«تتمتع تونس بقدرة تنافسية أقل بكثير في جذب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بمصر والمغرب، المنافسين الرئيسيين لها في شمال أفريقيا» هذا ما خلصت إليه دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أجريت خلال الفترة 2022-2023 بعنوان «الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بين الجاذبية والولاء». وأكدت هذه الدراسة (التي سلطت الضوء على وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، مع إجراء مقارنة مع بلدان أخرى في العالم العربي) ان الأحداث العالمية المتتالية ولاسيما المرتبطة بأزمة كوفيد 19 وزيادة الكوارث الطبيعية والصراعات الجيوسياسية ساهمت الى حد كبير في إضعاف النسيج الاقتصادي للعديد من البلدان وخصت بالذكر تونس, وألقت بظلالها على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.

وجاء في هذه الدراسة «أن مصر مثلت أهم وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالخصوص في فترة أزمة كوفيد 19 بينما بقيت تونس تكافح لاستعادة جاذبيتها الذي خسرتها في السنوات الأخيرة»  مضيقة «ان تونس والمغرب كانتا متساويتين تقريبا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2010، لكن الفجوة اتسعت منذ ذلك الحين بسبب ضعف أداء تونس والنتائج الملحوظة التي حققها المغرب».

واحتلت مصر (في تصنيف الدول العربية حسب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر) المرتبة الأولى باستقطابها قرابة 120000 مليون دولار مع موفى سنة 2022  وتلتها العربية السعودية بـ8000 مليار دولار , عمان بقرابة 4000 مليون دولار , المغرب بأكثر من 2000 مليار دولار, البحرين بـ2000 مليون دولار ثم تونس التي استقطبت حوالي 650 مليون دولار.

وعموما تعد الأرقام الواردة في هذه الدراسة حقيقة معترف بها في الوسط الاقتصادي التونسي لأن واقع الاستثمارات الخارجية المباشرة ورغم أهميته في تنشيط الحركة الاقتصادية لا يزال معطلاً ولم يستعد بعد نسق تدفقه مقارنة ببعض القطاعات الأخرى التي بدأت مؤشراتها ترتفع تدريجيا على غرار تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج و العائدات السياحية وعائدات زيت الزيتون، الأمر الذي جعل من مداخيل الاستثمارات الخارجية تتراجع الى المرتبة الرابعة بصفتها مصدرا للعملة الصعبة سنة 2023 رغم انها ارتفعت  بـ 13.5% مقارنة بسنة 2022 .

ويرى أهل الاقتصاد ان هذا التحسن مازال دون المأمول بسبب تضافر عدة عوامل جعلت من تونس في السنوات الأخيرة «بلد غير جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة أبرزها عدم الاستقرار السياسي وتوتر المناخ الاجتماعي على وجه الخصوص إضافة الى البيروقراطية المعطلة. الأمر الذي يتطلب إجراء تغيير جذري في المنظومة الإدارية المعطلة والمصادقة على بقي مشاريع القوانين القادرة على النهوض بواقع الاستثمار .