شارك هذا المقال
نظمت غرفة النساء صاحبات الأعمال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالاشتراك مع مجلس الكوميسا للأعمال بمقر منظمة الأعراف ورشة عمل تحت عنوان االقطاع الخاص في تونس وفرص الاستثمار في الكوميساب، بحضور وفد عن الجانبين وعدد من أصحاب المؤسسات التونسية والمستثمرين المهتمين بالاستثمار والتبادل التجاري مع دول الكوميسا. ولدى افتتاحه لأشغال الورشة، أكد السيد محمد الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن العلاقات الاقتصادية مع البلدان المنخرطة في اتفاقية التبادل الحر للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا اكوميساب تطورت بشكل ملحوظ وإيجابي، لتعكس ثقل هذه الكتلة الاقتصادية التي تمثل سوقا شاسعة.
وقال نائب رئيس الاتحاد أن هذا الفضاء يفتح المجال أمام المؤسسات التونسية للاستثمار وعقد شراكات استراتيجية وتحقيق نمو اقتصادي هام خاصة وأن تونس بموقعها الاستراتيجي وقراتها البشرية وميزاتها التفاضلية تعد فاعلا اقتصاديا محوريا في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
وأضاف في هذا الصدد، أن الصادرات التونسية إلى هذا الفضاء الاقتصادي (دون اعتبار مصر وليبيا) ارتفعت بـ 8 ٪ منذ العام الأول لانضمام تونس لـ اكوميساب، مؤكدا على ان تدعيم الشراكة بين القطاعين والعام والخاص سيقوي الروابط الاقتصادية بين تونس والبلدان الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا من اجل التشجيع على التجديد وتبادل الخبرات والتطور التكنولوجي في ما بينها خاصة وأن الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال كانت قد فازت بجائزة أفضل منظمة تابعة لاتحاد كوميسا لجمعيات رائدات الأعمال تتويجا لجهودها في التعريف والترويج لدور المرأة في ريادة الاعمال وفي تدعيم الاستثمار ودفع الاقتصاد الوطني.
ومن جهتها بينت رئيسة غرفة النساء صاحبات الأعمال في تونس وفي مجلس الكوميسا للأعمال ليلى بلخيرية جابر الدور الذي تلعبه الغرفة في دعم حضور المؤسسات التونسية في مختلف التظاهرات الاقتصادية التي تنتظم في مختلف دول الكوميسا والعمل على رفع كل العراقيل الادارية والقانونية داخل هذا الفضاء الاقتصادي إعتبارا لأهميتة في تطوير التبادل التجاري البيني وتحقيق نسب نمو عالية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والافريقية.
وتطرقت بلخيرية الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهمية التعاون بين منظمة الاعراف ومجلس الكوميسا للأعمال خلال المرحلة القادمة في خلق مشاريع شراكة فعلية لتقوية حضور الشركات والمستثمرين التونسيين في السوق الافريقية .
ولدى تناوله الكلمة قدم المدير التنفيذي لمجلس الكوميسا للأعمال السيد اتادي سوبرامينب مداخلة حول مناخ الاستثمار في دول الكوميسا والامكانيات المتاحة للشركات التونسية للاستثمار في هذه المنطقة وأهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاجها خلال السنوات القادمة.
وبين ان منطقة الكوميسا تضم 21 دولة أفريقية تمسح 11مليون كلم مربع وتعد 640مليون نسمة وبلغت عائداتها من التصدير سنة 2022 أكثر من204 مليار دولار حوالي 14مليار دولار فقط منها عائدات تصدير بينية.
وأكد ممثل وفد الكوميسا أن حجم المبادلات والتعاون التجاري مع تونس مازال يحتاج إلى مزيد دعمه وتطويره برفع بعض الصعوبات والتحسيس بجدوى التعاون التجاري على ترفيع نسب النمو من الجانبين.
وقال إن من ابرز المسائل التي سيناقشها الحاضرون على هامش انعقاد الدورة القادمة من المنتدى الاقتصادي الذي سينتظم أيام 03 و 14 و05 مارس 2024 في مصر، تتعلق بوضع منظومة الكترونية لتتبع حاجيات الأسواق في منطقة اكوميساب حتى يكون الاستثمار متطابقا مع متطلبات كل سوق حسب خصوصيتها موجها الدعوة الى دفع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة الى جانب الحاجة الى مزيد تطوير أنشطة المؤسسات في قطاعات الصناعات الصيدلية والغذائية الموجودة.
ولدى فتح باب النقاش اتفق أهم المتدخلين على ضرورة إيجاد حلول لإشكاليات التأشيرة بين تونس والدول الأفريقية بهدف تبسيطها وتسريعها بالإضافة إلى تطوير وتحسين منظومة النقل الجوى بين تونس ودول الكوميسا لأهميته في تطوير الاستثمار الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك .
هذا وأكد الحاضرون أن أنشطة مجلس الاعمال لـ اكوميساب تمثل حلقة وصل بين السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا اكوميساب ورجال الاعمال في البلدان الأعضاء وذلك من خلال تنظيم تظاهرات ومنتديات اقتصادية تجمع كل الأطراف لتدارس العوائق التي تحول دون مزيد تدعيم الاستثمار في المنطقة مشيرا الى انه يتم العمل حاليا على تسهيل تنقل رجال الاعمال وأصحاب المؤسسات ببعث خطوط جوية مباشرة بين البلدان الأعضاء.
كما تناقش الحاضرون حول إمكانية بعث منصة اقتصادية الكترونية بين مختلف البلدان تسهل الإجراءات الإدارية والمعاملات المالية داعين الى تكثيف الدورات التكوينية في مجال إدارة الاعمال ولقاءات العمل بين المؤسسات للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة ولتبادل الخبرات وتدعيم الكفاءات البشرية.
