عرفت المؤسسات الصغرى والمتوسطة أزمات متتالية تعمقت آثارها ما بعد جائحة كورونا حيث ألقت بظلالها على العاملين صلب هذه المؤسسات بعد أن أغلقت قرابة 125 ألف مؤسسة أبوابها سنة 2022 من مجموع 960 ألف مؤسسة من بينها  450 الف على ابواب الافلاس. رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أعلن مؤخرا عن إفلاس 200 ألف شركة سنة 2023 و هو رقم يعكس نسقا تصاعديا  لإنعكاسات أزمة هذه المؤسسات على إستمراريتها الأمر الذي  استوجب معالجة عاجلة وطرح هذا الملف بجدية أكبر أمام ما يشكله هذا الملف من أهمية اعتبارا للطاقة التشغيلية التي يمثلها هذا القطاع و ما يسببه إفلاس هذه الشركات من أزمة إجتماعية عبر فقدان الاف مواطن الشغل و الترفيع في نسبة البطالة الآخذة في الإرتفاع  و قد كشف إستبيان قامت به الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2022 أنّ 92.1% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتبرون أنفسهم في حالة إفلاس و يرجع المختصون أسباب أزمة القطاع إلى  قانون الشيكات الذي اعتبروه غير ناجع داعين الى ضرورة مراجعة المنظومة البنكية ككل من خلال تفعيل الصك الالكتروني وتحمل البنوك مسؤولية مشتركة مع مُصدر الشيك بلا رصيد ذلك ان عدد قضايا الصكوك بلا رصيد بلغ من مارس 2020 الى حد الان حوالي 4 ملايين قضية إلى جانب فرار حوالي 10 آلاف صاحب مؤسسة مفلسة  من تونس بسبب قضايا بالإضافة الى أكثر من 6 آلاف يقبعون داخل السجون من اجل صكوك بلا رصيد.

وهذه الوضعية الصعبة لقطاع كانت له مساهمة فاعلة في الدورة الإقتصادية بات من الضروري معالجتها عبر إجراءات ناجعة تهم بالخصوص الجانب المالي و خطوط التمويل و كيفية التعاطي معها و هوما ذهب فيه البنك المركزي التونسي مؤخرا عبر الإتفاق على تحفيز آليات الضمان وصناديق الإستثمار التونسيّة ودرس نظام تغطية مخاطر الصرف واعتماد البعد البيئي في المشاريع المستقبلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاقتصادي بشكل عام.حيث أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي على أهميّة تنسيق البرامج دعما للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى التمويل، مع التشديد على دور القطاع البنكي في دعم هذه المؤسسات معتبرا  أنّه من الضروري تصوّر مقاربة اقتصادية جديدة تثمن إنشاء جيل جديد من المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، تكون قادرة على الإستجابة لمتطلبات الاقتصاد التونسي على مستوى خلق القيمة وفرص العمل وكذلك النمو المستديم والشامل.و في الواقع هذا الإتفاق يحتاج تفعيلا لإجراءات تكون قادرة على تغيير الواقع الصعب و المتأزم للمؤسسات الصغرى و المتوسطة التي وصلت إلى طريق مسدودة و إيجاد حلول تخص خطوط التمويل و مسألة الشيكات بشكل نهائي و إحداث أليات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة مع توفير الضمانات و ظروف إنجاحها إعتبارا لأهمية الطاقة التشغيلية التي توفرها.

وتجدر الاشارة إلى أن  مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأت أساسا منذ بداية وباء فيروس كورونا حتى اليوم إضافة إلى تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا من غلاء وانقطاع عديد المواد الأولية والتجهيزات الأمر الذي جعل عدد كبيرا منها تواجه خطر الافلاس  بسبب تراكم المشاكل المتعلقة ببيئة العمل وعدم قدرة الحكومة على إيجاد حلول لتمويل هذه الشركات.  وبحسب ما اعلنه  عبد الرازق حواص المتحدث باسم الجمعية الوطنية للشركات الصغرى والمتوسطة فإن الوضع الذي تعيشه هذه الشركات ينذر بكارثة مشيرا إلى أن الأزمة التي مرت بها الشركات تنذر بانفجار اجتماعي خاصة في ظل وجود حوالي 140 ألف شركة مفلسة وحوالي 45 ألف شركة مهددة بالإفلاس.