شارك هذا المقال
جمعت جلسة تمهيدية مشتركة اليوم 26 أكتوبر 2026 لجنتَي الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والتربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، تحت إشراف رئيسيهما السيدين رفيق الشنّوفي وعبد الرزاق عويدات.
و قد خصّصت هذه الجلسة للتنسيق وتنظيم الأشغال وضبط منهجية العمل وروزنامة مناقشة المهَمّات الوزارية الموكولة إليهما ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2027.
و نظر النواب في روزنامة مناقشة المهمَّات الوزارية المتعلقة بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل التكوين المهني والشباب والرياضة، وكذلك مهَمّة المجلس الأعلى لإصلاح التربية والتعليم وبقية المهمّات،
كما تداولوا بشأن تنظيم جلسات الاستماع واستكمال برمجة الأشغال،
وبحثوا سبل تنظيم إدارة الجلسات ليعتمدوا رئاستها المشتركة والإشراف عليها بالتناوب بين رئيسَيْ اللجنتين.
و قد حددت اللجنتان تاريخ يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 موعدا لجلسة مشتركة يتم خلالها مناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهنيّ، و التباحث بشأن تنظيم المداخلات،
و أكد النواب على ضرورة التوفيق بين حسن إدارة الجلسات واستكمال جدول الأعمال وبين تمكين أعضاء اللجنتين وغيرهم من نواب الغرفتين النيابيّتين من عرض ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المهمّات والبرامج والاعتمادات المدرجة،
مبرزين أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تكافؤ فرص المشاركة وتتيح تناول مشاغل الجهات والإشكاليات القطاعية وتدعم دوري النوّاب الرقابيّ والتمثيليّ.
وقد دعا النواب بخصوص متابعة المشاريع التنموية إلى ربط مناقشة الميزانيات القطاعية بمدى تقدّم تنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة والوقوف على أسباب تعطلها وتأخُّر إنجازها، مع مطالبة الجهات المعنيّة بتقديم توضيحات بشأن تقدّم تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والآجال المحدّدة لاستكمال المشاريع،
كما شدد النواب المشاركون في الجلسة على ضرورة التثبّت من حسن توظيف الاعتمادات المرصودة ومدى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة بما يستجيب لأولويات الجهات ويساهم في دفع التنمية المحلية والجهوية.
و دعا النوّاب الى الاهتمام بمشاغل الجهات وأولوياتها في جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، مؤكدين على تعزيز التواصل مع الوظيفة التنفيذية وضمان تفاعلها مع تساؤلاتهم واستفساراتهم،
كما اعتبروا متابعة التعهّدات الحكومية ومعالجة الإشكاليات العالقة منطلقا أساسيا لأداء المجلسين دورهما الرقابيّ بما يساهم في الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحسين نجاعة البرامج والسياسات العمومية.
،
و اقترح النواب تطوير آليات الحوار مع أعضاء الحكومة عبر تنظيم جلسات حوارية ذات طابع جهوي خاصة بكل إقليم تجمع النواب بممثلي الوزارات والمصالح الجهوية بما يتيح معالجة الإشكاليات المحلية مباشرة وتحديد المشاريع ذات الأولوية وتنسيق تدخّلات الهياكل كافّة ومتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية دعما لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
