شارك هذا المقال
مثّلت مشاركة تونس في أشغال اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مدينة مراكش المغربية فرصة لمزيد التباحث حول سبل دعم تونس في المرحلة المقبلة خاصة بعد تعثر مساعي حصول تونس على القرض الذي وافقت عليه لجنة الخبراء بصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021 والمتمثل في حصول تونس على 1.9 مليار دعما لميزانيتها وبنيتها الاستثمارية.
وقد خولت مشاركة الوفد التونسي وعلى رأسه وزير الاقتصاد سمير سعيد فتح قنوات نقاش وتشاور مع القائمين على هاتين المؤسستين المانحتين مع الإشارة أن سعيد كان من أكثر المدافعين على منهج حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي كخطوة باتجاه خروجها من أزمتها الاقتصادية الخانقة في تباين مع سردية رئيس الجمهورية الذي يرفض ا الاملاءاتب أو التوجهات التي يدفع باتجاهها الصندوق ومن بينها أساسا رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات إلى جانب إجراءات مصاحبة أخرى مع دعواته المستمرة لضرورة الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للبلاد.
ولعل هذا التباين في وجهات النظر وفي التصريحات بين بعض من أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية في علاقة بدعم صندوق النقد الدولي لتونس عمّق الفجوة بين تونس وصندوق النقد.
كل هذه المعطيات لم تثن الوفد التونسي المشارك في اجتماعات الخريف في مراكش والذي ضم محافظ البنك المركزي مروان العباسي عن البحث في سبل مواصلة سير التعاون المالي والفني مع رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فريد بالحاج ومع العديد من المسؤولين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية وقد تناول النقاش برامج العمل للفترة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية كبرنامج الأمان الاجتماعي وبرامج الانتقال الطاقي ودعم الاقتصاد الأخضر والدائري وتوفير الدعم للقطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات.
ومن جهة أخرى ينتظر أن يزور وفد عن صندوق النقد الدولي تونس من 5 إلى 17 ديسمبر المقبل وإن كان بعض الخبراء يقللون من جدوى هذه الزيارة لإبرام تونس اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد الدولي فإن محافظ البنك المركزي يقرأ هذه الزيارة على أنها مؤشر إيجابي وعلى أنها تقيم الدليل على إعادة التواصل بين تونس والصندوق.
كما أكد العباسي في هذا الصدد على ضرورة إطلاق إصلاحات اقتصادية اعتبرها أساسية، لاستعادة نسق النمو وإرساء اقتصاد دامج ومستديم يأخذ في الاعتبار التغيّرات المناخية سواء بمرافقة صندوق النقد الدولي أو بدونه.
ويرى بعض خبراء أنه بعد مضي ما يزيد عن سنة على الاتفاق التقني بين الطرفين، تجد تونس نفسها مدعوة لتقديم برنامج إصلاحات جديد وفق رؤية تنموية واقتصادية تراعي مصالح البلاد تنطلق على أساسه سلسلة مفاوضات جديدة علّها تمكن تونس من التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي قد يعطي دفعا للاقتصاد الوطني في ظل شح السيولة خاصة من العملة الصعبة وتواصل عجز الميزانية خاصة في باب الاستثمار العمومي.
ويأتي موقف الصندوق من تونس ضمن رؤية متشائمة لأداء اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقع أن يتراجع النمو في المنطقة إلى 2 في المائة خلال العام الجاري، على خلفية الحروب والتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.
وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن وزير الاقتصاد والتخطيط شارك في الندوة رفيعة المستوى حول الرهانات والحلول لدعم الإدماج الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدم مداخلة تعرض من خلالها إلى التجربة التونسية في هذا المجال وما يتم العمل عليه فى الفترة الحالية من برامج لدعم التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الهشة لاسيما الشباب والمرأة ، وهي برامج تهدف إلى التشجيع على المبادرة الخاصة واندماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية من خلال إحداث مشاريع صغرى ومواطن رزق لائقة.
