شارك هذا المقال
تصنيف تونس الأخير والذي وضعها في مصاف الدول ذات الممارسة الفضلى في التوظيف المنصف والأخلاقي لقواعد العمل اللائق وفي إنقاذ الأرواح يعكس المجهودات التي تقوم بها بلادنا في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي للهجرة والبالغ عددها 23 هدفا.
وكما هو معلوم فان هذا التصنيف جاء وفق تقرير المقرر الأممي المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة المنظمة والنظامية والآمنة لسنة 2022 حيث صادقت بلادنا على الاتفاق العالمي للهجرة الذي له تبعات من بينها متابعة تنفيذ الأهداف التي أتى بها الاتفاق.
ويعد هذا التصنيف نقطة إيجابية تنضاف إلى الدولة التونسية في علاقة بملف الهجرة والذي يعتبر من أبرز الملفات الشائكة على الصعيد الدولي والإقليمي لتشعّب أسبابه وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات والدول.
كما أن هذا الاعتراف بمجهودات بلادنا في ملف الهجرة من شأنه أن يمثل دافعا أساسيا لمزيد التقدم في مختلف المجالات وخاصة في ما يخص كسب رهان التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في مقابل التوّجه نحو دفع وتنظيم الهجرة النظامية والمقننة وفق اتفاقيات مشتركة تخدم المصالح المشتركة.
ونرى أن التصدي للهجرة غير النظامية ينطلق من تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية عبر النهوض بالتنمية خاصة في المناطق الداخلية وتحفيز الكفاءات للبقاء بتونس والاستفادة من خبراتهم بالتوازي مع تيسير سبل الهجرة النظامية المقننة للتصدي لهجرة الأدمغة التي ارتفعت بنسق غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
وللإشارة فان بلادنا أبرمت اتفاقيات توظيف مع عدة دول من أهمها فرنسا (2008) وسويسرا (2012) وقطر(2010) واتفاقية جديدة مع ايطاليا في أكتوبر 2023 والمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2023 من شأنها أن تفتح مسالك نظامية جديدة للهجرة وتوفر فرص عمل إضافية .
وفي السياق ذاته تم سنة 2023 إبرام 9600 عقد عمل في فرنسا أما في ايطاليا سيتم تكوين 38 شابا في مهن البناء من أجل التوظيف بالشركات الإيطالية كما تم توظيف 4 آلاف شاب في فرنسا في إطار العمل الموسمي.
جهود تونس للتصدي للهجرة غير الشرعية ولقوارب الموت عبر المتوسط للقادمين من دول الجوار من مختلف الجنسيات وأغلبها من إفريقيا جنوب الصحراء تؤكدها أيضا مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة التونسية خاصة بعد إمضاء مذكرة التفاهم حول االشراكة الاستراتيجية والشاملةب بين تونس والاتحاد الأوروبي الموّقعة في جويلية 2023.
نعتقد أنه من المهم اليوم مواصلة العمل على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية الشاملة الممضاة منذ أكثر من سنة بين تونس والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط والبعيد ولمعالجة هذه الظاهرة العابرة للقارات معالجة جذرية انطلاقا من المستويين الاقتصادي والاجتماعي بطريقة متزامنة ومزيد تأطير الهجرة المققنة وضبطها.
