يشهد قطاع البناء عموما عزوفا من قبل الشباب على الاقبال عليه بالرغم انه من بين القطاعات التي تعرف قدرة على التشغيل سواء بالداخل او الخارج لكن بقي هذا القطاع محدودا من حيث قدرته التنافسية وقد تكون الاسباب الاقتصادية وراء تراجع مردوديته.

وفي هذا الاطار وللرفع من القدرة التنافسية وخاصة التشغيلية لقطاع البناء خاصة من بين خريجي التكوين المهني في هذا الاختصاص عملت كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة الوطنية لمقاولي البناء والاشغال العامة على البحث ضمن خطة عمل عن سبل الشراكةمن اجل اداء افضل للقطاع وتحقيق تشغيلية ارفع .

وفي إطار العمل على تدعيم الشراكة مع المنظمات المهنية وتعزيز انفتاح الوزارة والمؤسسات تحت الاشراف على محيطها الاقتصادي والاجتماعي تم تنظيم جلسة خصصت  للبحث حول مدى ملاءمة ما توفره المنظومة الوطنية للتكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات القادرة على المساهمة في الرفع من قدرتها التشغيلية والتنافسيةاشرف عليها وزير التشغيل لطفي ذياب.

واكد الوزير في الاطار  أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة ومنها تحفيز الإقبال على التكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة في عدد من المراكز التي تشهد عزوفا بالرغم من آفاقه التشغيلية وطنيا ودوليا.

كما دعا رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء الى أهمية تكثيف الدورات التكوينية قصيرة المدى وضرورة مراجعة مدة التكوين في عدد من الاختصاصات والرفع من طاقة استيعاب بعض المراكز وإحداث اختصاصات تكوينية جديدة في قطاع البناء.

هذا الى جانب  التطرق إلى موضوع أهمية مزيد التعريف بخدمات التكوين المستمر لفائدة الشغالين والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة، ومزيد التعريف بقصص نجاح خريجي التكوين المهني في سوق الشغل.

ولتحقيق ماتصبو اليه الهياكل المشتركة والمتداخلة في قطاع البناء تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك بين الوزارة والجامعة وبلورته في اتفاقية يتم امضاؤها لاحقا.