالات.

وتفاعلا مع هذه النداءات والدعوات لضرورة العمل على تحسين مردود أداء العمل البلدي  تأتي زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس إلى الإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة، حيث ندد بما وصفه بـ « الفساد المنتشر داخل البلديات في تونس والاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية».

كما اطّلع رئيس الجمهورية على عديد الاخلالات ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين والمعدات الموجودة بهما التي لم تقع صيانتها أو هي خارج الخدمة منذ سنوات عديدة.

وحرصا على تأمين خدمات بلدية ذات جودة عالية تستجيب للحد الأدنى  لانتظارات المواطنين دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولي بلدية تونس ، إلى ضرورة تدارك الأوضاع بسرعة ومضاعفة المجهودات لتلبية حاجيات المواطنين مؤكّدا أن الدولة في عديد مَرَافِقِها تحتاج لمراجعات شاملة ومحاسبة كل من أخَلَّ بمسؤولياته في أقرب الآجال.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النحو لا في رفع الفضلات ولا في تقديم الخدمات للمواطنين ولا في الإنارة العمومية ولا في تعهّد المقابر ولا في صيانة المنتزهات والمناطق الخضراء التي تحوّل أغلبها إلى مصبّ للفضلات بل أكثر من ذلك حتى بعض المستودعات البلدية تمّ إهمالها وصار جزء منها آيلا للسقوط.