ينطلق الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024 في الفترة الممتدة من 5 الى 13 فيفري 2024. وسيتم تجميع 750 مليون دينار من مجموع القرض الرقاعي الوطني الذي حدّدته وزارة المالية لسنة 2024 بقيمة 2870 مليون دينار. وفي انتظار تحقيق نسبة استجابة عالية فان القرض الرقاعي الوطني يمثل آلية من آليات الاقتراض الداخلي وأحد الحلول الذاتية التي التجأت إليها الحكومة في السنوات الأخيرة بصفة متواصلة لتمويل ميزانية الدولة بالنظر الى صعوبة الحصول على تمويلات خارجية لا سيما منها قرض صندوق النقد الدولي الذي كان من المفترض أن يفتح بدوره منافذ التمويلات الخارجية الأخرى. لكن توقف المفاوضات معه وعدم موافقته على تمكين تونس من قرض بقيمة 2,9 مليار دولار جعل السلطات التونسية تسعى الى الحصول على تمويلات أخرى والتعويل على الاقتراض الداخلي الذي وصفه الخبراء بأنه أصبح مفرطا.

وفي إطار الاستعداد لاطلاق القرض الرقاعي مطلع فيفري القادم تم التداول والموافقة على مشروع الأمر المتعلق بهذا القرض الى جانب عدة مشاريع قوانين وأوامر ضمن اجتماع وزاري بإشراف رئيس الحكومة صباح الخميس 25 جانفي 2024.كما عقدت وزيرة الماليّة ايضا بمقر الوزارة، سلسلة من اللقاءات بعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الماليّة في قطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة بهدف الإعداد لإنطلاق الإكتتاب في القسط الاول من القرض الرّقاعي الوطني.مبيّنة أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى، وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة لهذه السّنة. وثمّنت دور القطاع المالي في معاضدة مجهود الدّولة وفي إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرّقاعي لسنة 2023.
وأعرب ممثلو القطاع المالي، من جهتهم، عن انخراطهم في إنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.

وللاشارة فان الحكومة تخطط للحصول على 28،2 مليار دينار كموارد اقتراض لسنة 2024، أي أكثر من ثلث الميزانية، منها 11,7 مليار دينار كقروض داخلية متأتية أساسا من رقاع الخزينة، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير والقرض الرقاعي،والقرض البنكي بالعملة.ومنها ايضا موارد اقتراض خارجية بقيمة تفوق 16 مليار دينار سنة 2024 بعد أن كانت 10563 مليون دينار في 2023 وذلك دون توضيح مصادر أغلب هذه الموارد ولا يوجد من ضمنها صندوق النقد الدولي. وهذا الأخير ورغم غياب الإتفاق معه سنة 2023 لكن البلاد تمكنت من تسديد أغلب ديونها الخارجية. وقد تم ذلك بصعوبة بالغة وعبر الاعتماد أكثر على سياسة الاقتراض الداخلي من طرف البنوك.وبمساهمة عائدات قطاع السياحة غير المتوقعة والزيادة في تحويلات التونسيين بالخارج التي رفعت احتياطات البلاد من العملة الصعبة. ويرى بعض المراقبين أن الصعوبات المالية ستتجدد هذا العام من حيث نقص الموارد الخارجية وفي مستوى تسديد الديون، إذ ستشهد البلاد ضغطا متواصلا على ميزانية الدولة لتسديد ديون مستحقة خاصة الخارجية منها في ظل عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبالنسبة لنتائج القرض الرقاعي الوطني، الذي تم طرحه سنة 2023 فقد تمت تعبئة قيمة جملية في حدود 3.799 مليار دينار بمعدل استجابة قدّر بـ 136% مقابل قيمة 2.800 مليار دينار وتمّت تعبئة هذه القيمة من القرض الرقاعي على أربعة أقساط .