وسط تهديدات مناخية وبيئية متعددة ،تحتفل تونس كسائر البلدان باليوم العالمي للمناطق الرطبة وذلك يوم الثاني من شهر فيفري من كل سنة، في محاولة للتحسيس بهشاشة هذه المنظومات وبهدف زيادة الوعي بالأهمية الكبرى التي تمثلها الأراضي الرطبة في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة الى كوكب الأرض وينتظم الاحتفال بهذا اليوم في نسخة 2024 تحت شعار «الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان» لتسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين جميع جوانب رفاهية الإنسان – الجسدية والعقلية والبيئية – وحالة الأراضي الرطبة العالمية وصحتها.

ويعتبر هذا اليوم العالمي أيضًا مناسبة لتخليد ذكرى توقيع اتفاقية «رامسار» بشأن الأراضي الرطبة في مدينة رامسار الإيرانية سنة 1971 التي أصبحت تونس عضوا بها منذ سنة 1981 حيث تمتلك بلادنا 940 منطقة رطبة من بينها زهاء 40 منطقة ذات أهمية عالمية «رمسار» وتتميز بثراء بيولوجي و تحتضن سنويا قرابة 500 الف طائر وتمثل بحيرة السيجومي التي تتموقع في قلب العاصمة والمصنفة رابع اكبر منطقة رطبة في شمال القارة الأفريقية ،خزانا لمياه أمطار الفيضانات الموسمية وهي تعد ثروة طبيعية هامّة وملاذا للكثير من أصناف الطيور المهاجرة التي تصل تونس في فصل الشتاء للتعشيش والتكاثر لكن على الرغم من جمال الموقع،و تنوعه البيولوجي الا انه أصبح في أمس الحاجة الى حمايته من التلوث المحيط به.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة نظمت وزارة البيئة (وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي) أمس الجمعة تظاهرة بيئية ثقافية بجزيرة الشكلي بالبحيرة الشمالية لتونس بالشراكة مع شركة البحيرة للتطوير والاستثمار والإدارة العامة للغابات والمعهد الوطني للتراث والصندوق العالمي للطبيعة كما ستنظم مدينة العلوم بتونس تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة والأنواع المهدّدة، يوم السبت 03 فيفري 2024 بالتعاون مع العديد من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات العمومية الفاعلة في المجال مؤكدة بأن للأراضي الرطبة أهمية حيوية للناس وللطبيعة نظراً للقيمة الأصيلة لهذه النظُم الإيكولوجية والفوائد والخدمات المنبثقة منها. بما في ذلك مساهماتها على الصعد البيئي والمناخي والإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتعليمي والثقافي والترفيهي والجمالي في تحقيق التنمية المستدامة ورفاه الإنسان.

وأشار تقرير أصدره مرصد المناطق الرطبة المتوسطية حول «الحلول المعتمدة للمنظومات الرطبة المستدامة المتوسطية» ان المناطق المصنفة «رمسار» معرضة الى ضغوط تعود الى التمدن خاصة وان 6,8 بالمائة من السكان اي قرابة 1,1 مليون شخص يعيشون في اقل من 2 كلم من هذه المناطق ومع أنها تغطي 6 في المائة فقط من سطح الأرض، فإن 40 % من جميع أنواع النباتات والحيوانات تعيش أو تتكاثر فيها.
ولأن التنوع البيولوجي للأراضي الرطبة مهم لصحتنا وإمداداتنا الغذائية والسياحة والوظائف، فإن الأراضي الرطبة حيوية للبشر وللأنظمة البيئية الأخرى ولمناخنا. حيث تتيح خدمات النظم البيئية الأساسية مثل تنظيم المياه، بما في ذلك التحكم في الفيضانات وتنقية المياه. ويعتمد أكثر من مليار إنسان في جميع أنحاء العالم على الأراضي الرطبة لكسب عيشهم وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي توفرها الأراضي الرطبة، إلا أن مبادرة المناطق الرطبة المتوسطة (منظمة غير ربحية) تؤكد بأن هذه المناطق و المنظومات تواجه خطرًا كبيرًا، يتمثل في كونها تختفي بمعدل ينذر بالخطر. فمنذ عام 1970، فقدت منطقة البحر الأبيض المتوسط 50 % من أراضيها الرطبة الطبيعية مما يعرض التنوع البيولوجي للخطر ويؤدي إلى تفاقم الفقر. بالإضافة إلى ذلك، فإن اختفاء هذه النظم البيئية الثمينة ينتج عنه تضاءل الموارد والخدمات التي تقدمها، مما يؤثر سلبا على المجتمعات التي تعتمد عليها.كما تشير ذات البيانات الى ان الأراضي الرطبة أصبحت ، تُفقد بمعدل أسرع بثلاث مرات من الغابات،

وهي من أكثر النظم البيئية المعرضة للخطر على الأرض والاندثار بسبب الأنشطة البشرية من قبيل الصرف والحفر للزراعة والبناء والتلوث والصيد الجائر والاستغلال المفرط للموارد علاوة على وتغير المناخ. لذلك وكجزء من مشروعها الممول من المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي ، أطلقت مبادرة المناطق الرطبة المتوسطية دعوة للتقدم بمقترحات مشاريع لمساعدة الجهات الفاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ماليا وتشجيعها على تنظيم فعاليات وإنتاج مواد تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة بأهمية المناطق الرطبة، وذلك في إطار اليوم العالمي للأراضي الرطبة 2024 مشددة على الضرورة الملحة لتنفيذ تدابير فعالة لحماية النظم البيئية الحيوية مثل الأراضي الرطبة واستعادتها، بهدف التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
وينبغي أن تشمل هذه التدابير إجراءات وضع سياسات الحفظ وتنفيذها، ودعم ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي، وإشراك المجتمعات المحلية في جهود استعادة الأراضي الرطبة.