شارك هذا المقال
أظهرت دراسة أعدها مؤخرا المعهد التونسي للمنافسة والدراسات الكمية أن الاقتصاد التونسي يعد من بين الاقتصادات الأكثر تنوعًا في إفريقيا وأكدت نتائجها على أهمية السوق الإفريقية لتونس باعتبارها توفر فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها خاصة في سياق إلغاء الرسوم الجمركية.
هذا وأوضحت هذه الدراسة ان الإمكانات غير المستغلة لتونس في مجال التجارة مع الدول الإفريقية تقدر بنحو 60%، أي ما يعادل 1,15 مليار دولار وأنه بالإمكان ان تتطور أكثر إذا انفتحت اقتصاديا أكثر مع دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة لتشبيك المصالح وتوطيد الروابط على جميع الأصعدة لاسيما الصعيد الاقتصادي خاصة وأن هذه المنطقة تهدف الى إنشاء سوق أفريقية موحدة وتجعل من إفريقيا قوة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوصت مخرجات هذه الدراسة بضرورة وضع استراتيجية واضحة الملامح للاندماج والتكامل وحسن التموقع في القارة الإفريقية مع العمل على تنفيذها بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية واستغلال الفرص المهدورة منذ فترة طويلة خاصة وتونس تعد من أولى الدول التي انضمت إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
المرصد التونسي للاقتصاد أكد هو الاخر ,في احدى نشرياته, على ضرورة تمتين وتعميق المعاملات التجارية الوطنية مع دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لأنها ستطور من نسق صادرات بعض القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الكهربائية والكيميائية والمعدنية موضحا ان الانفتاح على السوق الإفريقية أكثر من شانه ان ينهض بقطاع الصادرات . الأمر الذي أثبتته بعض التقارير الاقتصادية المؤكدة على ان تونس يمكن أن تزيد صادراتها بشكل كبير نحو هذه السوق الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك.
ولئن بدت تونس واعية بهذه الضرورة (التوجه الى السوق الإفريقية) وعملت مؤخرا على تعزيز دبلوماسيتها الاقتصادية مع اغلب البلدان الإفريقية إلا ان الأرقام تكشف ضعف التعاون الاقتصادي التونسي-الافريقي حيث لم تتجاوز قيمة المبادلات بين تونس وبلدان افريقيا جنوب الصحراء 650 مليون دولار وقدرت قيمة الصادرات التونسية نحو هذه البلدان بحوالي 420 مليون دولار استحوذت الصناعات الكهربائية والميكانيكية والزراعية والغذائية والصناعات المختلفة على أكثر من 90 بالمائة منها. الأمر الذي يعكس بطء مسار الانفتاح الاقتصادي على السوق الافرقية وعدم بذل جهودا اكبر لكسر القيود والقوانين المعرقلة لنمو هذا التعاون.
ووفق أهل الاقتصاد يعد غياب الاتفاقيات الاقتصادية ( الجمركية) أهم القيود المعطلة لهذا التعاون الاقتصادي, وحتى ان وجدت على غرار اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) التي انضمت إليها تونس سنة 2018 وبدء تفعيل انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زيليكاف) سنة 2023, فإن تفعيلها يشكو من بعض على غرار نقص الربط الجوي والبحري وغياب فروع لبنوكها في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء وخاصة ضعف البنية التحتية اللوجستية غير الكافية لتسهيل حركة البضائع ما يزيد من تكاليف النقل ويقلل من جاذبية التجارة إضافة الى معضلة البيروقراطية التي تتميز بها أغلبية الإدارات الإفريقية .
من القيود أيضا لنمو التعاون الاقتصادي التونسي الافريقي يتحدث بعض الخبراء عن قلة عدد السفارات التونسية في هذه البلدان والبالغة عددها 12 فقط في قارة تضم 54 دولة، الأمر الذي أعاق نشاط الدبلوماسية الاقتصادية و كبل المعاملات الاقتصادية من استثمار وتصدير…
وفي ظل ما يشهده العالم الآن من تغيرات جيوسياسية قادرة على تغيير الخارطة الاقتصادية العالمية , بات من الضروري ان تعمل تونس التي قطعت خطوات ملحوظة في مسار الانخراط في التجمعات الاقتصادية الإفريقية على ان تضع ضمن خططها الاقتصادية الانفتاح أكثر على إفريقيا وتحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي من اجل اكتساب فرص أكثر لتنويع اقتصادها وتطويره.
