شارك هذا المقال
صرح المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة حلمي حسين على هامش منتدى تونس للاستثمار 2024 أن تونس تهدف لاستقبال 10 ملايين سائح في 2024 مقابل 9.37 مليون سائح في سنة 2023. وأكد خلال ندوة حول موضوع االسياحة محرك النمو في إفريقيا وموقع تونسب أن عدد السياح من السوق الأوروبية التقليدية سجل ارتفاعا بنسبة تتجاوز 22% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وفي ما يتعلق بالسياحة من البلدان المجاورة تم تسجيل رقما قياسي في السياح الجزائريين سنة 2023 من خلال توافد ثلاثة ملايين سائح بما يتجاوز قليلا مستوى سنة 2019 وتقدر هذه الزيادة بنسبة 16%. أمام السياح الليبيين فتأثر عددهم بسبب إغلاق معبر أس جدير الحدودي الذي تواصل لعدة اشهر وتم اعادة افتتاحه مؤخرا بشكل جزئي.
وفي نفس السياق أكد المدير العام الجديد للديوان الوطني التونسي للسياحة أن هناك اتجاه إيجابي آخر يتعلق بالاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة مؤكدا اهتمام العديد من السلاسل الدولية بالفنادق المغلقة ومن المقرر أن يفتح فندقان جديدان أبوابهما خلال الأيام المقبلة في كل من المنستير وتونس. كما أشار إلى أن الجهات الفاعلة في القطاع السياحي تعمل بشكل خاص على تسريع الاستثمارات الجديدة ومراقبة جودة المنتوجات السياحية من خلال برمجة 1700 عملية مراقبة.
وتجدر الأشارة إلى أن عائدات القطاع السياحي بلغت مع موفى شهر ماي 2024 2,1 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 7,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 وفق معطيات البنك المركزي.
وأدى تراكم ديون القطاع السياحي خلال السنوات الاخيرة إلى إغلاق عديد النزل لعدم قدرتها على خلاص القروض البنكية الممنوحة لهذا القطاع حيث يظهر وضع قطاع السياحة بوضوح قيمته المضافة الاقتصادية المنخفضة للغاية وأنه لم يعد قطاعا مربحا للدولة على الأقل بصورته الحالية . وبالرغم من ذلك فإن السلطات تبذل قصارى جهدها لدعم وتمويل القطاع لأسباب اجتماعية مثل معظم القطاعات الاقتصادية التي تشهد تدهورًا حادا بدعوى المساهمة في الحفاظ على مواطن الشغل الهشة.
لكن ارتفاع مديونية السياحة لا يرتبط فقط بالمشاكل الهيكلية أو الظرفية التي تمر بها البلاد بل كذلك بسبب سوء كبير في إدارة الوحدات السياحية. وكان وزير السياحة الحبيب عمار قد أعلن أنه ينبغي إعطاء الأولوية لدعم شركات السياحة المتضررة من تداعيات وباء فيروس كورونا من خلال تفعيل خط الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع والتي تهدف إلى الحفاظ على 400 ألف وظيفة مباشرة ومليون وظيفة غير مباشرة. لكن من الواضح أن هذا التصرح يعني المزيد من الديون البنكية لاصحاب النزل دون أي رؤية أو منهجية أو خطة اصلاح شاملة للقطاع تأخذ بعين الاعتبار تقييم مخاطر تمويل الشركات السياحية المتعثرة وتأثير ذلك على البنوك سي صورة عدم قدرتها على سداد الحجم ألهم من الديون المتخلدة في ذمتها أي أن تواصل هذا التوجه سيضر كذلك بالقطاع البنكي في آخر المطاف.
