أكدت أسماء الحداد المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 في تصريحها لـ«الصحافة اليوم» على أن الجلسة التي جمعت التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 بوزيرة التربية سلوى العباسي إيجابية بكل ما تضمنته من تفاعل من قبل سلطة الإشراف والتزامها بحل أزمة الأساتذة النواب من جذورها.

وقالت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 إن الوزيرة وعدت بصرف جميع مستحقات الأساتذة النواب في أقرب وقت ممكن وبداية من الأسبوع المقبل، وتابعت الحداد أن الوزيرة طلبت من المندوبيات الجهوية إدراج جميع الأساتذة النواب ما بعد 2016 في قائمة حتى تتم تسوية وضعياتهم حسب مدة النيابة وأيضا السن.

وفي هذا الإطار اعتبرت أسماء الحداد أن مخرجات الجلسة الأولى مع الوزيرة المعينة حديثا على رأس وزارة التربية خلفا للوزير السابق محمد علي البوغديري تنبئ بانطلاقة جيدة للتفاوض على بقية المطالب المهنية للأساتذة النواب الذين عانوا الأمرين منذ سنوات وتعرضوا لكل أشكال الظلم والقهر والتهميش وفق تعبيرها.

وأضافت محدثتنا أن الوزيرة  شددت على توصيات الرئيس قيس سعيد بضرورة حل مشكلة الأساتذة النواب من جذورها.

وكان رئيس الدولة قيس سعيد قد دعا وزيرة التربية لدى استقباله لها الاثنين 8 أفريل 2024 إلى الإسراع ببلورة حل نهائي لملف المعلمين والأساتذة النواب بناء على مقاييس موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة على حد سواء.

وأوضحت أسماء الحداد في الإطار نفسه أن التنسيقية ستنتظر أن تفي وزارة الإشراف بتعهداتها وتفعيل القرارات التي تم الاتفاق عليها في جلسة أمس الجمعة مع وزيرة التربية، مشيرة الى أنه في حال أخلت الوزارة بوعودها ستتخذ التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب جميع التحركات الاحتجاجية للمطالبة بحل هذا الملف من جذوره وتمكين الأساتذة من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية بعد معاناة لسنوات طالت.

وأكدت على أنه بات من الضروري أن تلتزم الوزارة بتعهداتها أولا مع النواب في تسوية وضعياتهم وإثر ذلك لها المشروعية في إحداث شروط جديدة للانتدابات شريطة أن تتم تسوية وضعية الأساتذة النواب بقاعدتي بيانات 2008 ـ 2016 ثم النواب ما بعد 2016 إلى مستهل السنة الدراسية الحالية.

وأفادت بأنه بالرغم  من مرور عدة أشهر على توقيع اتفاقية 23 ماي 2023 إلا أنها بقيت مبتورة حيث لم تحدد آجالا زمنية لتنفيذ بنودها ولم يسقف عدد دفعات النواب المعنيين.

وتابعت أنه ليس هناك أيّ عقد مع الأساتذة النواب على الرغم من إقرار سلطة الإشراف سابقا بأنّ تنزيل العقد سيكون قبل العودة المدرسية وبالتالي فالأساتذة النواب يشتغلون دون صيغة تعاقدية واضحة.

يذكر أن الاتفاق الممضى بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية يوم 23 ماي 2023 تضمن تعهدا من الوزارة باستكمال انتداب الدفعة الرابعة للأساتذة النواب 2023 / 2024، فيما التزمت الوزارة بتسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 2022 وخلاص أجور الأساتذة النواب المتخلدة بذمتها قبل موفى ماي 2023.

وفي سياق المساعي لحل ملف الأساتذة النواب تعهدت الوزارة بتقديم مقترح لانتداب الأساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات 2008/ 2016 والقضاء على أشكال التشغيل الهش.

ويأمل الأساتذة النواب بأن تكون بوادر الانفراج وحلحلة ملفهم وتسوية وضعياتهم قد انطلقت من جلسة التفاوض التي جمعتهم بوزيرة التربية يوم أمس على أن تفعّل على أرض الواقع في أقرب الآجال.