سجلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 تراجعا بنسبة (-7,1 %)وذلك بحسب المعطيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء التي أكدت أيضا أن قطاع النسيج والملابس ليس القطاع الوحيد المتراجع فقد تراجعت أيضا صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-4,5%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-26 %)، وهذا على عكس عديد القطاعات الاخرى التي سجلت تحسنا على مستوى صادراتها على غرار قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+56,5 %) نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (1323,9 م د مقابل 663,9م د) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+4,3 %). وبعد أن كان قطاع النسيج والملابس والجلد أحد القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وأحد دعائم الاقتصاد الوطني سواء في مستوى الانتاح والتشغيلية والتصدير أصبح القطاع يعاني من عديد الصعوبات ومن الاشكاليات مما جعله مهددا وتعالت عديد الاصوات من أجل انقاذه وانقاذ مؤسساته من الغلق من بينها ما جاء على لسان الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي قال «إن قطاع النسيج في تونس «في طريقه الى الإندثار» وأن القطاع يضمحل شيئا فشيئا».

وفي ظل الصعوبات التي يشهدها القطاع  تتزايد الحاجة إلى مزيد النهوض به بما يجعله متلائما مع متطلبات الاسواق العالمية ومع المنافسة الشديدة التي يلقاها القطاع.وترى الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ضرورة إعتماد عديد الحلول لإنقاذ القطاع وذلك في اطار إستراتيجية وطنية للإنتقال من إقتصاد المناولة إلى إقتصاد منتج علاوة على إيجاد بدائل محلية على المستوى البعيد لمكونات الإنتاج وتجاوز البيروقراطية عند إنشاء المشروع. علاوة على توفير المواد الأولية اذ ان أكثر من 95 بالمائة من المواد مستوردة وإستقطاب شركات تمكن من إكتساب المعرفة الفنية و التقنية مثل التجربة التركية فضلا عن البحث عن أسواق جديدة كالسوق الإفريقية و الأمريكية لكسر التبعية للسوق الأوروبية.

وبالنظر إلى أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإقتصادي للبلاد التونسية عموما وقدرتها على المساهمة بفاعلية أكبر فى دفع النشاط الإقتصادى وخلق الثروة وإحداث فرص جديدة للتشغيل، انعقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات للغرض جمعت كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد سمير عبد الحفيظ بممثلي عدد من المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والجمعيات ذات العلاقة وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز التشاور وتبادل الآراء مع مختلف الأطراف الفاعلة وذات العلاقة بانشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من بلورة استراتيجية عمل في المدى القريب والمتوسط تساعد على تحسين آداء هذه الشريحة من المؤسسات الإقتصادية في كافة القطاعات وتعزز قدراتها على الصمود والتطور والاستدامة.